به گزارش ايرنا، حميد كارگر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: مركز ملي فرش ايران در طول سالهاي گذشته به دنبال اين بوده كه از همه ابزارهاي قانوني و بسترهاي حقوقي براي حراست و پاسداري از نام و نشان فرش ايران بهره گيرد.
وي اظهار كرد: در مراوداتي كه مركز ملي فرش ايران با سازمان جهاني مالكيت معنوي داشته، ثبت جهاني مناطق جغرافيايي فرش دستباف صورت گرفته تا به عنوان يك عامل بازدارنده در برابر كپي برداري هاي احتمالي عمل كند.
رئيس مركز ملي فرش ايران درباره برندسازي فرش ايراني گفت: فرش ايراني در سطح بازارهاي جهان برندي شناخته شده است اما نياز به برندهاي جزئي تر از سوي بنگاه هاي تجاري و صادركنندگان براي فرش ايراني داريم.
كارگر ادامه داد: فرش دستباف ايران در سالهاي اخير از دو بخش زير فشار بوده كه نخستين مشكل تحريم هاي بين المللي و تحريم مستقيم از سوي ايالات متحده آمريكاست به طوري طي پنج سال گذشته ورود هر نوع فرش ايراني به آمريكا ممنوع بوده است.
كارگر با بيان اينكه قبل از تحريم هاي اقتصادي، آمريكا رتبه نخست را در ميان خريداران فرش دستباف ايران داشت، افزود: قبل از سال 2010 سالانه 80 ميليون دلار فرش ايراني به طور مستقيم وارد آمريكا مي شد كه اين ميزان 16.5 درصد از كل صادرات سالانه فرش كشور را شامل مي شد.
وي بيان كرد: ديگر مشكل مرتبط با حوزه صادرات فرش دستباف ايران، اثر سوء تحريم ها بر اقتصاد كشور بوده كه منجر به افزايش هزينه ها و بالا رفتن مخاطرات صادرات فرش شده است.
وي اظهار كرد: اميد است از ژانويه سال 2015 و با لغو تحريم ها، صادرات فرش ايران رونق گيرد و بازگشايي بازار آمريكا روزنه اميدبخشي براي تقويت صادرات فرش در سالهاي آتي خواهد بود.
رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: لغو تحريم ها به معناي رشد سريع صادرات نيست زيرا در پنج سال فقدان وجود ايران در بازار، كشورهايي مانند هند و پاكستان جايگزين كشورمان در آمريكا شدند و هرچند شيفتگي بين شهروندان آمريكايي براي خريد فرش ايراني وجود دارد اما نبايد رقبا را ناديده گرفت.
كارگر با بيان اينكه سه هفته قبل نخستين محموله شامل 100 تخته فرش دستباف از ايران به لس آنجلس آمريكا صادر شد، اظهار كرد: توسعه صادرات به آمريكا نيازمند تحليل و بررسي و رصد عملكرد پنج ساله رقبا و شناسايي سليقه مشتريان امروزي بازار است.
وي افزود: صادرات فرش ايران در دهه گذشته و قبل از تحريم ها به طور متوسط سالانه 500 ميليون دلار بوده كه از اين ميزان 80 ميليون دلار به طور مستقيم به آمريكا صادر مي شده است.
وي گفت: حذف تحريم ها و گشايش بازار آمريكا به معناي افزايش صادرات فرش و جهش صادراتي نيست زيرا فقط تحريم ها بر روي صادرات تاثيرگذار نبوده و عوامل داخلي و خارجي مختلفي صادرات فرش ايران را دستخوش تغيير قرار داده است.
وي با اشاره به برنامه هاي حمايتگرانه مركز ملي فرش ايران گفت: براي حمايت از فرش دستباف انواع آموزش ها با كمك سازمان هاي صنعت استانها ارائه شده و بيمه قالي بافان از حدود پنج سال قبل به مرحله اجرا درآمده است كه تاكنون 450 قاليباف از مزاياي اين بيمه بهره مند شده اند.
كارگر گفت: همچنين مجتمع هاي بزرگ متمركز قالي بافي براي توسعه بازار و حذف واسطه ها و بهبود وضعيت فروش فرش در سطح كشور راه اندازي شده است.
وي متذكر شد: حضور واسطه ها در حوزه فرش دستباف لزوما جنبه منفي ندارد زيرا براي رونق صادرات فرش نيازمند فروشندگان و صادركنندگان هستيم كه محصول توليد شده روي دست بافنده نماند لذا به دنبال توزيع عادلانه منافع به جاي توزيع يكسان منافع و حذف واسطه ها در حوزه فروش و صادرات فرش دستباف هستيم.
رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: دولت با بيمه قالي بافان و پرداخت سهم كارفرما، حمايت قابل توجهي را از اين قشر انجام داده اما از آنجا كه اعتبار اين بيمه بايد سالانه تامين شود، در دو سال گذشته با افزايش شمار متقاضيان بيمه قالي بافان اعتبار مصوب شده جوابگوي نياز نبوده است.
كارگر اظهار اميدواري كرد نمايندگان با بودجه اي كه براي بيمه قالي بافان در لايحه بودجه سال 95 ارائه شده، موافقت كنند.
وي گفت: از سوي ديگر افراد زيادي كه قالي باف نبودند از مزاياي اين بيمه بهره مند مي شدند كه در اين راستا امسال در راستي آزمايي انجام گرفته 50 هزار نفر غيرفعال در حوزه قالي بافي از مشموليت اين بيمه خارج شدند.
وي اظهار كرد: براساس توافق نامه اي كه بين وزارتخانه هاي صنعت و تعاون در ارديبهشت ماه امسال منعقد شد، مقرر شد به ازاي هر نفر كه قالي باف نبوده و از ليست مشمولان بيمه حذف شده است، قالي باف جديدي جايگزين آن شود اما سازمان تامين اجتماعي همكاري لازم را در اين زمينه صورت نداشت.
كارگر گفت: سازمان تامين اجتماعي طلبكار دولت است و تا زماني كه اعتبار لازم را از سوي دولت براي بيمه قالي بافان نگيرد حاضر به اجراي اين قانون نيست.
رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: تسهيلات در حوزه فرش دستباف با سود چهار درصد توسط صندوق كارآفريني اميد به قالي بافان پرداخت مي شود كه در برخي استانها به دليل سخت گيري بانكها اين تسهيلات به خوبي پرداخته نشده است.
وي اظهار كرد: دولت براي سال آينده تقاضاي 17 هزار و 40 ميليارد ريال در بودجه 95 كرده تا 100 هزار نفر قالي باف بيمه شوند كه اميد است مجلس شوراي اسلامي با اين ميزان اعتبار در بودجه سال 95 موافقت كند.
كارگر با بيان اينكه سهم ايران از كل بازارهاي جهاني فرش دستباف 30 درصد است، افزود: ايران حدود يك ميليون نفر قاليباف و رتبه نخست صادركنندگان فرش دنيا را دارد.
7489/5132
مشهد - ايرنا - رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: تاكنون 40 منطقه جغرافيايي مرتبط با فرش دستباف در كشور ثبت ملي شده كه از اين تعداد 19 منطقه به ثبت جهاني رسيده است.
