به گزارش ایرنا مظفر الوندی روز پنجشنبه در كارگروه تخصصی زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: در كنوانسیون حقوق كودك نخستین حق، بقا و زندگی، رشد و ادامه زندگی در شرایط متوازن و برابر است.
وی با بیان اینكه در كشور ما وزارت بهداشت نقش خود را بخوبی انجام داده، افزود: در این حوزه جزو كشورهای برتر با شاخص های برتر منطقه ایم كه در شاخص های بهداشت و رشد كودكان خوب عمل كرده ایم.
وی عنوان كرد: حتی آموزش كودكان از حقوقی است كه باید با حساسیت اعمال شود و این جمعیت باید از آموزش مناسب برخوردار باشند اما آمار بازماندگان از تحصیل موجود زیبنده كشور نیست.
الوندی با بیان اینكه در خراسان رضوی بیش از 100 هزار نفر از تحصیل بازمانده اند و یا اصلا امكان آموزش برای آنان وجود ندارد، گفت: این رقم در استان یزد 20 هزار نفر است.
وی عنوان كرد: امروز در مجموع یك میلیون نفر آمار كسانی است كه باید در مدرسه باشند اما بنا به عللی در خیابان و جاهایی كه نباید باشند، حضور دارند و نگرانی در مورد آسیب های اجتماعی آنان جدی است.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك عنوان كرد: وقتی امكان آموزش از افرادی كه مستحق آموزش هستند گرفته شود باید نتیجه آن را در كانون اصلاح و تربیت و زندان دید.
الوندی اظهار كرد: حوزه آسیب های اجتماعی امروز نگران كننده است و مسئولان مرتبط این مباحث را اخیرا برای چند سال خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه كردند.
وی گفت: از جمله زمینه های رشد آسیب ها در جامعه بحث عدم آموزش های مناسب است.
وی اظهار كرد: استفاده از نظرات، دیدگاه و عقاید كودكان در تصمیم گیری ها خود از دیگر حقوق كودكان است كه در كنسوانسیون حقوق كودك دیده شده است.
الوندی عنوان كرد: البته در این حوزه ساختارهایی چون مجلس دانش آموزی وجود دارد اما باید قوی تر و موثرتر عمل شود.
وی ادامه داد: در این میان باید رویكرد احقاق حقوق كودك، خانواده محور باشد و در مرحله بعد مدرسه محور شود و این در حالی است كه مدارس ما مشكلات خاص و چالش های جدی هم در بعد آموزشی و هم پرورشی دارند.
وی گفت: در نخستین گام باید به خود تلنگر و نهیب زده و تلاش كنیم حساسیت لازم را نسبت به موضوع ایجاد كنیم زیرا امروز در كنار ما یك سرمایه سوزی مستمر در حال انجام است اما برای ما عادی شده است.
وی با اشاره اینكه كشور ما عضو كنوانسیون بین المللی حقوق كودك است، افزود: از منظر بین المللی تكلیف ما در این حوزه به طور كامل روشن و مشخص است و باید این حساسیت ها را ایجاد كنیم.
الوندی ادامه داد: در این راستا لزوم توجه به رویكرد خانواده و مدرسه محوری منطبق با كنوانسیون برای حمایت از حقوق كودكان ضروری است.
وی با بیان اینكه بیش از 30 درصد جمعیت كشور را كودكان و نوجوانان تشكیل می دهند، گفت: لزوم پیگیری حقوق این گروه از طریق نظارت دقیق بر اجرای مفاد كنوانسیون حقوق كودك ضروری است.
وی با بیان اینكه در تمام اسناد بالادستی كشور بر حفظ كرامت و حقوق انسان ها، بویژه كودكان تاكید شده، افزود: باید زمینه بهره مندی از حقوق قضایی، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت و فرصت های برابر برای تمام كودكان كشور فراهم شود.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك اظهار كرد: با توجه به پذیرش كنوانسیون جهانی حقوق كودك از سوی ایران و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، اكنون مفاد این كنوانسیون در حكم قانون و لازم الاجرا است.
الوندی تاكید كرد: سند حقوق كودك در سطح ملی تنظیم و در شورای هماهنگی مرجع تصویب شده و با ایجاد حساسیت ها در استان های كشور آن را در اختیار استان ها قرار می دهیم.
وی ادامه داد: نخستین راهبرد این سند ارتقای بنیادین وضعیت حقوقی كودكان، رفع تبعیض و حق حیات است، در عین آنكه ارتقای روابط خانوادگی، تامین سلامت و رفاه كودكان و گسترش فرهنگ دوستدار كودك از جمله دیگر راهبردها است.
وی با تاكید بر اینكه این مرجع وظیفه اجرایی و عملیاتی ندارد، گفت: قرار است از ظرفیت های موجود در كشور بدون ایجاد هیچ ساختار جدیدی در این بخش استفاده كنیم.
وی ادامه داد: ظرفیت های متعددی از جمله كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، جمعیت هلال احمر، كارگروه زنان و خانواده و مانند آن در استان ها وجود دارند كه می توانند به طور گسترده به این حوزه ورود كنند.
5132/1906
مشهد - ایرنا - دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك گفت: اكنون افزون بر یك میلیون كودك بازمانده از تحصیل در كشور وجود دارد.
