ارزیابی عملكرد دولت در مقابله با بحران پولی تا قبل از اجرای برجام

امروزه تحریم های اقتصادی به یكی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی در سطح بین المللی تبدیل شده و اهمیت آن نیز روز به روز در حال افزایش است. در سال های گذشته كشورهای غربی با برنامه ریزی تحریم ها سعی در ایجاد بحران پولی در اقتصاد ایران داشته اند.
آنچه تحریم های اقتصادی دنبال می كرد، كاهش درآمدهای ارزی كشور ناشی از محدودیت های تجاری و مالی ونیز جلوگیری از دسترسی به درآمدهای ارزی به دلیل بلوكه شدن دارایی های خارجی كشور بود كه در نتیجه آن میزان دسترسی به ذخایر ارزی كاهش یافت و عرضه ارز در كشور با محدودیت رو به رو شد و از سوی دیگر به دلیل شكل گیری سفته بازی و كمبود ارز در بازار، نرخ ارز افزایش یافت كه در نتیجه آن بحران پولی و جهش نرخ ارز به اقتصاد كشور تحمیل شد.
****بحران پولی چه اثراتی بر اقتصاد دارد؟
در شرایط بحران پولی، اقتصاد تحت فشار و در مسیر فروپاشی سیستم ارزی قرار می گیرد. بحران پولی با كاهش شدید ارزش پول داخلی كشور همراه است و به دلیل آنكه منجر به تشدید فشار از سمت عرضه بر اقتصاد می شود، در نتیجه با ركود تورمی همراه بوده است. همچنین در شرایط بحران پولی، كسری بودجه و منقطع نمودن تجارت نیز در اقتصاد شكل می گیرد. در شرایط بحران پولی نرخ بیكاری افزایش یافته و سطح تورم بالا می رود.
در شرایطی كه اقتصاد دچار بحران پولی می شود، حتی اگر نرخ رشد اقتصادی از منفی به مثبت تبدیل شود، باز هم اقتصاد در سطحی پایین تر از منحنی رشد بلندمدت خود قرار خواهد گرفت، كه این موضوع هزینه های بسیاری را برای چند سال به اقتصاد كشور تحمیل خواهد نمود. بنابراین در چنین شرایط بایستی انتظار توسعه اقتصادی ناچیزی را داشته باشیم.
**بحران پولی در شكل گیری ركود در اقتصاد كشور اثر گذار بوده است؟
بحران های پولی با افزایش نرخ ارز و ایجاد شوك تورمی منجر به تورم ناشی از فشار هزینه می شود كه دلیل ورود اقتصاد كشور به وضعیت ركود تورمی نیز همین موضوع بوده است. در دوره دولت یازدهم با كنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی از سطح تورم كاسته شده است، اما ركود در اقتصاد باقی مانده است و دلیل آن تغییر ماهیت ركود از ركود سمت عرضه به ركود سمت تقاضا می باشد. در شرایط فعلی به دلیل كاهش یافتن قدرت خرید مردم با تورم های بالا سطح تقاضا در اقتصاد كاهش یافته است و شاهد آن هستیم كه بنگاه های تولیدی با مشكل فروش رو به رو هستند.
اما در دوره ركود تورمی بنگاه ها با مشكل تولید رو به رو بودند. سیاست های انبساطی مالی دولت نیز به دلیل كسری بودجه امكان پذیر نبوده و سیاست های پولی انبساطی نیز در این شرایط كارایی ندارد. از طرف دیگر به دلیل چسبندگی قیمت ها و دستمزدها نمی توان انتظار داشت كه رفع ركود به طور خود به خودی و از طریق كاهش قیمت ها در بازار رخ دهد.
بنابراین دولت یازدهم با توجه به محدودیت های منابع و جهت حفظ ثبات اقتصادی سیاست های محدود از قبیل وام خرید خودرو و غیره را برای كوتاه مدت اجرا نموده است تا با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها از آزادی عمل بیشتری برای اجرای سایر سیاست های اقتصادی برخوردار باشد.
***سیستم ارزی شناور مدیریت شده/راه اندازی معاملات آتی ارز/تك نرخی كردن ارز
در شرایط بحران پولی مقامات پولی كشور بایستی در كوتاه مدت به صورت رسمی سیستم نرخ ارز میخكوب شده محكم را اعلام نموده و اجرا نمایند. چرا كه افزایش نرخ ارز به طور مستقیم با افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به افزایش تورم در اقتصاد می شود كه خود فشار بر ارزش پول ملی را تشدید می نماید. اما در میان مدت دولت بایستی سیستم ارزی شناور مدیریت شده دارای نوسان زیاد در كوتاه مدت و نوسان كم در بلند مدت را هدف قرار دهد و امكان برطرف نمودن هیجانات كوتاه مدت از طریق مكانیسم بازار را فراهم نماید و فقط در زمان خارج شدن كنترل بازار نسبت به كنترل آن از طریق عرضه و تقاضا مداخله نماید.
در این راستا دولت یازدهم اهداف میان مدت را به خوبی دنبال كرد. مدیریت ارزی و تك نرخی نمودن ارز از طریق ایجاد بورس ارز و راه اندازی معاملات سلف ارزی می تواند نقش بسزایی در كنترل نوسانات ارز در بازار داشته باشد و از طرف دیگر شرایط مطمئن تری را برای عاملان اقتصادی و تصمیم گیری برای آینده فراهم نماید و از رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ های ارز جلوگیری می نماید.
در این زمینه محدودیت های دولت از نظر ذخایر ارزی و دسترسی به آنها مانع از تك نرخی شدن ارز در كشور شد.
از سوی دیگر كاهش درآمد ارزی ناشی از كاهش قیمت نفت خام و كسری بودجه دولت نیز از عواملی است كه منجر به تمایل برای افزایش ملایم نرخ ارز در كشور شده كه این موضوع به صورت مدیریت شده صورت گرفته است.
***افزایش كوتاه مدت نرخ بهره/ساماندهی نرخ سود بانكی/محدود نمودن فعالیت بانك ها
در شرایطی كه كشور با بحران پولی رو به رو می شود، افزایش سطح نرخ بهره در كوتاه مدت جهت ارائه سیگنالی به عاملان اقتصادی مبنی بر قصد جدی دولت در دفاع از ارزش پول ملی سیاست مناسبی قلمداد می باشد. اگرچه باید توجه شود كه این افزایش نرخ بهره در كوتاه مدت مفید است، اما در بلندمدت بالا نگه داشتن نرخ بهره منجر به انتقال نقدینگی به بانك ها شده و از یك طرف هزینه های سرمایه گذاری افزایش یافته و از طرف دیگر بازار سرمایه و اقتصاد وارد ركود می شود كه در نتیجه آن تأمین مالی بخش تولید با مشكل رو به رو می شود.
بنابراین بایستی دولت هر چه سریع ترنسبت به تعدیل نرخ بهره متناسب با كاهش نرخ تورم انتظاری در اقتصاد اقدامات لازم را انجام دهد.
در این راستا سیاست ساماندهی نرخ های سود بانكی توسط دولت یازدهم نیز جهت زمینه سازی كاهش نرخ سود بانكی مناسب ارزیابی می شود. همچنین كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك ها و ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز نیز از سیاست های مناسب دولت در زمینه كاهش نرخ بهره بوده است. اما از جمله بزرگترین محدودیت های دولت برای كاهش نرخ بهره می توان به آزاد نبودن منابع بانك ها به دلیل سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط آنها در بخش های مسكن و تولید اشاره كرد.
در این زمینه بانك ها بایستی فقط به تأمین كننده مالی كوتاه مدت تبدیل شده و از تأمین مالی بلندمدت و بنگاه داری و فعالیت های ساخت و ساز و سایر فعالیت های اقتصادی به صورت مستقیم منع شوند و نقش واسطه گری مالی خود را به درستی اجرا كنند.
***حمایت از صنایع داخلی/توسعه بازار سرمایه/افزایش شفافیت اطلاعات
در شرایط بحران پولی كه سطح تولید اقتصاد زیر سطح پایدار مسیر رشد بلند مدت خود قرار می گیرد و اقتصاد وارد ركود می شود، حمایت از صنایع داخلی اهمیت بیشتری می یابد. در این شرایط بایستی ورود كالاهای خارجی كه مشابه داخلی دارند كاهش یابد. البته افزایش ملایم نرخ ارز نیز به عنوان سیاستی در راستای حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.همچنین دولت می تواند از طریق طراحی بسته های تشویقی صادراتی به دلیل كاهش ارزش پول داخلی، افزایش حجم صادرات و متنوع سازی آن را دنبال و زمینه ورود ارز به داخل كشور را فراهم كند.
همچنین جهت كاهش هزینه تأمین مالی شركت ها طی دوره ركود، خارج نمودن بازار سرمایه از ركود ضروری است و این موضوع موجب انتقال نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد می شود كه با كاهش هزینه تأمین مالی بنگاه ها هزینه تولید آنها را كاهش خواهد داد. در این زمینه هرچند دولت با بر طرف كردن ابهامات مربوط به صنایع اقدامات مناسبی را برای بلندمدت انجام داده است، اما در كوتاه مدت ركود ناشی از مشكل كمبود نقدینگی در بازار سرمایه به صورت جدی مورد توجه مسئولان اقتصادی قرار نگرفته است.در رابطه با بازار سهام گسترش معاملات آتی سهام و افزایش شفافیت اطلاعات، جذب نقدینگی به بازار سرمایه را افزایش خواهد داد.
***كاهش یارانه های نقدی/كاهش كسری بودجه دولت/ كنترل نقدینگی
یكی از مشكلات بزرگ اقتصاد كشور پرداخت یارانه های نقدی است كه علاوه بر تحمیل بار مالی زیاد به دولت، با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد و ایجاد تورم، با كاهش ارزش پول ملی همراه بوده است. در این زمینه اقدام جدی دولت در جهت كاهش حجم یارانه های نقدی كاملاً ضروری است و با وجود آنكه كاهش درآمدهای نفتی در كشور با شیب تندی صورت گرفته است، سرعت عمل دولت در این زمینه كند بوده است كه این موضوع می تواند در آینده نزدیك مشكلات كسری بودجه، افزایش نقدینگی و تورم را به همراه داشته باشد كه می تواند سیاست های ثبات پولی و ایجاد شرایط ثبات اقتصادی را كه دستاورد اصلی سیاست های اقتصادی دولت در سال های اخیر بوده است، كاملاً تحت تأثیر قرار دهد.
***شناسایی مشاغل دارای حاشیه سود غیرمنطقی/گسترش پایه مالیاتی/كاهش مالیات تولید
از مهمترین الزامات عبور از اقتصاد نفتی و كاهش كسری بودجه دولت، حركت به سمت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد می باشد، كه این موضوع بایستی از طریق گسترش پایه مالیاتی و افزایش مالیات بر مشاغل خدماتی دارای حاشیه سود غیر منطقی صورت گیرد.
باید به این نكته توجه داشت كه جهت شكل گیری اقتصاد قدرتمند دولت بایستی به دنبال گسترش فعالیت های تولیدی باشد؛ در حالی كه در شرایط فعلی شاهد گسترش فعالیت های خدماتی در كشور هستیم. بنابراین در شرایط فعلی با یك سیستم معیوب اقتصادی رو به رو هستیم كه نه تنها تشویق كننده فعالیت تولیدی نمی باشد، بلكه مبتنی بر تشویق فعالیت های غیر تولیدی است.
در حال حاضر فعالیت های دلالی و برخی خدمات درمانی از حاشیه های سود غیرمنطقی برخوردار هستند كه جهت اصلاح سیستم فوق تغییر مكانیسم شناسایی پایه مالیاتی از طریق سیستم بانكداری الكترونیك و افزایش بار مالیاتی مشاغل خدماتی دارای حاشیه سود غیرمنطقی و كاهش بار مالیاتی انتقال یافته به تولید كنندگان ضرورت حركت اقتصاد در مسیر تولیداست وتا زمانی كه مشكل فوق بر طرف نشود، همچنان شاهد تخصیص منابع در جهت گسترش فعالیت های غیرتولیدی در كشور خواهیم بود. در این زمینه هنوز شاهد طراحی مكانیسمی مناسب (مبتنی بر ظرفیت بانكداری الكترونیك) برای تحول اساسی در سیستم مالیاتی كشور و جلوگیری از فرار مالیاتی در مشاغل خدماتی نبوده ایم كه این موضوع منجر به بزرگتر شدن این بخش در اقتصاد می شود.
در ارزیابی كلی از عملكرد اقتصادی دولت یازدهم تا قبل از اجرایی شدن برجام می توان گفت كه با در نظر گرفتن شرایط كشور از قبیل شكل گیری بحران پولی، وجود تحریم های سنگین اقتصادی، بی ثباتی های شدید اقتصادی، ركود گسترده ناشی از بحران پولی، كاهش قدرت خرید مردم، كاهش درآمدهای نفتی، عدم دسترسی به ذخایر ارزی، بدهی های دولت به نظام بانكی، مشكلات سیستم بانكی و همچنین محدودیت های موجود در سیاست گذاری های اقتصادی می توان عملكرد اقتصادی دولت یازدهم و سیاست های اجرایی آن را در مقابله با بحران اقتصادی در مجموع مناسب ارزیابی كرد.
*فرشید پورشهابی؛ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
7184/1744/