لزوم توافق صاحبان سرمايه بر قيمت زنجيره ارزش فولاد بدون دخالت دولت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني انجمن سنگ آهن ايران، «بهرام شكوري» درباره زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد گفت: يكي از مباحث چالش برانگيز در زمينه سنگ آهن اين است كه دولت در تامين زنجيره ارزش، علاقه مندي و توجه بيشتري به فولاد دارد.
به گفته وي، كميسيون معدن زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد در بخش صنايع معدني و فلزي را در دو زمينه در نظر مي گيرد: دسته نخست به بخش معدني يا غيرمعدني (از آغاز زنجيره تا گندله) مربوط مي شود و دسته بعدي از آهن اسفنجي تا فولاد، بخش غيرمعدني يا فلزي است.
وي كه نايب رئيس انجمن سنگ آهن ايران است، افزود: بتازگي دولت به شكل دستوري قيمت را براي بخش نخست زنجيره ارزش (گندله و كنسانتره) تعيين كرده و اين بخش را متضرر ساخته است.
شكوري ادامه داد: به همين سبب ارزش افزوده بخش معدن به مقدار قابل توجهي كاهش و ارزش افزوده بخش فلزي افزايش يافته است.
وي گفت: دخالت دولت در قيمتگذاري هيچ بخشي از اين زنجيره ارزش قابل قبول نيست و بايد بين صاحبان سرمايه توافقي صورت بگيرد.
رئيس كميسيون معدن اتاق ايران خبر داد: براي اين منظور نشست هايي تنظيم شده است تا در آغاز صاحبان زنجيره معدني به توافق برسند و سپس به مذاكره با حوزه فلزي وارد شوند.

** پيشنهاد حذف ماليات كالاهاي صادراتي فرآوري شده
شكوري اعلام كرد رئيسان كميسيون هاي اتاق ايران پيشنهاد حذف ماليات همه كالاهاي صادراتي را به استثناي موادي كه خام تلقي مي شود، ارائه كرده اند.
وي اضافه كرد: دولت و مجلس شوراي اسلامي فهرستي از مواد خام را تعريف و تدوين كرده اند كه در واقع بسياري از اقلام درج شده در آن، خام محسوب نمي شود.
نايب رئيس انجمن سنگ آهن ايران گفت: چنانچه در ماده اي به لحاظ فيزيكي يا شيميايي تغييري رخ دهد، آن ماده ديگر خام به شمار نمي رود. بنابراين سنگ آهن دانه بندي شده بايد از فهرست مواد خام حذف و مشمول معافيت صادراتي شود.
وي اضافه كرد: موضوع شيوه محاسبه حقوق دولتي معدن ها نيز به عنوان يكي از مسائل مهم اين بخش محسوب مي شود و انتظار مي رود با هدايت اعضاي كميسيون معدن، نرم افزاري در اين زمينه طراحي تا روش دقيقي اجرا شود.
به گزارش ايرنا، در تبصره پنجم فصل بهره برداري قانون معدن ها آمده است بهره برداران معدن هايي كه نسبت به بهره برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاي بهره وري، تحقيق و توسعه، اكتشاف و حفظ محيط زيست اقدام كنند، با تاييد شوراي عالي معادن از پرداخت تا 20 درصد حقوق دولتي معاف مي شوند اما اين امر تاكنون شكل اجرايي به خود نگرفته است.
«جعفر سرقيني» معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت، پيش از اين در نشست هم انديشي معدن‌داران استان آذربايجان غربي در اروميه از دغدغه فعالان اين عرصه به سبب پرداخت ساليانه 18 هزار ميليارد ريال بابت حقوق دولتي به اين وزارتخانه خبر داده بود.
به گفته وي، سال 1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار و 200 ميليارد ريال از معدن‌داران گرفت و اكنون براساس مذاكره اين وزارتخانه با مجلس شوراي اسلامي، امسال ميزان حقوق دولتي معدن ها 15 هزار ميليارد ريال كاهش يافت و خالص حقوق دولتي سه هزار ميليارد ريال تعيين شد.
پارسال بويژه از نيمه دوم آن، ركود شديدي به سبب رخدادهاي گوناگون مانند كاهش قيمت جهاني مواد معدني پديد آمد كه تاثير بسزايي در روند فعاليت در اين بخش بر جاي گذاشت.
آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكي است ميزان استخراج مواد معدني از پنج هزار و 400 معدن فعال كشور در سال 1392 به ميزان 420 ميليون تن رسيد اما در پايان پارسال با كاهش كمتر از پنج درصدي به 400 ميليون تن رسيد.
امسال به عنوان سال پاياني پنجمين برنامه توسعه كشور (1394- 1390) دستيابي به حجم استخراج 450 ميليون تني، هدفگذاري شده است.
اقتصام**1559**1961