نمايشگاه عرضه مستقيم كالا از نيمه اسفند در قزوين برگزار مي شود

قزوين- ايرنا- معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين از برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كالا با رويكرد جديد در نيمه دوم اسفند ماه خبر داد.

به گزارش ايرنا، علي اكبر كبيري روز سه شنبه در هفتمين جلسه كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي استان كه در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين برگزار شد، با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام شده جهت برپايي گسترده نمايشگاه بهاره در استان قزوين، افزود: در راستاي اجراي سياست هاي تنظيم بازار و تقويت جريان عرضه كالا و خدمات مصرفي مناسب، نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در مركز استان از تاريخ 15 تا 26 اسفند ماه برپا مي شود.
وي اظهاركرد: اين نمايشگاه به لحاظ اقلام مورد عرضه با سال هاي قبل متفاوت خواهد بود، بطوريكه كالاهايي نظير آجيل، خشكبار، مواد غذايي، شيريني جات عرضه و از فروش پوشاك كيف و كفش جلوگيري خواهد شد.
كبيري ادامه داد: تاريخ برگزاري نمايشگاه در استان قزوين براساس شرايط اقليمي و پراكندگي شهرستان ها متفاوت، ولي زمان افتتاح از نيمه دوم اسفند ماه به بعد خواهد بود.
وي با اشاره به بحث نظارت بر عرضه كالا در سطح بازار گفت: برگزاري گشت هاي مشترك با حضور دستگاههاي اجرايي و نظارتي استان يكي از برنامه هاي نظارتي اين سازمان در ايام پاياني امسال خواهد بود.
كبيري تاكيد كرد: فعال سازي تيم هاي بازرسي و نظارت در سطح بازار سراسر استان از ديگر اقدامات نظارتي اين سازمان جهت كنترل قيمت ها و نظارت بر عرضه كالا در واحدهاي صنفي مي باشد.
معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت الكترونيك سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين تصريح كرد: جهت تامين كالاهاي اساسي و مورد نياز جلساتي با دستگاههاي اجرايي استان برگزار و هماهنگي هاي لازم انجام شده و هيچ مشكلي در تامين كالاهاي اساسي در استان وجود ندارد.
كبيري در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب گفت: ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب يكي از سياست هاي مهم دولت در حوزه اصناف مي باشد كه از تمامي دستگاههاي مربوطه تقاضا داريم نهايت همكاري را در اين زمينه با اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي داشته باشند.
وي در ادامه از اداره اماكن نيروي انتظامي استان درخواست كرد تا در تمديد پروانه كسب آژانس هاي تلفني سطح شهر همكاري لازم را داشته باشد.
در ادامه اين جلسه بودجه اعتباري سال 1395 اتاق اصناف به عنوان دستور كار جلسه مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
7389/ 6128