قانون اظهاريه انطباق به افزايش پوشش استاندارد كمك مي كند

به گزارش خبرنگار ايرنا، وحيد مرندي مقدم روز سه شنبه در جلسه معارفه مديركل جديد استاندارد و تحقيقات صنعتي استان گيلان افزود: اين قانون با رويكرد نوين استانداردسازي است كه از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و پس از تاييد شوراي نگهبان، اجرايي خواهد شد.
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم افزايش پوشش استاندارد در كشور اظهار كرد: اجرايي شدن اين قانون، به افزايش پوشش استاندارد و تحقق فرمايشات معظم له در اين راستا كمك مي كند.
معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: يكي از روش هاي جديد استانداردسازي در كشور، اظهاريه انطباق است كه در آن، مسئوليت هاي استانداردسازي برعهده واحدهاي توليدي خواهد بود.
به گفته مرندي مقدم، در اين روش مسئوليت تلفيق كالاي توليد و استاندارد با توليدكننده است و اين موضوع را تحت عنوان اظهاريه انطباق اعلام مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: با اين روش، تمامي واحدهاي توليدي مجبور هستند تا استاندارد كالاهاي خود را به سازمان اعلام كنند.
وي يادآور شد: اين قانون ، براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده روش هاي استاندارد سازي در اروپا، آمريكا و آسيا و مدلي برگرفته از ديگر مدل ها اما بومي سازي شده است.
معاون سازمان ملي استاندارد ايران همچنين از ارتقاء جايگاه اين سازمان خبر داد و گفت: مسئوليت هاي جديدي به سازمان استاندارد محول شده و در قانون جديد، اين سازمان به معاونت رييس جمهوري ارتقاء يافته است.
در خاتمه اين جلسه، با قدرداني از محمدعلي يوسفي، داريوش اشكاني‌پور به عنوان مديركل جديد استاندارد و تحقيقات صنعتي استان گيلان معرفي شد.
576 واحد توليدي در استان گيلان تحت پوشش استاندارد قرار دارند.
7296/2007