به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در بخشی از این گزارش كه مصطفی افضلی فرد سخنگوی كمیسیون اصل 90 مجلس شورای آن را قرائت كرد، آمده است: ورزش به عنوان ضروری ترین مقدمه تندرستی و نشاط اجتماعی، می تواند سبب افزایش غرور ملی و همدلی مردم شود. یكی از رشته های جذاب و پرطرفدار ورزشی در كشور ما فوتبال است و وزارت ورزش بر اساس وظیفه ذاتی خود مسئولیت نظارت بر فدراسیون های ورزشی را بر عهده دارد.
در ادامه این گزارش تاكید شده است: به همین دلیل وزیر ورزش به عنوان مقام عالی باید پاسخگوی مسائل مربوط به فدراسیون های ورزشی باشد. وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون ورزش همگانی بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، عضو مجمع آن فدراسیون هستند و لذا وظایف نظارتی آنان دوچندان است.
در این گزارش تصریح شده است: با این همه در طول سال های گذشته، شاهد اتفاقاتی در ورزش فوتبال بوده ایم كه این رشته پرطرفدار ورزشی را با انتقادات و حاشیه های بسیار مواجه كرده است. یكی از این موضوعات، مسئله تخلفات ساختاری است كه تبعاتی را در پی داشته است.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است: مطابق ماده 1 اساسنامه، فدراسیون فوتبال یك نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است. امروزه نهادهای غیردولتی به گونه ای خاص در راستای انجام مسئولیت و نیل به اهداف تعریف شده خود، وظایف و مسئولیت های گسترده و متنوعی را بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران كه مقر آن در تهران است، در كلیه نقاط كشور، دارای هیأت های فوتبال استان یا شهرستان می باشد، به همین منظور افراد زیادی را به خدمت منصوب نموده است.
متن كامل گزارش فساد در فوتبال به این شرح است:
از: كمیسیون اصل نودم قانون اساسی
موضوع: عملكرد وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال (فساد در فوتبال)
ورزش به عنوان ضروری‌ترین مقدمه تندرستی و نشاط اجتماعی، می‌تواند سبب افزایش غرور ملی و همدلی مردم شود. یكی از رشته‌های جذاب و پرطرفدار ورزشی در كشور ما فوتبال است و وزارت ورزش بر اساس وظیفه ذاتی خود مسئولیت نظارت بر فدراسیون‌های ورزشی را بر عهده دارد.
به همین دلیل وزیر ورزش به عنوان مقام عالی باید پاسخگوی مسائل مربوط به فدراسیون‌های ورزشی باشد. وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون ورزش همگانی بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، عضو مجمع آن فدراسیون هستند و لذا وظایف نظارتی آنان دوچندان است. با این همه در طول سال‌های گذشته، شاهد اتفاقاتی در ورزش فوتبال بوده‌ایم كه این رشته پرطرفدار ورزشی را با انتقادات و حاشیه‌های بسیار مواجه كرده است. یكی از این موضوعات، مسئله تخلفات ساختاری است كه تبعاتی را در پی داشته است.
مطابق ماده 1 اساسنامه، فدراسیون فوتبال یك نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است. امروزه نهادهای غیردولتی به گونه‌ای خاص در راستای انجام مسئولیت و نیل به اهداف تعریف شده خود، وظایف و مسئولیت‌های گسترده و متنوعی را بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ـ كه مقر آن در تهران است ـ در كلیه نقاط كشور، دارای هیأت‌های فوتبال استان یا شهرستان می‌باشد، به همین منظور افراد زیادی را به خدمت منصوب نموده است.
با ورود بی‌ضابطه سرمایه عمومی كشور به این رشته ورزشی و افزایش درآمد فوتبالیست‌ها نسبت به دیگر اقشار مردم و عدم افزایش سطح كیفی بازی‌ها و متعاقباً نتایج ضعیف حاصله و اخبار منتشره از حواشی تیم‌ها و بازیكنان اعم از تبانی تیم‌ها، مربیان، داوران و پرداخت‌های غیرمتعارف باشگاه‌ها به بازیكنان و رفتارهای غیراخلاقی رخ داده در خارج و داخل زمین فوتبال از سوی برخی از بازیكنان و رسانه‌ای شدن این موارد، حساسیت افكار عمومی نسبت به این ناهنجاری‌ها بالا رفته و لذا ضرورت بررسی مسائل ذیربط مطرح شده است.
بر همین اساس، كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی و متعاقب وصول شكایات و گزارش‌های متعدد در خصوص موضوع «نهادینه شدن فساد و تخلف در فوتبال ایران» ضمن استعلام از مراجع نظارتی و اداری قانونی مرتبط با موضوع، تشكیل جلسات متعدد و مصاحبه با تعداد زیادی از علاقه‌مندان فوتبال و استماع نظر كارشناسان خبره و انجام تحقیقات لازم، اقدام به بررسی این پرونده نمود كه خلاصه‌ای مجمل و متناسب با قرائت در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی تهیه گردید و حسب مورد، پرونده جهت طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
مطابق شأن و وظیفه كمیسیون، این گزارش به طرز كار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پرداخته و از ورود در جزئیات خودداری شده و البته در مرحله رسیدگی مراجع قضایی، تمام این موارد قابل بررسی دقیق می‌باشد.
كمیسیون اصل 90 برای تهیه این گزارش، اقدامات ذیل را انجام داده است:
1ـ تشكیل بیش از 100 جلسه با مراجع امنیتی، نظارتی، انتظامی، وزارتخانه‌های مرتبط، رسانه‌ها، مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران عامل برخی از باشگاه‌ها، كارشناسان، مربیان، بازیكنان و داوران.
2ـ مكاتبات مكرر با دفتر مقامات عالی كشور، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام وظیفه، حراست نهادهای مرتبط، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های فوتبال.
3ـ استماع شهادت شهود و مطلعین در كمیسیون و ثبت آن به صورت كتبی.
تعلل در ارائه توضیحات و پاسخ‌های انحرافی فدراسیون فوتبال به مكاتبات كمیسیون در جریان رسیدگی به این پرونده و عدم همكاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده و عدم همكاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده را طولانی و دچار مشكل كرد، گر چه در نهایت با تلاش كارشناسان كمیسیون و همكاری برخی از دست‌اندركاران دلسوز فوتبال، كاستی‌های زیادی برطرف گردید.
حسب گزارش‌های واصله و همچنین بر اساس اظهارات افرادی از اقشار مختلف جامعه فوتبال كه به كمیسیون اصل 90 دعوت شدند (با وجود فعالیت ورزشكاران پاك، صادق و سالم در خانواده ورزش علی‌الخصوص فوتبال)، وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر، غیرقابل انكار بوده و بر اساس اطلاعات مستند، مصادیق این معضلات عبارتند از:
1ـ تبانی
2ـ رشاء و ارتشاء
3ـ دوپینگ
4ـ شرط‌بندی غیرمجاز
5ـ جعل و استفاده از سند مجعول
6ـ تصدیق نامه‌های خلاف واقع
7ـ فرار مالیاتی
8ـ مصرف الكل و روابط نامشروع
9ـ مصرف مواد مخدر
10ـ رواج خرافه‌گرایی از جمله سحر و جادو
11ـ تحصیل مال از طریق نامشروع
12ـ نقض آشكار قوانین و مقررات
13ـ قراردادهای غیرواقعی
وجود این مسائل در فوتبال ایران با توجه به انعكاس اجتماعی آن از طریق رسانه‌ها موج منفی عظیمی ایجاد نموده است كه در حال حاضر، خواست مردم و اكثر اهالی فوتبال، زدودن چهره فساد از فوتبال ایران است. ورزشگاه‌های فوتبال به محل مناسبی برای بدآموزی، بدزبانی و دشنام تعدادی از تماشاگرنماها تبدیل شده تا جایی كه بسیاری از خانواده‌ها مانع حضور فرزندان خود در این محیط می‌شوند.
كاهش فاحش تماشاگران در استادیوم‌های ورزشی به هنگام مسابقات، یكی از دلایل اثبات این قضیه است. از طرفی سابقه امر ثابت نموده كه از سوی فدراسیون اراده قاطعی با هدف برخورد مناسب با ناهنجاری‌های فوتبال وجود ندارد بلكه بعضی از مدیران آن فدراسیون، خود نیز در وقوع برخی از این ناهنجاری‌ها مشاركت دارند. عدم برخورد منصفانه با پدیده‌های ضد فرهنگی و ضد اخلاقی، شرایط دشواری برای قشر جوان به وجود آورده تا جایی كه عده زیادی معتقدند در بعضی از مفسده‌ها، تشكیلاتی بوده و معتقد به وجود مافیا هستند.
بر اساس این بررسی میدانی، مهمترین دلایلی كه برای بروز این پدیده در فوتبال ایران می‌توان ذكر كرد، عبارتند از:
1ـ مشكلات ساختاری اساسنامه فدراسیون
2ـ منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در برابر تخلفات متعدد اركان فدراسیون
3ـ عدم نظارت و اعمال وظایف مصرح در اساسنامه از سوی مجمع فدراسیون فوتبال
4ـ سوء مدیریت و تصمیمات خلاف قانون رؤسای وقت سازمان تربیت‌بدنی
5ـ سوء مدیریت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال
6ـ تأمین بودجه فوتبال از بیت‌المال و سرمایه عمومی كشور و عدم نظارت بر نحوه هزینه‌ها
7ـ سهم‌خواهی جریانات سیاسی از فوتبال
8ـ عدم نظارت بر عملكرد مدیران
9ـ افزایش بی‌رویه نرخ دستمزد مربیان و بازیكنان
10ـ نقض مقررات و قوانین توسط بعضی از مدیران فدراسیون
11ـ عملكرد سوء بعضی از رسانه‌ها و آلودگی مدیران و دست‌اندركاران آنها به روابط مالی ناسالم
12ـ عملكرد ضعیف و توأم با تبعیض اركان قضایی فدراسیون
13ـ استنكاف برخی از مسئولان از خصوصی‌سازی باشگاه‌ها
14ـ اعمال نفوذ یا عدم اجراء احكام قطعی در بعضی از پرونده‌های مهم
15ـ تأخیر و تعلل مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی در كشف و برخورد با فساد
16ـ انتصاب اشخاص فاقد تخصص در سمت‌های مدیریتی فدراسیون و هیات مدیره و مدیران عامل باشگاه‌ها توسط مجمع عمومی فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروهای نظامی و انتظامی.
در ادامه با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم اختصاص، به گوشه‌ای از عوامل و نشانه‌های بروز آن اشاره می‌شود:
الف ـ موارد نقص یا نقض مقررات و قوانین فدراسیون فوتبال
یكی از مهمترین دلایل بروز تخلفات متعدد در فوتبال ایران نقص و نقض مقررات و قوانین موضوعه در این باره بوده است كه برای نمونه به مواردی از آن اشاره می‌شود:
1ـ اساسنامه فدراسیون فوتبال در 82 ماده توسط هیأت رئیسه انتقالی فدراسیون در تاریخ 1386/3/30 تدوین و تنظیم شده و در تاریخ 1386/4/11 (دوم جولای 2007) به تایید فیفا و در تاریخ 1386/5/24 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.
اساسنامه مذكور در تاریخ 1390/10/4 توسط هیات رئیسه فدراسیون اصلاح و در قالب 85 ماده به مبادی ذیربط ابلاغ می‌شود كه به علت عدم رعایت مفاد ماده 32 و عدم تائید مفاد اساسنامه اصلاح شده توسط فیفا و هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران، این اساسنامه فاقد اعتبار قانونی است.
بدیهی است كه وقتی اصل اساسنامه به تأیید فیفا و هیأت وزیران رسیده، موارد اصلاح آن نیز باید به تایید آن مراجع برسد و اعمال اساسنامه‌ای كه از تاییدیه مراجع مربوطه برخوردار نیست، خود یك تخلف آشكار است. بر این اساس كمیسیون اصل 90 در گزارش حاضر صرفاً به مفاد اساسنامه مورد تائید فیفا و هیأت وزیران استناد می‌نماید.
2ـ مطابق بند 3 ماده 25 اساسنامه، انتخابات رئیس فدراسیون، نواب رئیس، سایر اعضای هیات رئیسه، خزانه‌دار و بازرس از اختیارات مجمع است. اعضای مجمع فدراسیون فوتبال در ماده 24 اساسنامه احصاء شده كه دقت در مشخصات آنها ملاحظه می‌شود، اكثریت اعضاء با حق رای، زیرمجموعه فدراسیون فوتبال محسوب می‌شوند كه طبعاً این تركیب به دلیل همراهی و هماهنگی با رئیس فدراسیون در انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه تاثیرگذار خواهند بود و بدیهی است كه انتخابات واقعی و آزاد در این روش، حلقه مفقوده محسوب می‌گردد.
نمونه بارز آن، انتخابات مورخ 90/12/15 می‌باشد كه رئیس قبلی فدراسیون فوتبال توسط مجمعی كه اكثریت آن زیرمجموعه فدراسیون فوتبال بودند، مجدداً به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. بدیهی است با این شیوه، هر كس رئیس فدراسیون شود تا روزی كه اراده كند، رئیس باقی خواهد ماند.
3ـ مطابق ماده 60 اساسنامه، اركان قضائی فدراسیون كه در حدود صلاحیت، مجاز به رسیدگی و صدور رای در حوزه فوتبال می‌باشند، مشخص گردیده است اما برخلاف مفاد اساسنامه، رئیس فدراسیون به همراه هیات رئیسه، آشكارا در اقدامی خلاف قانون، ستادی را با نام «ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای یا منشور اخلاقی» تأسیس نمودند.
در همین راستا آئین‌نامه‌ای با عنوان آئین‌نامه منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال در 21 ماده مصوب شد كه مفاد آن با اصل 24 قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب 64/12/26، اساسنامه فدراسیون فوتبال، آئین‌نامه انضباطی، مقررات بین‌المللی فیفا، آئین‌نامه دوپینگ، آئین‌نامه رابط باشگاه‌ها و لیگ در تعارض بوده و از حیث صلاحیت نیز در مواد 14، 15، 20 و بند 7 ماده 21 به صلاحیت مراجع دوپینگ، كمیته انضباطی، مدیران باشگاه‌ها، مدیران استادیوم‌ها، رسانه‌ها و مراجع قضایی، بدون طی مراحل و آیین دادرسی ورود نموده است.
با توجه به اظهارات افراد حاضر در كمیسیون و توضیحات اعضای این ستاد و پذیرش برخی رفتارهای سلیقه‌ای، به نظر می‌رسد كه هر چند این ستاد با هدف اصلاح جامعه فوتبال تاسیس گردید لیكن به دلیل اعمال سلایق و شائبه منافع شخصی در تصمیمات متخذه و عدم نظارت بر عملكرد اعضا و آرای صادره، عملكرد ستاد مذكور دچار انحراف شده است كه به طور طبیعی پرونده‌های مورد شكایت، می‌تواند در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. موارد متعددی از تخلفات كمیسیون مذكور ضمیمه پرونده است كه همراه با مستندات گزارش، تحویل مقام قضایی خواهد شد.
4ـ مطابق اساسنامه مصوب، رئیس فدراسیون اختیار دارد فردی با سابقه حقوقی را جهت امور حقوقی فدراسیون تعیین كند. در حالی كه رئیس فدراسیون، فردی را برای این جایگاه تعیین كرده بود كه سابقه حقوقی نداشت. در ماده 54 اساسنامه جدید نیز كمیته حقوقی و تدوین مقررات اضافه شده كه به طور منطقی باید برای ریاست كمیته حقوقی و تدوین مقررات، دارا بودن مدرك حقوقی تعیین می‌شد اما در حالی كه برای كمیته‌های دیگر، لزوم برخورداری رئیس كمیته از مدرك مرتبط تعیین شده، برای این كمیته چنین الزامی پیش‌بینی نشده است! نكته قابل توجه این است كه رئیس كنونی كمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال از آنجا كه خود از مدرك حقوقی مرتبط برخوردار نیست، به هنگام تدوین اساسنامه جدید، چنین قیدی را در نظر نگرفته است تا بتواند شخصاً مسئولیت آن را بر عهده گیرد!.
5ـ علیرغم صراحت ماده 54 اساسنامه جدید به تشكیل كمیته حقوقی و تدوین مقررات با یك رئیس، یك معاون با تحصیلات حقوقی و تا پنج عضو، كمیته مذكور تا تیرماه سال 93 فقط توسط رئیس ـ كه رشته تحصیلی وی نیز حقوقی نیست ـ اداره می‌شد و تمامی آئین‌نامه‌ها توسط شخص ایشان تهیه و تنظیم گردیده است. البته از تیر ماه سال 93 با پیگیری‌های كمیسیون اصل 90، این رویه اصلاح شده است.
6ـ علیرغم قانون منع اشتغال مجدد قضات مطابق اصل 141 قانون اساسی و بخشنامه‌های مكرر روسای محترم قوه قضائیه به ادوار مختلف خصوصاً بخشنامه شماره 4852/86/1 مورخ 1386/4/28 و شماره 10986/84/1 مورخ 1384/8/28 مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسئولیت و مشاغل دیگر توسط قضات، رئیس فدراسیون ضمن نقض قوانین و مقررات عده‌ای از قضات را در فدراسیون به كار گمارده و قضات مذكور نیز با پذیرش سمت‌های مشخص مرتكب تخلف گردیدند كه بر اساس مدلول بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه قابل تعقیب انتظامی و اداری می‌باشند. (مشخصات قضات در پرونده محفوظ است)
7ـ یكی از نقاط چالش برانگیز آئین‌نامه انضباطی قبلی، عدم قید مهلت در ابلاغ آرای انضباطی از سوی دبیركل فدراسیون و نیز فقدان ساز و كار در صورت امتناع وی از ابلاغ رأی بود. این ابهام متاسفانه در ماده 43 آئین‌نامه جدید تكرار شده است. به نحوی كه اولاً دبیركل می‌تواند تا هر وقت دلش بخواهد رأی انضباطی و استیناف را ابلاغ ننماید و ثانیاً در صورت امتناع از ابلاغ، گزینه جایگزینی پیش‌بینی نشده است.
این نقیصه سبب شد به دلیل امتناع دبیركل از ابلاغ رأی، برخی تیم‌ها به رغم صدور حكم قطعی دال بر قهرمانی لیگ، از شركت در مسابقات باشگاه‌های آسیا محروم شوند و مقام قهرمانی به تیمی كه قهرمان نشده بود و به حكم قطعی، مرتكب تخلف و تبانی شده بود، اعطا گردد.
نمونه‌های متعددی از این دست در رسیدگی به پرونده وجود دارد كه حكایت از اغراض غیرحرفه‌ای مسئولان مربوطه می‌كند. تعلل در اجرای احكام، نشان‌دهنده عدم اجرای عدالت، تضییع حقوق، شفاف نبودن جدول رده‌بندی، سقوط تیم‌های فاقد رابطه به رده‌های پایین جدول و حتی به لیگ‌های پایین‌تر و حضور تیم‌های متمول به رده‌های بالای جدول و حتی صعود از لیگ‌های پایین‌تر به لیگ‌های بالاتر می‌باشد.
علیرغم این موارد حضور در لیگ برتر دارای منافع سرشار مادی از جهت ارزش تیم و حضور در باشگاه‌های حائز رتبه‌بندی آسیایی و برخورداری از مبالغ هنگفت دریافتی از سوی كنفدراسیون آسیا می‌باشد كه می‌تواند سود كلانی را برای این تیم‌ها در پی داشته باشد.
8ـ در بند 1-1 ماده 16 بر تبعیت كامل اعضا از مفاد اساسنامه اشاره شده و رئیس فدراسیون را مجری تصمیمات هیات رئیسه دانسته است، اما در موارد متعددی علیرغم تصویب هیأت رئیسه، رئیس فدراسیون خود را ملزم به انجام آن ندانسته است. به عنوان نمونه می‌توان به مخالفت اعضا با مربی‌گری افشین قطبی یا حفظ سرمربی تیم ملی امید اشاره كرد.
همچنین در مغایرت با بند 2 ماده 32 اساسنامه مصوب به صورت موردی برای تك‌تك موارد اصلاحی اساسنامه در مورخ 4 دی 90 توضیحات كتبی به اعضای مجمع ارائه نشده است و از بی‌اطلاعی آنان برای تغییر بسیاری از موارد نهایتاً استفاده صورت گرفته است.
از مواردی كه بدون اطلاع مجمع در جلسه 4 دی 90 رأی‌گیری و مصوب فرض شده، كاهش اختیارات مجمع در اساسنامه و حذف بندهای 12 و 15 از ماده 25 اساسنامه قبلی است. مطابق بند 4 ماده 32 اساسنامه مصوب، باید اكثریت مطلق اعضای مجمع حاضر در جلسه به اصلاح اساسنامه رأی دهند كه در مجمع 4 دی 90 اكثریت مطلق یعنی دو سوم اعضا رأی ندارند.
تصویب گزارش های مالی و برنامه و بودجه سالیانه فدراسیون، توسط مجمع الزامی است لیكن این موضوع در مورد صورت‌های مالی سال 1392 به تصویب مجمع و هیات رئیسه فدراسیون نرسیده است. از سوی دیگر هیات رئیسه در مورخ 93.3.27 طی نامه شماره 100- 1/ه به استناد بند 5 از ماده 36 اساسنامه در مهلت 48 ساعت بركناری دبیر كل وقت فدراسیون و نایب رئیس وقت فدراسیون را خواستار می شود كه به انجام نمی رسد. در مورد دیگر هیات رئیسه در مورخ 27 مهر 93 درخواست تشكیل مجمع فوق‌العاده را به استناد بند 1 ماده 29 اساسنامه داشته كه از سوی رئیس فدراسیون محقق نشده است.
9. در حالی كه صراحت قانونی در بند 8 از ماده 37 اساسنامه فدراسیون فوتبال اشعار می دارد كه كلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها باید به تصویب هیات رئیسه برسد این موضوع رعایت نشده است و آیین نامه های اعزام های برون مرزی، معاملات ارزی، پاداش، كمیته فنی و توسعه جهت نحوه جذب مربیان و كادر فنی داخلی و خارجی تیم‌های ملی تدوین نشده است.
10. اختیارات گسترده پیش‌بینی شده در آیین‌نامه كمیته انضباطی در شخص رئیس متمركز شده كه تالی فاسدهایی را به دنبال داشته است. به عنوان نمونه توانایی مجازات موقت متخلف از سوی رئیس كمیته انضباطی به استناد بندهای 1 و 2 ماده 32 آیین نامه، در حالی كه اولا مجازات، تجویز قانون گذار در حیطه صلاحیت مرجع قضایی و واكنش سازمان یافته نسبت به جرم- و نه تخلف- استیا در بند 2 ماده مزبور، بی حساب و كتاب و بدون ذكر شرایط و ضوابط، اختیار صدور حكم به رئیس كمیته انضباطی داده شده است. مطابق بند 1 ماده 42 این آیین نامه: «آرای انضباطی به محض صدور و امضا دبیر كل اجرا خواهد شد حتی اگر قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد».
با این اوصاف اگر حكمی صادر شود كه قابل اعتراض بوده و معترض هم به آن اعتراض كند، حكم مزبور باید برغم اعتراض به عمل آمده و قبل از تعیین تكلیف نهایی اجرا شود!
11. حسب گزارش واصله از دستگاههای نظارتی و تحقیقاتی به عمل آمده و ملاحظه بدل پرونده‌های خاص، این اركان (كمیته انضباطی) معمولا در پرونده‌ها یا تخلفات غیر مهم فوتبالی و اشخاص معمولی با قاطعیت عمل می‌نماید لیكن درخصوص پرونده‌های مهم، اشخاص دارای نفوذ در نهادهای امنیتی و دولتی یا یقه سفیدهای فوتبال، فاقد صلابت و استقلال بوده و به صورت مصلحتی و با مماشات بیش از حد برخورد می‌نماید و قانون را سلیقه‌ای و با تبعیض نسبت به اهالی فوتبال اعمال و لذا اراده و توان كافی را برای برخورد با ناهنجاری‌ها را ندارد. در واقع ایراد اساسی، وضع آیین‌نامه نامطلوبی است كه دامنه اختیار را از ركن قضایی گرفته و در عمل این كمیته انضباطی است كه مُرّ آیین‌نامه را كنار گذاشته و به صلاحدید خود، اقدام به صدور حكم می كند.
12. براساس بند 7 گزارش بازرس قانونی فدراسیون فوتبال منتهی به 31 تیر 93 به رغم مالكیت قانونی و صد در صدی فدراسیون فوتبال در موسسه لیگ برتر، نام مؤسسین و شركای آن به نام 5 تن از شخصیت‌های حقیقی (اعضای هیات رئیسه قبلی، فعلی و دبیر كل فدراسیون) است و از آنجایی كه مالكیت مؤسسه لیگ برتر متعلق به فدراسیون فوتبال می باشد، ضروری است جهت انتقال مالكیت آن از افراد حقیقی به جایگاه حقوقی، اقدامات سریع قانونی و حقوقی صورت گیرد.
13. نامه ناظرین فدراسیون در مورخ 6 دی 93 به ریاست فدراسیون مبنی بر غیر قانونی بودن تشكیل ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان منعكس شده بود و معاونت مذكور طی جوابیه كتبی به كمیسیون، مراتب را مورد تایید قرار دادند.
ب- انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص در فوتبال
بر اساس بررسی های به عمل آمده، یكی دیگر از دلایل مهم ایجاد فساد در فوتبال ایران، استفاده از چهره های سیاسی بدون سابقه ورزشی و به ویژه سابقه فوتبالی و یا استفاده از چهره های غیر سیاسی اما بدون سابقه فوتبالی و ناتوان از جهت مدیریتی، در رأس فدراسیون فوتبال و یا باشگاه‌های كشور می باشد.
در اینجا موارد زیر قابل توجه است:
1. فدراسیون فوتبال از ابتدای انقلاب تاكنون دارای 33 رئیس بوده است اما از سال 77 در دولت هفتم با انتصاب یك چهره سیاسی بدون سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی، این انتصابات وارد عرصه مدیران سیاسی غیر فوتبالی و موجب دور شدن این ورزش از اهداف اصلی و حرفه ای خود گردید.
در چهارمین سال ریاست وی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ، تصمیم به برگزاری لیگ حرفه ای در مسابقات باشگاهی ایران گرفت كه در نهایت نام لیگ برتر روی آن نهاده شد كه تبعات ناشی از آن، به دلیل عدم برخورداری از ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، تاكنون گریبانگیر فدراسیون و باشگاه ها بوده است كه ریاست فدراسیون انتقالی، افزایش بی رویه و یكباره دستمزد بازیكنان، مربیان و باشگاه ها و متعاقباً افزایش هزینه‌های باشگاه داری را به دنبال داشت.
حدود 14 سال است كه لیگ فوتبال ایران واژه «حرفه‌ای» را یدك می‌كشد اما این لیگ با وجود اینكه تقریبا 14 فصل را پشت سر گذاشته از نظر بسیاری از كارشناسان، هنوز دقیقه حرفه ای نشده است.
2. هر چند در ابتدای دولت هشتم با انتصاب یك چهره غیر سیاسی و فوتبالی در رأس فدراسیون این روند تغییر كرد لیكن در سال 85 با بركناری این مدیر با سابقه در فوتبال از راس فدراسیون، تلاش برای ورود یك چهره سیاسی دیگر بدون هر گونه سابقه ورزشی در رأس فدراسیون فوتبال ادامه یافت اما به دلیل موانع قانونی و عدم امكان حضور وی در انتخابات تعیین ریاست فدراسیون، وی در آخرین دقایق از شركت در انتخابات كناره‌گیری كرد و لاجرم، فردی كه از توان و سابقه قابل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبال برخوردار نبود، به عنوان تنها كاندیدای ریاست این فدراسیون باقی ماند و در حقیقت در این جایگاه منصوب شد.
3. در پرونده رئیس فعلی فدراسیون فوتبال، به هیچ عنوان سابقه ورزش فوتبال دیده نمی‌شود. وی با مدرك تحصیلی فوق لیسانس تجارت بین‌الملل از دانشگاه ماستریخ هلند و لیسانس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران به یكباره و در نامساعدترین شرایط وارد عرصه فوتبال كشور شده و با توجه به تغییر اساسنامه كه پیش‌تر به آن اشاره شد، تاكنون باقیمانده است و با توجه به ساختار تغییر یافته اساسنامه مذكور - كه غیرقانونی است - تا هر زمان اداره كند، به شكل ظاهرا دموكراتیك، می‌تواند در این جایگاه باقی بماند.
4- علاوه بر ورود مدیران سیاسی غیرفوتبالی و به دنبال آن، چهره‌هایی بدون هیچگونه سابقه مدیریتی و فوتبالی، از آنجا كه اكثر تیم‌های حاضر در لیگ برتر از بیت‌المال یا شركت‌های وابسته به دولت ارتزاق می‌كنند، لاجرم اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این باشگاه‌ها یا توسط وزارت ورزش و جوانان (در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال) و یا توسط شركت‌ها و مؤسسات مرتبط با دولت (تیم‌های صنعتی و تیم‌های نظامی) انتخاب می‌شوند كه اكثر این افراد به دلیل اینكه از چهره‌های غیرورزشی با سوابق مدیریتی نامشخص و گاهی مبهم یا مدیران صنعتی، اقتصادی و نظامی هستند، در استفاده از مربیان و بازیكنان و كادر فنی، به حاشیه رانده می‌شوند و عدم آگاهی از جزئیات و فضای این ورزش، سبب انتصابات نادرست و عملكرد ناصحیح مالی به ویژه عقد قراردادهای غیرواقعی و ظاهری اما در حقیقت قراردادهای میلیاردی و سوء استفاده‌های مختلف شده است كه نتیجه آن حیف و میل سرمایه عمومی كشور است.
ج- هزینه كرد غیرشفاف منابع مالی فدراسیون
فدارسیون فوتبال و اكثر باشگاه‌های كشور از منابع مالی دولتی و مراكز نیمه دولتی و عمومی استفاده می‌كنند. منابع مالی فدراسیون، شامل كمك‌های فدراسیون جهانی فوتبال، كنفدراسیون فوتبال آسیا، بودجه وزارت ورزش و جوانان، اسپانسرینگ به همراه حق پخش تلویزیونی، فروش بلیت و شركت‌های تاسیس شده اقتصادی است. یكی از مهمترین دلایل وجود فساد در فوتبال ایران را می‌توان، منابع مالی دولتی و عدم شفافیت در هزینه‌كرد آن دانست. به عنوان نمونه مدیرعامل یكی از باشگاه‌های مشهور، به بهانه نبود بودجه كافی، 11 شركت اقتصادی تأسیس كرده و همچنین در پوشش‌های مختلف مبادرت به انجام واردات می‌كرد.
فدراسیون فوتبال و اكثر باشگاه‌های استفاده كننده از منابع مالی عمومی، در پاسخ به مكاتبات كمیسیون در این باره از ارائه اطلاعات، سر باز زده‌اند و تلاش شده با ارائه اطلاعات غیرواقعی كمیسیون را منحرف نمایند.
به عنوان نمونه فدراسیون فوتبال حاضر به ارائه اطلاعات سفرهای خارجی خود نشد اما بر اساس استعلام از مراكز قانونی، رئیس و دبیر وقت فدراسیون فوتبال از تاریخ 85.6.26 تا 93.7.11 به ترتیب 188 و 218 بار تردد (رفت و برگشت) خارجی داشته‌اند. با توجه به اینكه مهمترین دلیل این سفرها شركت در سمینارهای تخصصی یا شركت در مراسم رسمی مرتبط با فوتبال است.
به نظر می‌رسد كه رئیس و دبیر وقت فدراسیون، همواره از این فرصت برای حضور خود و نه زیر مجموعه‌های مرتبط و متخصصین استفاده كرده‌اند. قابل ذكر است كه در خصوص سفرهای برون مرزی در وزارت ورزش و جوانان، شورایی وظیفه بررسی و تصویب سفر اشخاص را به عهده دارد اما چون بعضاً اشخاصی از سوی وزارت به فدراسیون‌ها خصوصاً فدراسیون فوتبال جهت اعزام به خارج از كشور معرفی می‌شوند و این شورا نیز در مصوبات خود، ملاحظات و مساعدت‌های غیرقانونی را صورت داده است.
حسب اظهارات و مستندات موجود، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با برنامه‌ریزی از پیش طراحی شده اجازه قرائت گزارش مالی تهیه شده توسط كمیته تعیین شده را در مجمع فدراسیون نمی‌دهند و تلاش می‌شود تا با تطمیع برخی از اعضای این كمیته، در گزارش تهیه شده، تغییراتی ایجاد گردد كه طبعاً این موارد، در مرحله رسیدگی قضایی باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، گزارش كمیته مالی مذكور، حكایت از عدم انضباط مالی در فدراسیون فوتبال دارد كه به دلیل حجم زیاد، تنها به نكاتی اشاره می‌شود:
1- بر اساس تراز نامه مالی منتهی به 31 تیر92 علیرغم اینكه در ذیل گزارش قید شده كه صورت‌های مالی فوق به تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده است، این گزارش‌ها تأیید‌های هیأت رئیسه را ندارد و مغایر با قوانین تجارت، اساسنامه و حتی آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون می‌باشد. كه البته برای توجیه ظاهری، بعد از اخراج منتقدین وضع موجود از هیات رئیسه، تأییدیه‌هایی را ضمیمه نموده‌اند.
مضافاً بر اینكه در مجمع عمومی سال 92، اعضای مجمع برنامه و بودجه و صورت‌های مالی فدراسیون را تصویب نكرده‌اند كه در این راستا مجمع كمیته‌ای را به عنوان امین مجمع انتخاب نمود تا صورت‌های مالی را بررسی و نتایج را گزارش نماید.
لیكن فدراسیون مستنداتی را در اختیار این كمیته قرار نداده و در نهایت نیز با ترفندهای خاصی اجازه قرائت گزارش تهیه شده را به آنها نداد. در طول رسیدگی به این موضوع نیز حسب گزارش‌های واصله، برخی افراد منتسب به مسئولین فدراسیون به دنبال تطمیع اعضای این كمیته برآمدند.
2- بر اساس ماده 47 «معاملات ارزی» آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال، كلیه معاملات و فعالیتهای ارزی به موجب دستورالعملی است كه باید به تصویب هیأت رئیسه برسد لیكن هیچگونه دستورالعملی در این زمینه مصوب نشده است.
3-با توجه به بند 4 امور مالی و درآمدهای ارزی، فدراسیون درآمدهای فیفا و AFC را معادل ریالی محاسبه كرده كه مغایر ضوابط مربوطه بوده و با این شیوه، به نوعی عمل شده تا ماده 46«معاملات ارزی» در صورت‌های مالی غیرشفاف، ملاك عمل نباشد.
4- با وجود این كه فدراسیون از محل كمك‌های فیفا درآمد ارزی دلار و یورو داشته است لیكن این درآمدها در عملكرد مالی فدراسیون به صورت ریالی آمده است در حالی كه جهت اردوهای متعدد خارج از كشور، ارز هزینه شده است. معاونت كنسولی و امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه طی جوابیه شماره 3106577/730 مورخ 12 اسفند 93 اعلام داشته است كه فدراسیون فوتبال، مبالغ ارزی دریافتی خود از AFC كه از طریق سفارت به حساب وزارت خارجه واریز شده را به صورت دستی در سه تاریخ مجزا به میزان 400000 دلار توسط چند نفر كه از سوی فدراسیون معرفی شده بودند، دریافت نموده است.
5- حسابرس فدراسیون در گزارش‌های خود، فقدان دستورالعمل مدون، مصوب و یكنواخت جهت تبیین چگونگی محاسبه و پرداخت حق‌السهم باشگاه‌ها از درآمدهای مربوطه را گزارش و اضافه نموده است كه برخی از باشگاه‌ها از حق‌السهم آنها بیشتر بوده و به سازمان لیگ بدهكار نیز شده‌اند. همچنین علیرغم انعقاد قراردادهای متعدد در سقف معاملات عمده، طی سال 91-92 اسناد و مدارك مربوط به برگزاری مناقصه و یا صورتجلسات ترك تشریفات، جهت بررسی به كمیته ارائه نشده است.
6-كمیته بررسی عملكرد مالی فدراسیون نیز پس از عدم همكاری فدراسیون در ارائه اسناد مالی در گزارش خود آورده است: به دلیل عدم ارائه اطلاعات پرداخت‌های ارزی به طور كامل و وجود محدودیت زمانی، امكان بررسی پرداخت‌های انجام شده شامل علی‌الحساب‌های ارزی، اعزام‌های خارج از كشور و پاداش‌های عوامل فدراسیون برای كمیته میسر نگردیده است. در این گزارش همچنین آمده است كه مبالغ قابل ملاحظه ارزی (12000000 دلار) فدراسیون فوتبال به حساب شخصیت حقیقی به نام هم بدون اخذ هر نوع تضمین مناسب، واریز گردیده است.
انجام این موضوع مغایر با بند 4 ماده 71 اساسنامه و نیز ماده 27 آیین‌نامه مالی معاملاتی مبنی بر واریز كلیه درآمدهای ارزی و ریالی به حساب بانكی به نام فدراسیون فوتبال بوده است. برخی مدعوین كمیسیون در اظهارات خود به شراكت تجاری این فرد با دبیر معزول فدراسیون فوتبال در كشور امارات توجه داده‌اند كه قابل بررسی قضایی است.
7-مطابق ماده 20 اساسنامه، خزانه‌دار یكی از اركان فدراسیون می‌باشد و مستند به ماده 69 اساسنامه، مسئولیت اجرای امور مالی و نگهدار اموال به عهده اوست.
در حالی كه مطابق گزارش كمیته بررسی عملكرد مالی فدراسیون، سمت مدیریت مالی فدراسیون به نام آقای ط (یكی از بستگان سببی رئیس فدراسیون) جهت اتخاذ برخی تصمیمات مالی و حتی شركت در جلسات كمیسیون معاملات و امضای صورتجلسات ترك تشریفات از جمله صورتجلسه انعقاد قرارداد مدیریت پیمان سال 93 با شركت آیتو با امضای مدیر مالی، بدون امضای خزانه‌دار، صادر شده است.
8-حسابرس مستقل فدراسیون فوتبال در گزارش خود برای سال مالی منتهی به 31 تیرماه 1391 و 1392 تاكید كرده است كه در سرفصل پیش پرداخت‌های فدراسیون، مبالغ 7.6 میلیارد و 7.1 میلیارد ریال علی‌الحساب پرداختی به نمایندگان مالی و سرپرستان تیم‌های ملی به حساب هزینه منظور نگردیده است.
لازم به ذكر است كه به دلیل حجم گسترده و ابهامات متعدد در خصوص مسائل مالی، ضمن ارائه گزارش به نهادهای ذیربط، رسیدگی كمیسیون به این موضوع ادامه خواهد داشت.
د ـ استفاده از باشگاه‌ها از بیت المال و منابع مالی عمومی
بر اساس مدارك موجود، اذعان كارشناسان و پیشكسوتان فوتبال و گزارش دستگاههای نظارتی ذیربط، یكی از مهمترین دلایل فساد در فوتبال ایران، استفاده اكثر باشگاه های كشور از منابع مالی عمومی و بیت المال است.
این موضوع سبب عقد قراردادهای میلیاردی و سوء استفاده چند واسطه از این قراردادها شده است. برخی از دست اندركاران فوتبال در دفاع از عقد این نوع قراردادهای میلیاردی، به مقایسه با بازیكنان و تیم های خارجی رو می آورند، در حالی كه قرارداد بازیكنان خارجی توسط بخش خصوصی تامین می شود و نه بودجه عمومی! در این باره باید گفت:
1 ـ بیش از 90 درصد از 16 تیم لیگ برتر و 26 تیم لیگ دسته یك، وابسته به نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی، صنعتی و نظامی است. اگر چه به دلیل عدم شفافیت مالی و پنهان كاری باشگاه‌ها كه خود یكی از مهمترین آسیب ها در این بخش می‌باشد- از مبلغ دقیق هزینه‌های فوتبال، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی بر اساس برآورد دستگاههای نظارتی، این رقم بیش از 10000 میلیارد ریال در سال تخمین زده می شود كه نبود نظارت از سوی دستگاههای ذیربط، زمینه مناسبی را برای ایجاد فساد توسط افراد سودجو فراهم آورده است.
2 ـ در اكثر باشگاه های فوتبال به دلیل فرمایشی بودن اعضاء هیات مدیره، عدم نظارت بر عملكرد مدیران عامل در هزینه كرد منابع مالی و تاسیس شركت های اقتصادی تو در تو، انتصاب افراد با مدارك تحصیلی غیر مرتبط در امور نظارت مالی به عنوان ذیحساب از سوی مدیران عامل (به عنوان نمونه ذی‌حسابان منصوب اسبق در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، متخصص كشاورزی و تربیت بدنی بودند) و ... اسباب فرار آنها از مقررات و ضوابط نظارتی فراهم آمده و همین نكته موجب عدم شفافیت و بی‌انضباطی در صورت وضعیت‌های مالی اكثر باشگاه‌های كشور گردیده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دو تیم استقلال و پرسپولیس كه از بودجه عمومی هم ارتزاق می كنند در سال 91 با راه‌اندازی شركتی به ترتیب مبالغ 099/039/770/115 ریال و مبلغ 660/508/814/156 ریال درآمد داشته‌اند كه برخلاف ماده 39 قانون محاسبات، این مبالغ نه تنها به خزانه واریز نشده‌اند بلكه صورت وضعیت هزینه‌كرد آنها مشخص نیست و پرونده آن در دیوان محاسبات مفتوح به رسیدگی است.
3 ـ تمامی باشگاه‌های بخش غیرخصوصی در پاسخ به مكاتبه كمیسیون اصل 90 مبنی بر اعلام منابع درآمدی و فهرست هزینه‌كرد خود، پاسخ‌های انحرافی و غیرواقعی ارائه داده‌اند و تنها گزارش تیم‌های بخش خصوصی از انضباط مالی و واقعیت برخوردار بود كه این موضوع، اهمیت خصوصی‌سازی در باشگاه‌های ورزشی را دو چندان می كند.
4 ـ مالكیت حدود 10 درصد از تیم های فوتبال لیگ برتر و لیگ یك ایران را افراد حقیقی بر عهده دارند و به صورت خصوصی اداره می شوند كه همه آنان اذعان دارند، به دلیل اینكه باشگاه های دولتی از حمایت های بی نظارت شركت های دولتی برخوردارند، توان رقابت را از تیم های بخشی خصوصی در امر نقل و انتقالات یا جنگ روانی تبلیغی سلب می كند و مجالی برای عرض اندام این تیم ها باقی نمی گذارد.
5 ـ به جرأت می توان گفت كه مهمترین عامل به فساد كشاندن فوتبال، استفاده این رشته ورزشی از بودجه های هنگفت دولتی و شبه دولتی و عدم نظارت بر هزینه كرد آن است. با ورود منابع گسترده مالی در جیب بازیكنان و مربیان، به صورت طبیعی بخش‌های مرتبط دیگر مانند خبرنگاران، داوران، عناصر اجرایی فدراسیون نیز برای به دست آوردن بخشی از این منابع وارد تعامل فساد گونه و تبانی با بازیكنان و مربیان می شوند.
ه ـ نقل و انتقالات بدون نظارت
از نقل و انتقالات به عنوان عنصر تعیین كننده سرنوشت تیم ها یاد می شود. در فوتبالی كه تیم ها به فكر پرورش استعدادها نیستند، تعداد مشخص بازیكن معروف و سرنوشت ساز وجود دارند كه مدیران و مربیان برای دستیابی به آنها هر امكانی را فراهم می كنند. به عقیده مدیران عامل بزرگترین باشگاه های كشور، بهترین بازیكن ایران بیش از 500 میلیون تومان نمی ارزد، ولی تیم‌های وابسته به بودجه بیت‌المال، برای به دست آوردن آنها در یك رقابت كاغذ –كه معمولاً كارچاق‌كن‌ها، رسانه‌ها و واسطه‌ها پشت آن هستند تا 2 میلیارد تومان پرداخت می‌كنند.
در فوتبال ایران، چهار گروه با روش‌های مختلف در نقل و انتقال بازیكنان و مربیان فعالیت می‌كنند:
الف) مدیران عامل برخی از باشگاه‌ها: در این حالت، مدیر عامل شخصاً با بازیكنان قرارداد منعقد می كند كه با توجه به عدم آشنایی اكثر مدیران عامل با مسائل فنی، احتمال خریدهای نادرست و حیف و میل بودجه عمومی وجود داشته و بر اساس ادعای اهالی فوتبال، معمولاً دلال ها، كارچاق‌كن‌ها و حتی برخی مربیان از این فضا نهایت سوء استفاده را می برند و بعضاً بازیكنان ناكارآمد با رقم‌های میلیاردی، بدون بازدهی فنی جذب باشگاه‌ها می‌شوند.
ب) مذاكره و پذیرش بازیكن از طریق مربیان: در این روش مربی با بازیكنان مورد نیاز خود وارد مذاكره می شود. پس از توافق، وی را جهت انعقاد قرارداد نزد مدیرعامل هدایت می نماید. در گزارش مراجع رسمی، به اخذ پورسانت توسط برخی از مربیان در این مقطع اشاره شده است كه اظهارات متعدد اهالی فوتبال –كه مضبوط و مكتوب در سوابق پرونده است- بر این امر صحه می‌گذارد تا جایی كه رد پای برخی مربیان شناخته شده و مجریان برنامه های ورزشی نیز در آن دیده می شود كه نیاز به بررسی دقیق تر دیوان محاسبات كشور و در برخی موارد رسیدگی قضایی دارد.
ج) جذب مربی و بازیكن از طریق مدیر برنامه: این روش در فوتبال روز دنیا به عنوان روش حرفه ای شناخته شده است. مدیران برنامه مربیان یا بازیكنان با اختیاراتی كه از فعالین این حوزه دارند با باشگاه ها مذاكره و پس از توافق، رسماً قرارداد منعقد می شود و درصدی كه مصوب فدراسیون بین المللی (فیفا) فدراسیون فوتبال ایران است به عنوان حق الوكاله یا حق‌العمل دریافت می نمایند. به دلیل وجود نظارت، این بخش كمترین حاشیه ها را در نقل و انتقالات بازیكنان به دنبال دارند.
نكته: در گزارش های واصله، اعلام شده است كه فدراسیون فوتبال ایران در بعضی از موارد برای اشخاص مورد نظر خود پروانه صادر نموده و از روابط ناسالم یكی از مدیران برنامه با یكی از مدیران حلقه اول فدراسیون، موضوعات مهمی اعلام شده است كه قابلیت رسیدگی در دیوان محاسبات كشور و دستگاه قضا را دارد.
د) نقل و انتقال مربیان و بازیكنان توسط كارچاق كن ها؛ در كنار كارگزاران رسمی (ایجنت‌ها)، گروه های دیگری نیز وجود دارد كه كارگزار رسمی نقل و انتقال نیستند اما با توجه به قدرت لابی گری و ارتباطات با رسانه ها و در تبانی با برخی مدیران و مربیان، قدرت بالایی در نقل و انتقالات پیدا كرده اند. مطابق گزارش مراجع رسمی، برخی خبرنگاران، مدیران و صاحبان امتیاز روزنامه ها، عوامل فعال در فضای مجازی به ویژه سایت های ورزشی، پرسنل سازمان لیگ، بازیكنان، مربیان و داوران بازنشسته فوتبال فعالیت دارند. چند تن از مربیان فوتبال در اظهارات خود، به واسطه گری غیر مستقیم اما معنی دار برخی از مسئولان میانی و كاركنان فدراسیون، در معرفی بازیكنان به مدیران عامل باشگاه ها و اخذ مبالغی تا 50.000 دلار اشاره كرده اند.
در همین راستا چند سال قبل از سوی دادگاه انقلاب 5 نفر از عوامل رسانه ها دستگیر كه از سوی محاكم عمومی و انقلاب تهران، حكم محكومیت آنان صادر گردید كه با توجه به نوع محكومیت مبنی بر پرداخت جریمه نقدی، اینگونه احكام بازدارنده نخواهد بود. (مشخصات افراد در سوابق محفوظ است).
نكته 1: در فصل جاری و در رده لیگ برتر، حدود 149 بازیكن از تیم های مختلف منفك و 161 بازیكن قرارداد جدید منعقد نموده اند كه این تعداد نقل و انتقال در فوتبال دنیا كم سابقه است. نتیجه این امر جابجایی میلیاردها تومان وجه نقد، افزایش بی رویه نرخ بازیكن، تحصیل درآمد نامشروع توسط كارچاق كن ها و بعضی از اشخاص فاسد فعال در سمت های مختلف ورزش فوتبال می باشد.
نكته 2: در فصل نقل و انتقالات 1392-1393، باشگاه های مختلف با 160 بازیكن قرارداد منعقد نمودند كه در طول فصل، این بازیكنان هر كدام كمتر از 200 دقیقه در مسابقات حضور داشتند و مجموع قراردادهای منعقده با این گروه بازیكنان، حدود یكصد و هشتاد میلیارد ریال است!.
بر اساس اظهارات متعدد اصحاب فوتبال در كمیسیون اصل 90 برخی از مسئولان فدراسیون، برای این كه ردی از خود برجا نگذارند با استفاده از دلالان غیر رسمی در نقل و انتقالات نقش دارند. سرپرست یكی از باشگاه ها در خصوص روش این كارچاق كن ها می گوید كه این افراد معمولاً شماره مربیان سرشناس را به شكل غیر واقعی در تلفن همراه خود ثبت می كنند و حین مذاكرات، با قرار قبلی شخص تعیین شده زنگ می زند و برخلاف واقع می گویند فلانی است و نرخ را بالا می برند و یا بعضی از بازیكنان و مربیان به مجالس لهو و لعب برده و از آنها فیلم می گیرند و نهایتاً از این طریق سوء استفاده می كنند.
به عنوان نمونه در گزارشی آمده است كه مدیرعامل یك باشگاه نیمه دولتی كه هیچ سابقه ای در فوتبال نداشت، تحت تاثیر فضایی كه اطرافیان و رسانه ها و كارچاق كن ها برایش ساخته بودند، برای به دست آوردن بازیكنی كه معمولی بود، حاضر شد مبلغ 100 میلیون تومان به باشگاه و شخص مدیر عامل، خارج از چارچوب قراردادهای قانونی بپردازد تا رضایت نامه آن بازیكن معمولی صادر شود.
و ـ رسانه‌های زرد
یكی از مهمترین عوامل گسترش فساد در ورزش فوتبال، فعالیت برخی نشریات ورزشی است كه اصطلاحاً جراید زرد می گویند. علیرغم وجود قوانین موضوعه، به دلیل نظارت ناكافی در این حوزه، این روند روز به روز گسترش بیشتری یافته است. علاقه گسترده مردم به اخبار و حواشی ورزش فوتبال، باعث شده كه رسانه های مختلف و متعددی در این عرصه فعال شده و هر یك از آنان، برای رقابت با دیگری و جلب مخاطب بیشتر به حواشی و اخبار جنجال برانگیز و غیر واقعی موجود در عرصه ورزش فوتبال، توجه بیشتری نمایند.
ورود به زندگی خصوصی بازیكنان از جشن ازدواج تا تعداد ماشین های مورد استفاده و خریداری املاك، فعالیت های اقتصادی، حضور در فعالیتهای خیریه و عامل المنفعه و حتی درج اخبار كذب درباره بازیكنان، مربیان و تیم های مورد نظر، بزرگنمایی و مطرح كردن تعمدی برخی از افراد (چهره سازی) و معرفی بازیكن یا مربی به باشگاه ها از جمله حواشی در مطبوعات ورزشی مذكورند.
بر اساس مستندات و گزارش های موجود در پرونده، موارد زیادی وجود دارد كه برخی از مربیان و بازیكنان به منظور كسب شهرت و فضاسازی، برای بالا بردن قیمت قراردادهای خود و تحمیل وضعیت خود به باشگاه، وارد معامله با خبرنگاران می شوند تا با تهیه گزارش و فضاسازی تبلیغاتی، زمینه را برای رشد كاذب آنها فراهم آورند.
عكس این مسئله نیز صادق است كه در مواردی، خبرنگارانی با مراجعه به بازیكنان یا مربیان، آنها را تهدید می كنند كه در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد نظر، در این رسانه ها مورد تخریب واقع خواهند شد. هر دو عامل به دلیل ارتزاق فوتبال از سرمایه های دولتی و شبه دولتی است كه پیش از این به آن اشاره شد.
سردبیر یكی از نشریات پرتیراژ فوتبالی در كمیسیون اصل 90 اظهار داشت كه هشت سال قبل، از بازیكنی 10 میلیون تومان اخذ كرده تا یك هفته به صورت روزانه در صفحه اول روزنامه پوشش داده شود و همین كار باعث افزایش قیمت این بازیكن به مبلغ كلان در فصل نقل و انتقالات شد.
بر اساس گزارش یك دستگاه نظارتی و اظهارات ثبت شده در كمیسیون، برخی خبرنگاران با ارتباط گیری با مدیران عامل باشگاه ها تا بدین جا پیش رفته اند كه با ارائه فهرستی از بازیكنان، مبادرت به تعیین تكلیف جهت خرید و فروش بازیكنان آن باشگاه نموده و برخی از بازیكنان نیز برای آنكه از قافله نقل و انتقالات جا نمانند با پرداخت مبالغی، حاضر به خرید و فروش توسط خبرنگاران مذكور می شوند و یا با اخذ وجه از بازیكنی، وی را به صورت كاذب برجسته كرده و با این كار، رقم قرارداد فصل بعد او افزایش یافته و تیم های بزرگتری ترغیب به عقد قرارداد با وی می شوند.
اظهارات مضبوط در پرونده، حاكی از فعالیت برخی خبرنگاران ورزشی است كه در صورت تلاش آنها و دعوت این بازیكنان به تیم ملی، مبالغی از 350 تا 400 میلیون ریال به خبرنگاران و مدیران برخی رسانه ها در قبال پشتیبانی خبری برای حضور یكی از بازیكنان در فهرست تیم ملی پرداخت شده است.
برای یكبار تعدادی از این عناصر رسانه ای توسط دستگاه های ذی ربط شناسایی شدند ولی علیرغم اعترافاتی كه داشتند با آنها برخورد جدی صورت نگرفت و موضوع رها شد. برخی از این افراد كه خود رسانه دارند، به صراحت عنوان می كنند كه اخذ وجه از بازیكنان و مربیان برای مطرح كردن آنها، امری رایج در رسانه های ورزشی است كه نمونه هایی از آن در پرونده مضبوط است.
این رویه در جامعه فوتبال به عرف تبدیل شده و به اذعان برخی از مدیران باشگاه ها آنان نیز از این روند ناسالم گلایه مند هستند، لیكن به دلیل فراگیر شدن و اینكه اگر در این مقوله همراهی نكنند، در فصل نقل و انتقالات، توان مبارزه با این را نخواهند داشت، در نهایت همراهی می كنند.
در كنار نشریات زرد ورزشی، یكی از برنامه های فوتبالی سیما نیز كه مخاطبین بسیاری دارد، بر اساس گزارش های متعدد اهالی فوتبال و برخی شواهد و قرائت، نه تنها در افزایش ناهنجاری های این ورزش نقش فزاینده داشته است، بلكه برخی شائبه ها درباره نقش عوامل اصلی این برنامه، برای اتصال مربیان و بازیكنان خارجی به باشگاه های داخلی وجود دارد كه موضوع قابل رسیدگی دقیق تر است.
بسیاری از اهالی فوتبال با ارائه مستندات و شواهد قابل اعتنا معتقدند كه این برنامه با پرداختن به زشتی های فوتبال و دامن زدن به این موارد، تداوم می یابد. هر چند این برنامه، توانسته است در برابر برخی معضلات فوتبال هم نقش آفرینی كند اما در مجموع با بررسی عملكرد برنامه ای كه حدود یك دهه قدمت دارد، به نظر می رسد كه در این برنامه تلویزیونی، گرایش به حاشیه ها بیش از اصل شده باشد.
هیات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- در تمام دولت ها- به دلیل توجه و تمركز بر مطبوعات فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی، از نظارت بر رسانه های ورزشی غفلت كرده اند به طوری كه از نیمه تیرماه 93 تا مهرماه همان سال از 70 تذكر، تنها 4 تذكر متعلق به مطبوعات ورزشی است! و در همین ارتباط شدید برخورد قضایی با مطبوعات ورزشی در مراجع قضایی تقریباً صفر بوده است.
ز- ضعف فرهنگی و اخلاقی
علیرغم اینكه تمام باشگاه های فوتبال، عنوان فرهنگی ورزشی را در ابتدای نام خود یدك می كشند، اما به جرأت می توان ادعا كرد كه هم اكنون هدف واقعی در ورزش فوتبال ایران همانند كشورهای اروپایی علاوه بر نتیجه‌گرایی، نیل به شهرت و ثروت شده است و تنها چیزی در این ورزش به آن توجه نمی كنند، مقوله فرهنگ است.
شهرت و ثروت بالای مربیان و فوتبالیست‌های حرفه ای، پیروی كوركورانه برخی از آنها از فوتبالیست‌های غربی و قالب شدن تدریجی هنجارهای غربی، سستی بنیان های مذهبی و عقیدتی برخی از آنان و... در كنار كم توجهی به ترویج فرهنگ اسلامی، فاصله گرفتن از روحیه پهلوانی و عدم ارائه الگوهای مناسب به ورزشكاران، باعث ایجاد نوعی بی هویتی و بروز زمینه های آلودگی اقتصادی و اخلاقی شده است تا جایی كه گزارش های رسمی، حكایت از روی‌آوری تعدادی از مربیان و بازیكنان به خرافه‌گرایی از جمله سحر و جادو دارد.
متاسفانه با تسری این فرهنگ به عنوان آمال و آرزوهای پدران و مادران برای آینده فرزندانشان، شاهد بروز ناهنجاری های فرهنگی در میان نوجوانان و جوانان می باشیم كه نیازمند چاره اندیشی های جدی، سریع و عمیق است.
در روند بررسی این پرونده، كارشناسان، مربیان، فوتبالیست ها و مدیران باشگاه ها اشاراتی به فساد اخلاقی رایج در بین برخی بازیكنان و حتی مربیان داشته اند كه با توجه به در جریان بودن بخشی از این پرونده ها در مسیر قضایی، در این گزارش اشاره ای به آنها نمی‌شود.
گزارش های واصله و همچنین بررسی كمیسیون، حكایت از عدم نظارت فدراسیون و هیات های فوتبال استان‌ها بر وضعیت مدارس فوتبال به ویژه در پایتخت دارد. این مدارس با تبلیغ حضور چهره‌های سرشناس، به محلی برای سودجویی و درآمدزایی عده‌ای تبدیل شده‌اند و در موارد متعددی، حوادث ناگوار فرهنگی و اخلاقی در این مدارس رخ داده است.
در اكثر لیگ‌های اروپایی، تیم‌های پایه از ارزش و جایگاه بالایی برخوردارند به طوری كه از دیگر كشورها برای آموزش به تیم‌های معتبر می‌پیوندند اما در فوتبال ما به دلیل عدم اعتنا به تیم‌های پایه، مدارس فوتبال رونق پیدا كرده‌اند كه می‌باید با تغییر مقررات و ضوابط، این مدارس به تیم‌های پایه باشگاه‌ها منتقل و تبدیل به پشتوانه واقعی كشورمان شوند. بنا بر گزارش‌های غیررسمی، جمعیتی در حدود 40 تا 120 هزار نفر از نوجوانان در این مدارس حضور دارند.
در فوتبال بانوان نیز علیرغم حضور چهره‌های ورزشی و اصیل، گزارش‌های مستند و نگران كننده‌ای از وجود معضلات اخلاقی، روابط ناسالم و استفاده از بازیكنانی با ویژگی های بدنی خاص و ضعف شدید مدیریت و نظارت فدراسیون وجود دارد كه در حال رسیدگی است.
ح- فرار مالیاتی
در حوزه فوتبال، علیرغم اقدامات قانونی سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیاتی تكلیفی و حقوقی از شاغلین فوتبال و وصول مبالغی از اشخاص حقیقی با حقوقی، در حال حاضر متأسفانه بدهی مالیاتی به انضمام جرایم فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های ورزشی شاغل در لیگ برتر، مربیان، بازیكنان و سایر اعضاء كادر فنی، جمعا مبلغ 472.197.775.180 ریال می‌باشد كه به دلایل نامعلومی، علیرغم پیگیری متعدد كمیسیون اصل 90، سازمان امور مالیاتی، میزان بدهی باشگاه های ذوب آهن اصفهان، سپاهان و سیاه جامگان مشهد را اعلام ننموده است.
عدم قاطعیت سازمان امور مالیاتی و غفلت از اعمال مسیرهای قانونی یا قوه قهریه، نتیجه ای جز تضییع حقوق دولت را به دنبال نداشته است. مدیران فدراسیون فوتبال نیز طی سنوات گذشته تخلف نموده اند، چنانچه متصدیان امر در مقام اجرا نیز بدون هر گونه ملاحظه ای پس از تعیین مالیات بر اساس مقررات قانونی و عادلانه از اختیارات قانونی همانند ممنوع الخروج نمودن، توقیف اموال، انسداد حساب‌های بانكی استفاده نمایند و بین بدهكاران مالیاتی به لحاظ شهرت یا نفوذ، تبعیض قائل نشوند و مفاد قانون را قاطعانه برای همه یكسان اجرا نمایند و از فرصت های تجویز شده در متن قانون همانند بخشش یا تخفیف به موقع استفاده گردد، حقوق دولت نیز وصول خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی از سال 89 به بعد، عملكرد قابل قبولی در پیگیری امور مالیاتی این حوزه داشته است؛ اما قبل از آن، به دلیل دوگانگی در برخورد با برخی ورزشكاران حرفه ای، عده ای از این وضعیت سوءاستفاده نمایند.
بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی كشور تا تاریخ 15 دی 93، تعداد 283 نفر از عوامل فوتبال شامل بازیكنان، مربیان و كادر فنی، به دلیل عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی، ممنوع الخروج قطعی اند و الباقی در حال رسیدگی با در مرحله اجرائیه می باشند.
بیش از 1300 میلیارد ریال مبلغ بدهی باشگاه ها و بازیكنان و كادر فنی به سازمان امور مالیاتی كشور است كه بخشی از این مبالغ، از سال 80 تاكنون پرداخت نشده و این در حالی است كه همواره از دیگر اقشار جامعه به تناسب و به راحتی، مالیات قانونی اخذ می شود؛ آن هم در شرایطی كه مردم می بینند بسیاری از بازیكنان و دست‌اندركاران فوتبال با قراردادهای میلیاردی، سوار بر خودروهای لوكس، جلو چشمان مردم مانور تجمل می دهند.
در میان بازیكنان بدهكار، چهره‌هایی وجود دارد كه روزگاری در تیم‌های داخلی توپ زده‌اند و بعد به تیم‌های اروپایی رفته و از آنجا به تیم های اماراتی پیوسته و الان به ایران بازگشته و با فوتبال خداحافظی كرده اند، ولی هنوز مالیات چند صد میلیونی خود را نپرداخته یا مربی ای كه به امپراتور معروف بود و سال هاست از ایران خارج شده، در حالی كه پیش از 10 میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارد. دلیل این روند كه موارد متعددی دارد، تعهدات مكرر فدراسیون فوتبال و باشگاه های كشور در قبال خروج این افراد است.
بر اساس بند 9 گزارش حسابرس فدراسیون فوتبال، برای سال مالی منتهی به 31 تیر ماه 1391 سرفصل حساب های پرداختی گروه، شامل مبلغ 8.349 میلیون ریال مانده بدهی سنواتی به سازمان امور مالیاتی تكلیفی و حقوقی می باشد كه تاكنون در وجه سازمان مذكور پرداخت نگردیده و از بابت جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی مذكور نیز ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است.
همچنین برای سال مالی منتهی به 31 تیر ماه 1392 سرفصل حساب های پرداختی گروه، شامل مبلغ 14.5 میلیارد ریال مانده بدهی سنواتی به سازمان امور مالیاتی تكلیفی و حقوقی می باشد كه تاكنون در وجه این سازمان پرداخت نگردیده و از بابت جرائم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی مذكور نیز ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است.
بر اساس بند 10 گزارش حسابرس فدراسیون فوتبال برای سال مالی منتهی به 31 تیر ماه 1393 سرفصل حساب های پرداختی گروه، شامل مبالغ 10 و 20 میلیارد ریال به ترتیب مانده اسناد پرداختی سنواتی سررسید گذشته و واریزهای نامشخص و بدهی به سازمان امور مالیاتی تكلیفی و حقوقی می‌باشد كه عمدتا سنواتی بوده و تاكنون تعیین وضعیت نشده و بدهی مذكور در وجه سازمان مزبور پرداخت نگردیده و از بابت جرائم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی مذكور نیز ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است كه با توجه به موارد مطروحه و همچنین بدلیل عدم تشكیل پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی جهت عملكرد سال مورد گزارش و سال های قبل، وضعیت مالی فدراسیون مشخص نمی باشد.
مضافا به استناد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی كشور، معافیت مالیاتی فعالیت های معاف منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی است كه به دلیل عدم تشكیل پرونده در سازمان امور مالیاتی جهت عملكرد سال مورد گزارش و سال های قبل، اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارائه نشده است.
فدراسیون فوتبال طی سنوات گذشته برخلاف مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بدون اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات برای مربیان، و سایر اعضاء، مجوز فعالیت صادر نموده و تخطی فوق به حكم قانون، مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات برای رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ ایجاد می نماید.
عمده مشكلات موجود در تكمیل فرایندهای مالیاتی ورزشكاران، عدم همكاری باشگاه های ورزشی در انجام تكالیف قانونی است كه موارد ذیل، موجبات قصور و كوتاهی و تطویل در امر وصول و مطالبه حقوق حقه دولت می گردند:
1. عدم ارائه و تسلیم فهرست حقوق موضوع ماده 16 قانون مالیات های مستقیم
2. تسلیم تعهدات كتبی متعدد برای صدور پروانه خروج از كشور یا تمدید اشتغال برای ورزشكاران و مربیان خارجی
3. عدم ارسال رونوشت قراردادها (طبق تبصره 1 ماده 104 ظرف 30 روز پس از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی ارسال دارند)
4. عدم ارسال رونوشت گواهی شده از اطلاعات درآمدی مؤدیان به اداره امور مالیاتی
5. عدم رعایت و كوتاهی در اخذ مفاصاحساب‌های مالیاتی
ط- جعل مدارك پایان خدمت سربازی
علیرغم اینكه بسیاری از ورزشكاران دوره های سربازی خود را گذرانده یا می گذرانند، تعدادی از عوامل فوتبال، با روش های متقلبانه، مبادرت به اخذ كارت پایان خدمت و معافیت از سربازی نموده اند. بر اساس پیگیری های صورت گرفته و گزارش های واصله، مدارك حدود 500 نفر از اشخاص دارای كارت پایان خدمت و معافیت بررسی گردید كه بر اساس گزارش های دریافتی، در میان آنها علاوه بر فوتبالیست ها، تعداد معدودی خبرنگار، مجری، والیبالیست هم حضور داشته اند.
یكی از مربیان مطرح و شاغل در لیگ برتر به شرح مكتوب در كمیسیون اصل 90، اعلام داشته جلسه ای در باشگاه فولاد منعقد شد و مدیرعامل وقت، در خصوص اخذ كارت معافیت از خدمت فرزندش، مطالبه 10 میلیون تومان كرد كه پس از پرداخت وجه به شخص معین و انجام اقداماتی، كارت معافیت از خدمت پسر این مربی، صادر گردید كه البته بعد از بررسی، باطل شد.
حسب تحقیقات معمول و گزارش سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی و معاونت نیروی انسانی ستاد كل نیروهای مسلح، عده ای از بازیكنان فوتبال با مشاركت و معاونت بعضی از مدیران باشگاه ها و نیروهای نظامی و انتظامی، ضمن اخذ و ارائه تصدیق نامه های خلاف واقع، گواهی های جعلی از قبیل گواهی پزشكی، گواهی حضور والدین در جبهه و پرداخت رشوه موفق به اخذ كارت معافیت از خدمت سربازی شده اند تا بدین طریق ضمن فرار از خدمت سربازی، بتوانند با انعقاد قرارداد در تیم های مختلف تحصیل درآمد نمایند. در این پرونده، علاوه بر برخی عوامل نهادهای ذیربط در خصوص اعطای پایان خدمت و مدارك پزشكی، چهار مربی مطرح به عنوان واسطه، یكی از هیات های استانی فوتبال نقش داشته اند.
در خصوص موضوع كارت معافیت ها با اسناد غیرمعتبر، در كنار تبانی و جعل مدارك های صورت گرفته، یكی از دلایل این سوءاستفاده به ضعف موجود در قانون مجلس مربوط می شود مانند امتیازات مربوط به مشمولان تحت نظر كمیته امداد و فرزندان طلاق كه لازم است، مجلس شورای اسلامی با تجدید نظر در این قوانین، جلوی سوءاستفاده ها را بگیرد.
یكی از بازیكنان با استفاده از طلاق صوری پدر و مادرش از فرصت معافیت استفاده كرده است یا بازیكنی با قرارداد 900 میلیون تومانی در فوتبال، به دلیل اینكه مادرش تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) قرار داشته، معاف شده است!
در نهایت پس از بررسی های صورت گرفته توسط سازمان نظام وظیفه، از میان معافیت های اعطا شده به دلایل پزشكی، 30 ماه جبهه و كفالت، 59 مورد كه مربوط به فوتبالیست ها بوده باطل و 10 مورد نیز به دلیل عدم مراجعه بازیكنان به آن اضافه شد.
دستگاه های ذیربط نظامی با بررسی همه جانبه اتفاقات بوقوع پیوسته، با عوامل و عناصر خاطی داخلی خود، برخورد را انجام داده اند لیكن تاكنون فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، نه تنها هیچگونه اقدامی را در خصوص این متخلفین (واسطه های در فوتبال و بازیكنان) انجام نداده اند بلكه در صدد توجیه این امر از طریق رسانه های جمعی و جلسات داخلی برآمده اند. نتیجه بررسی قضایی درباره متخلفین و مجرمین نیز تاكنون مشخص نشده است.
همچنین بر اساس آخرین گزارش های دریافتی، با وساطت وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، ستاد كل نیروهای مسلح با حضور متخلفین در تیم های نظامی موافقت كرده است. متاسفانه مسئولان امر در جلساتی كه برای بررسی این موضوع تشكیل شده، اظهار می دارند كه اگر از این بازیكنان متخلف سوءاستفاده كننده در تیم های نظامی استفاده نشود، بابت قرارداد بازیكنان جایگزین، هزینه سنگین چند میلیاردی به این تیم ها تحمیل می شود! در حالی كه این تصمیم بر خلاف عدالت و اصل مبارزه با تخلف و نوعی تشویق برای متخلفین به حساب می آید.
به عنوان نمونه می‌توان به وساطت وزیر ورزش و جوانان از رئیس ستاد كل نیروهای مسلح، جهت همراهی دو تن از بازیكنان دارای كارت معافیت جعلی با تیم ملی در جام ملت های آسیا اشاره كرد كه علیرغم تعهدات اخذ شده، یكی از این بازیكنان، جهت انجام خدمت سربازی به كشور بازنگشت و این موضوع، تبعات منفی در بین دیگر آحاد مختلف مردم اعم از كسانی كه دوره سربازی را گذرانده‌اند یا در حال انجام وظیفه هستند و یا در شرف اعزام به خدمت سربازی هستند، داشت.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ اول آبان ماه 93 در دیدار قهرمانان و ورزشكاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی در خصوص نحوه برخورد با متخلفین ورزشی فرمودند: «از تخلفات قانونی هم به شدت پرهیز بشود چه تخلفات بین المللی چه تخلفات قانونی مربوط به داخل كشور. این جور نباشد كه معنای قهرمان محوری در ورزش این باشد كه هر تخلفی شد نادیده گرفته بشود؛ نه، تخلف، تخلف است از بالا تا پایین؛ مسئولین و غیرمسئولین، زبدگان و غیرزبدگان، قهرمانان ملی و قهرمانان ورزشی و قهرمانان صنعتی و قهرمانان سیاسی و هر كدامشان وقتی تخلف كردند باید مثل تخلف با آن برخورد بشود. سهل‌انگاری و سست‌انگاری در مسائل ورزش هیچ صلاح نیست.»
ی- تبانی
كارشناسان، فوتبالیست ها و مربیان فوتبال، معتقدند تبانی در بسیاری از بازی ها به خصوص بازی های پایانی لیگ در بین تیم های در كورس قهرمانی و یا تیم های در حال سقوط در لیگ یك در مرحله صعود تیم ها به لیگ های بالاتر صورت می پذیرد.
بر اساس گزارش دستگاه های نظارتی، حسب تحقیقات معموله و اظهارات برخی از كارشناسان و اهالی فوتبال به شرح مكتوب در سابقه، تبانی توأم با رشاء و ارتشاء در فوتبال ایران وجود دارد كه مصادیقی از آن كشف گردیده است. تبانی در بعضی از مسابقات لیگ برتر و لیگ 1 و 2 تحقق می یابد. اوج بروز این پدیده شوم در مواعد حساس مسابقات كه مؤثر در قهرمانی یا سقوط و ابقاء تیم‌هاست، ظاهر می گردد.
عوامل مباشر در تبانی بر اساس مستندات، برخی از مسئولان میانی، مدیران و كاركنان وقت فدراسیون با بازیكنان و مدیران تیم ها، بین داوران و مدیران تیم ها و بازیكنان اتفاق می افتد. شكل و شیوه های تبانی، مصادیق مختلفی دارد كه دعوت شدگان به كمیسیون اصل 90 و برخی از مسئولان نهادهای نظارتی و امنیتی به این موارد، اینگونه اشاره كرده‌اند:
برخی اوقات هنگام قرعه كشی به برگه گزینه مورد دلخواه خود چسب مایع می زنند و به شخص مورد نظر می گویند هر وقت دست شما به چسب خورد، قرعه را بردار همانند فینال جام حذفی چند سال پیش كه رفت و برگشت بین دو تیم مطرح بود، به همین شكل عمل شد.
پرداخت رشوه به بازیكنان برای كم‌كاری در زمین، درگیری عمدی منجر به اخراج، خطای عمد منجر به پنالتی با وعده انتقال به تیم های بزرگ با قراردادهای كلان و پرداخت رشوه به داور برای داوری یك سویه كه برای این موارد از 100 تا 200 میلیون ریال پرداخت می‌شود.
پیشنهاد پرداخت مبلغ 5000.000.000 ریال توسط مدیرعامل یكی از باشگاه های مطرح به مدیر عامل تیم مقابل كه پس از نپذیرفتن، دروازه بان تیم مورد تطمیع قرار می گیرد، پرداخت 500 تا 1000 میلیون ریالی به مربی تیم های درجه دو در قبال باختن بازی.
كاپیتان سابق یكی از تیم‌های مطرح لیگ برتر اعلام داشته كه در یكی از مسابقات حساس كه سرنوشت قهرمانی معلوم می شد، سرپرست تیم ما قبل از بازی به من اعلام كرد كه در توافق با داور، مبلغی را طی یك فقره چك تحویل داور داده‌اند، چنانچه تا دقیقه 80 بازی نتیجه برد داشت، نیازی به كمك داور نیست ولی اگر بازی مساوی پیش رفت، داور باید برای ما پنالتی بگیرد و كاپیتان باید پنالتی را بزند. بازی به دقیقه 83 رسید كه داور در فرصتی نزد من آمد و با عصبانیت گفت كه چرا توپ را در 18 قدم نمی‌فرستید كه توپی را فرستادم و او به ناحق پنالتی گرفت.
برخی از چهره‌های سرشناس و نامدار فوتبال ایران، در عین حال كه از وجود تبانی در بین دست اندركاران (داور با عوامل تیم ها) ناراحتند و آن را پدیده زشت و مخربی برای ورزش می دانند، اما در عین حال با این توجیه كه اگر به این وضع تن ندهند و اقدام نكنند، از دیگران عقب می مانند، در مواردی سراغ تبانی رفته‌اند از جمله پرداخت 10 هزار دلار به داوری مشهور كه مطابق قرارداد اگر داور نمی‌توانست بازی را به نفع پرداخت‌كننده دربیاورد، باید نیمی از مبلغ را برمی‌گرداند.
قابل ذكر است كه حسب گزارش نهادهای ذیربط و اظهارات اصحاب فوتبال در اكثر این موارد مبالغ دریافتی مستقیما به حساب داور، بازیكن یا مربی و مدیرعامل واریز نمی‌شود، بلكه از شماره حساب دوستان و آشنایان و گاه در قالب قراردادهای صوری، نقل و انتقال پول صورت می‌گیرد. نمونه‌هایی از این موارد كه توسط عناصر پرداخت‌كننده و یا شاهدان عینی و یا توسط نهادهای نظارتی به كمیسیون گزارش شده است، بسیار است.
بر اساس اسناد موجود، رئیس سابق فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 84.10.24 به ریاست وقت شعبه یك بازپرس دادسرای ناحیه 6 تهران، پیشنهاد رشوه از سوی رئیس كنونی كمیته حقوقی و مقررات فدراسیون فوتبال را محرز دانسته است.
ك- شرط‌بندی
شرط بندی یكی از پدیده‌های منفی رو به رشد در عرصه ورزش كشور، خصوصاً مسابقات فوتبال شده است. این پدیده باعث شده تا عده‌ای برای برنده شدن در شرط بندی‌ها به تبانی با برخی بازیكنان و داوران روی آورند. این پدیده منفی، عمدتا از طریق سایت‌های شرط‌بندی و همچنین فروش اوراق پیش‌بینی نتایج مسابقات داخلی و خارجی صورت می‌پذیرد.
بدیهی است، نقش شرط‌بندی در نتایج ورزشی تاثیرگذار بوده و در این خصوص، علاوه بر برخی از بازیكنان، تعدادی از داوران نیز می‌توانند با باندهای شرط‌بندی در تغییر نتایج تیم‌ها تاثیرگذار باشند كه شواهدی از این دست موجود است.
سایت‌های شرط‌بندی در كشور ما تحت عنوان پیشگویی مسابقات فوتبال، فعال بوده و تبلیغات آنها توسط برخی رسانه‌ها و سایت‌ها، پیامك‌های ارسالی از طریق مخابرات و ... انجام می‌پذیرد.
مسئولین سایت‌ها فوق و بخشی از افراد با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر ارگان‌ها با انتشار فرم‌هایی در مراكز فرهنگی و كیوسك‌های مطبوعاتی و یا فضای مجازی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
شرط‌بندی به دو روش سنتی و برخط (آنلاین) انجام می‌گیرد كه در روش سنتی، شرط‌بندی‌ها پاتوق‌هایی در نقاط مختلف شهر دارند كه با تجمع، مبادرت به شرط‌بندی با موضوعات نتیجه مسابقه، اولین كرنر، اولین گل، اولین پنالتی یا اولین اوت می‌كنند.
هر دو روش، باعث اعتیاد برخی خانواده‌ها به این امر، وارد آمدن لطمه به چرخه اقتصادی كشور، ورود لطمات مادی به قشر آسیب‌پذیر جامعه، خروج ارز از كشور و همچنین ایجاد فساد و تبانی در بدنه فوتبال و گسترش و تسری این موضوع به سایر رشته‌های ورزشی و تحصیل مال نامشروع می‌گردد.
به طوری كه در مواردی، عناصر پشت صحنه این شرط‌بندی‌ها برای نتیجه برد، وارد مذاكره با بازیكنان و داوران می‌شوند تا مطابق پیش‌بینی آنها برخی اقدامات در داخل زمینه مسابقه صورت گیرد را انجام دهند كه خود یكی از دلایل مهم در ایجاد فساد در این ورزش بوده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یك مورد، با توجیه اینكه درصد قابل توجه درآمد حاصله، صرف ورزشكاران از كار افتاده می شود، به یكی از مجموعه‌ها مجوز فعالیت داده است و برخی از كاركنان سابقه سازمان لیگ در این خصوص فعالیت‌هایی داشته اند. در زمینه شرط بندی، پلیس فتا اقدامات قابل تامل و در خصوص سایت‌های شرط بندی در شمال كشور، دستگیرهایی داشته است.
مطابق نظر مراجع عظام، شرط بندی در این قبیل مسابقات به این معنا كه هر كس بازنده شد، چیزی را به برنده بدهد یا كاری برای او انجام دهد، حرام است. مطابق نظر اعلامی مقام معظم رهبری نیز «این عمل كه افرادی با پرداخت پول در مسابقات شركت كرده و به افرادی كه پاسخ صحیح داده اند، مبلغی پرداخت شود، حكم برد و باخت را دارد، جایز نیست».
بنابراین شرط بندی بین دو طرف مسابقه و بین تماشاگران حرام است. اینكه عده ای وارد سایتی شوند یا برگه هایی را با پرداخت مبلغی، خریداری كرده و درباره نتیجه مسابقات نظر داده و پیش بینی كنند و بر این اساس و در صورت نظر صحیح، مبلغی دریافت كنند، نیز مرتكب شرط بندی حرام می شوند و دادن مبلغی از این درآمد به موسسات خیریه، توجیهی برای انجام دادن كار حرام نیست.
ل ـ دوپینگ
مصرف، توصیه، تشویق، تجویز و یا تسهیل استفاده از هر گونه ماده نیروزای داخلی یا خارجی كه باعث برتری ورزشكاران در مقابل حریف یا حریفان به صورت ناعادلانه یا كاذب شود، دوپینگ به حساب می آید. در فوتبال دنیا و ایران، عده ای با درآمدهای نجومی به خرید و فروش و قاچاق داروهای دوپینگ مبادرت می كنند.
بر اساس اظهارات ریس اسبق كمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون فوتبال كه به لحاظ عدم اجرای عدالت و دخالت اشخاص غیر مرتبط در زمان ریاست فعلی فدراسیون از سمت خود كناره گیری كرد، امروزه نظام مبارزه با دوپینگ در ایران و برخی كشورها حدود 10 سال از نظام دوپینگ دنیا عقب تر است.
اما علیرغم كمبود امكانات علمی و تجهیزات، بر اساس نمونه گیری های موردی، دوپینگ تعدادی از فوتبالیست های ایرانی ثابت شده است. بر اساس آمار از سال 2003 تا 2008 شیوع ارتكاب دوپینگ در فوتبال ایران 10 برابر آمار جهانی این رشته بوده است. غالباً موارد دوپینگ در ایران از گروه استروئیدهای آنابولیك از نوع ناندرولون می باشد.
پیشنهادات و اقدامات اجرایی:
1 ـ ضروری است وزارت ورزش ضمن بازخواست از معاون ورزش قهرمانی خود، با تحریك بیشتر در مجمع فدراسیون فوتبال، اقدامات لازم جهت رفع نواقص اساسنامه و برخورد با خاطیان در موارد نقض اساسنامه به ویژه در خصوص مسائل مالی را پیگیری كند و تخلفات مربوط را به مراجع آسیایی و جهانی فوتبال اعلام كند.
2 ـ مجمع عمومی فدراسیون فوتبال علیرغم علم و اطلاع از اقدامات خلاف قانون و مقررات اعضاء هیات رئیسه و رئیس و دبیر كل فدراسیون فوتبال، نارضایتی مردم و نقض مكرر مقررات، علی القاعده می بایستی نسبت به استیضاح اعضا و اتخاذ تصمیم مبنی بر بركناری آنان بر اساس صلاحیت های ذاتی اقدام می كرد ولی با توجه به دلایل ذكر شده در ابتدای این گزارش- نحوه انتخاب اعضای این مجمع- اعضای آن همواره طی 8 سال گذشته، سكوت اختیار نموده و از انجام وظایف قانونی خود امتناع كرده اند. با توجه به عضویت معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون فوتبال، باید پاسخگو باشند.
3 ـ روند حاكم بر انتخابات رئیس فدراسیون حاكی از انتصاب است و نه انتخاب، زیرا به دلیل چیدمان مجمع كه افراد حاضر آن غالباً منصوب رئیس فدراسیون می باشند، چرخش افراد را در منصب ریاست فدراسیون محدود نموده و حسب نظر كارشناسان و پیشكسوتان، ضروری است تا با رعایت مقررات مرتبط اساسنامه در موضوعات تركیب اعضاء مجمع، سن اعضاء هیات رئیسه و رئیس فدراسیون، تركیب اعضاء بعضی از كمیته ها، سازمان اداری، امور مالی، نحوه گزینش و انتخاب و شرح وظایف و مسئولیت‌های اركان قضایی و مراجع داوری فوتبال و... با قید فوریت اصلاحاتی ایجاد شود تا انتخابات پیش رو بر اساس اساسنامه جدید انجام شود و بسیاری از مشكلات مدیریتی فوتبال مرتفع گردد.
در خصوص تركیب اعضاء مجمع در حال حاضر متخصصین فوتبال كه دارای اهلیت می باشند در اداره فوتبال كمترین نقش را دارند. لذا به وزیر ورزش و جوانان به عنوان عضو عالی مجمع اعلام گردد با قید فوریت با رعایت مجاری حقوقی، نسبت به اصلاح قانونمند اساسنامه اقدام و علاوه بر اعضاء فعلی، در تركیب مجمع ترتیبی اتخاذ نمایند تا:
ـ كلیه رؤسای فدراسیون فوتبال بعد از انقلاب اسلامی
ـ كلیه مربیان ایرانی تیم ملی بزرگسالان
ـ كلیه كاپیتان‌های تیم ملی بزرگسالان
ـ رئیس و دبیر كمیته المپیك
ـ كلیه معاونین وزیر ورزش و جوانان
ـ دو نفر حقوقدان آگاه به مسائل فوتبال كه حداقل 5 سال سابقه خدمت در حوزه فوتبال را داشته باشند
ـ پنج نفر از مربیان با معرفی كانون مربیان
ـ پنج نفر از بازیكنان ملی با معرفی كانون بازیكنان
ـ پنج نفر از داوران با معرفی كانون داوران
به عنوان عضو مجمع فوتبال انتخاب شوند. تغییر تركیب و نحوه انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال، یكی از مهمترین اقدامات برای رفع اشكالات موجود و زدودن چهره فساد از ورزش فوتبال خواهد بود.
4 ـ با ورود مدیران غیر متخصص در فدراسیون و حاكم شدن مدیران صنعتی به واسطه تاثیر هیات مدیره ها بر اكثر باشگاه های فوتبال و نداشتن مشاورین دارای صلاحیت و تفوق نتیجه بر كیفیت از نگاه این مدیران، غالب سرمایه های پیش بینی شده صرف باشگاه های بزرگسالان شده، عملا تیم های پایه اعم از نوجوانان، جوانان و امید به حال خود رها شده اند كه ضروری است وزارت ورزش و جوانان برای این مهم، چاره اندیشی كند.
5 ـ بازیكن سالاری، مربی سالاری، افزایش نقش رهبران (لیدرهای) ورزشی در باشگاه ها، فرهنگ سوء و منفی رایج در سكوهای ورزشی و ظهور پدیده تخریب سازماندهی شده تیم رقیب، توسط تعدادی از هواداران تماشاگرنما، از مصادیق عدم تناسب شقوق مختلف فوتبال حرفه ای در كشور می باشد كه تنها راه اصلاح آن، سپردن مدیریت این ورزش به مدیران باسابقه و مرتبط با فوتبال و دارای شرایط صلاحیت عمومی می باشد.
وزارت ورزش برای جلوگیری از روند تخلفاتی كه منجر به بروز فساد در این ورزش پرطرفدار می شود، باید با نظارت بیشتر و اصلاح اساسنامه از طریق قانونی، روند بكارگیری مدیران سیاسی غیر مرتبط یا چهره‌های همسو، مطیع و بی‌اراده (اما غیر مدیر و غیر فوتبالی) را اصلاح نماید.
6 ـ جریانی قوی در درون این رشته ورزشی به دلیل سوء استفاده های كلان مالی (كه از وضعیت بهره مندی فوتبال از بخش غیر خصوصی دارد)، اجازه خصوصی سازی در این ورزش را نمی دهد. بنابراین، علاوه بر لزوم تقویت نظارت دستگاه های دولتی و شبه دولتی بر هزینه تیم هایی كه مورد حمایت آنها هستند به عنوان اقدامی موقت، راه كار اصلی، اجرای قانون واگذاری تیم های دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی است كه یكی از مهمترین عوامل كاهش فساد ساختاری در ورزش فوتبال می باشد. پرداخت های هنگفت در كشورهای مختلف از طریق بخش خصوصی است.
بنابراین یكی از مهمترین عوامل وجود فساد در فوتبال ایران، ارتزاق این ورزش از بودجه عمومی و شركت های دولتی به همراه عدم نظارت است. نقش نظارتی دیوان محاسبات كشور در این زمینه غیر قابل تردید است كه در عمل بسیار ناچیز است و لذا باید خصوصی شدن فوتبال به طور جدی پیگیری شود.
7 ـ هدف از ورزش، علاوه بر سلامت جسمانی، رسیدن به كمالات و اشاعه منش پهلوانی است كه متاسفانه به دلیل تامین مالی فوتبال از بیت المال و نبود نظارت بر آن، زندگی تجملاتی ورزشكاران و نتیجه‌گرایی مدیران و مربیان و اشاعه آن به سكوها شاهد نزول اخلاق در فوتبال كشورمان هستیم كه این امر باید از طریق وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و تقویت بُعد فرهنگی در باشگاه هایی كه عنوان فرهنگی ورزشی را یدك می كشند، ساماندهی شود.
8 ـ اعمال سلیقه مقررات توسط اركان قضایی فدراسیون فوتبال، قابلیت رسیدگی سریع و همه جانبه دارد. در خصوص قضات دادگستری كه برخلاف مقررات قانونی، ضمن نقض قانون و بخشنامه های اصداری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، در فدراسیون فوتبال مشغول به كار بوده اند یا می باشند و مرتكب تخلف انتظامی گردیده‌اند، مراتب جهت رسیدگی به قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات و دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام گردد و از جهت اتخاذ تصمیم، مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال، مراتب به وزیر ورزش و جوانان اعلام تا در مجمع و عنداللزوم هیات رئیسه مطرح گردد. لازم به ذكر است اعضاء اركان قضایی فوتبال، الزاماً نباید قاضی باشند.
9 ـ در خصوص رواج شرط بندی كه یكی از عوامل مهم در بروز فساد در اكثر ورزش ها می باشد، با همكاری مراجعی همچون قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان، ضمن ابطال مجوزهای صادره سایت‌ها و موسساتی كه در این زمینه اقدام می كنند، مكان های محل تجمع شرط بندی كه در گزارش كمیسیون معرفی شده اند، تعطیل و عوامل آن مجازات شوند و یا لااقل ارتباط تشكیلاتی آنها با دست اندركاران ورزش قطع گردد.
10 ـ نظر به اینكه سفرهای خارجی مدیران فدراسیون فوتبال طی سال‌های گذشته تقریباً در انحصار رئیس فدراسیون و دبیر كل معزول آن بوده است و از قبل تعداد قابل توجه این سفرها بعضاً علاوه بر تحمیل هزینه به فدراسیون، در قالب حق مأموریت و هدایا درآمدهایی تحصیل شده است، در بررسی مقام قضایی نسبت به بازگرداندن هزینه‌های اضافی، اقدام گردد.
11 ـ در خصوص بدهی مالیاتی فدراسیون، ضمن ضرورت شفاف سازی قراردادها، مالیات باشگاه ها، مربیان و بازیكنان، بعضی از شاغلین حوزه فوتبال، باید اخذ شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای در سازمان مالیاتی، با متخلفین برخورد اداری صورت دهد و عنداللزوم موضوع به قوه قضائیه جهت رسیدگی و صدور حكم قضایی ارسال گردد.
12 ـ در خصوص تخلفات متعدد اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، خصوصاً رئیس فدراسیون ضمن احصاء نوع تخلفات، مراتب فوراً به وزیر ورزش و جوانان اعلام تا ضمن نظارت قانونی با تشكیل مجمع فدراسیون و قرائت تخلفات قبل از انقضاء مهلت قانونی، نسبت به متخلفین مطابق اساسنامه اتخاذ تصمیم نمایند و جهت رسیدگی به اتهامات رئیس فدراسیون و دبیر كل معزول با قید عناوین مجرمانه، مراتب سریعاً به قوه قضائیه اعلام گردد تا اقدام قانونی صورت گیرد.
13 ـ افزایش بی رویه اموال مدیران شاغل در فدراسیون و باشگاه ها و واسطه ها طی سال‌های گذشته، مستلزم رسیدگی دقیق و تخصصی توسط قوه قضائیه است. برخی از این افراد روزی كه وارد این ورزش شدند، هیچ ثروتی در اختیار نداشتند اما در حال حاضر از جمله داوطلبان خرید بزرگترین باشگاه های كشور هستند. قاطعیت و عدم مسامحه و ملاحظات در این امر مهم چاره ساز است.
14 ـ یكی از مهمترین دلایل گسترش فساد در فوتبال، ضعف نظارت در بخش نشریات و پایگاه های خبری مرتبط با این ورزش و وجود انحصار در برنامه های ورزشی تلویزیونی است كه هر كدام موجب امنیت برای تخلفات رسانه ای شده است. در این خصوص ضروری است هیات نظارت بر مطبوعات و هیأت نظارت بر صدا و سیما اقدامات لازم در خصوص اصلاح این روند را مد نظر داشته و راهكارهای عملی ارائه دهند.
15- هیأت‌های فوتبال با دریافت مبالغی نسبت به صدور پروانه برای مدارس فوتبال اقدام می‌كنند در حالی كه نظارتی در ابعاد فنی و فرهنگی صورت نمی گیرد و همین موضوع، سبب پیدایش آسیب هایی شده است. برخی از كارشناسان معتقدند كه این مدارس، باید به تیم های پایه باشگاه ها منتقل شده تا سازماندهی مناسبی درباره آنها صورت گیرد و مراجع نظارتی بتوانند با تنظیم قواعد و مقررات لازم اعمال نظارت كنند.
16. علاوه بر اصلاح قوانین مربوط به مجلس، با توجه به تاكید مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با متخلفین اگر چه سابقه قهرمانی در ورزش داشته باشند، ضروری است فدراسیون فوتبال در نحوه برخورد با تخلفات، قاطعیت بیشتری اعمال كند و به شكلی عمل نكند كه تلقی افكار عمومی، تشویق متخلفین باشد.
مانند آنچه در برخورد با فوتبالیست‌های متخلف و مجرم در معافیت‌های جعلی صورت گرفته است. متاسفانه در حال حاضر به اقرار و اعتراف بیش از 90 درصد از دست اندركاران فوتبال، وجود تبانی در ورزش امری اجتناب ناپذیر است و تعدادی از تیم های ورزشی برای دستیابی به اهداف آشكار و پنهان خود، دست به این اقدام ناپسند می زنند، اما مسئله اینجاست كه پس از شناسایی این عناصر، برخورد لازم با عوامل آن صورت نمی گیرد كه باید این موضوع از دو بُعد ضعف اجرای قوانین در فدراسیون و وضع مقررات لازم اصلاح شود.
17. ضروری است تظلم خواهی، شكایات اشخاص حقیقی علیه برخی از مدیران فدراسیون و سازمان لیگ با احصاء عناوین مجرمانه به صورت مجزی، جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.
با توجه به دلایل: 1- سوءمدیریت 2- ارسال پاسخ‌های مبهم، موهوم و خارج از موعد قانونی به كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی كه طبق قانون جرم تلقی می شود 3- سكوت در مقابل مفاسد موجود خصوصا مفاسد مالی در فوتبال 4- انتصاب بعضی از اشخاص فاقد اهلیت با سوابق سوء در سمت های مهم فدراسیون 5- انتصاب نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس كمیته اخلاق بر خلاف بند 4 ماده 60 اساسنامه فدراسیون 6- انتصاب و اشتغال قضات در اركان قضایی فدراسیون، برخلاف قانون و بخشنامه های رئیس محترم قوه قضائیه 7- استنكاف از اعلام جرم به دستگاه قضایی در پرونده های فدراسیون از قبیل جعل، استفاده از سند مجعول، كلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، رشاء و ارتشاء، صدور تصدیق نامه های خلاف واقع، 8- دخالت و اعمال نفوذ در اركان قضایی و پرونده های مهم برخلاف بند 3-3 از ماده 60 اساسنامه فدراسیون 9- سوءاستفاده از موقعیت شغلی 10- اشتغال غیرقانونی در فدراسیون فوتبال با توجه به مقررات مرتبط و با قید فوریت، نسبت به بركناری و برخورد با متخلفین اقدام و مراتب را با ذكر كلی موضوعات از طرق قانونی ممكن به كنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال اعلام شود. مستندات موارد ده‌گانه مذكور همراه با اسامی متخلفان در كمیسیون موجود است.
متعاقب اقدامات فوق‌الذكر، لازم است به تناسب جرایم یا تخلفاتی كه در این گزارش به افراد مختلفی منتسب گردیده است، مراتب جهت رسیدگی در خصوص برخی افراد و تعداد دیگری از مسئولان فدراسیون به قوه قضائیه و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال شود.
همچنین با توجه به اهمیت موضوع و تعدد تخلفات و جرایم اعلامی و لزوم برخورد قاطعانه با متخلفان و مجرمان، پیشنهاد می‌شود به موازات رسیدگی قضایی كارگروهی ویژه با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان در قوه قضائیه تشكیل تا ضمن ارائه راهكارهای قانونی و نهایتا صدور احكام قاطع و بازدارنده، برای همیشه چهره فساد از فوتبال را زدوده شود و متهمین نیز به مجازات قانونی محكوم گردند.
در خاتمه، قابل ذكر است كه با توجه به گستردگی موضوعات و گزارش‌های اخیرالوصول پرونده در خصوص صورت‌های مالی فدراسیون و سازمان لیگ، فوتبال و فوتسال بانوان، نحوه پرداخت درآمدها توسط سازمان لیگ به باشگاه‌ها، ادعای فساد مالی بعضی از مدیران فدراسیون، عملكرد رسانه ملی در بخش فوتبال، شركت‌های افق سبز، صدرا، موسسه سازمان لیگ، قراردادهای فدراسیون و سازمان لیگ با اشخاص حقیقی و حقوقی، پرداخت رشوه، پرونده همچنان در این كمیسیون مفتوح و رسیدگی آن ادامه دارد.
سیام*9254** 1336
تهران - ایرنا - گزارش كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد عملكرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال با بررسی موضوع فساد در فوتبال در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس قرائت شد.
