به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمد كاظم چقازردي روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نرخ جريمه بانك مركزي براي بانك‌ها 34 درصد بود، اين امر فضا را براي بالا بردن نرخ سود معقول ساخت، اما براساس اقدامات انجام شده توسط بانك مركزي، نرخ‌ها در بازار بين بانكي كاهش يافته است.
وي افزود: انتظار مي رود سال 95 شرايط مناسب اقتصادي را براي رسيدن به رونق به دنبال داشته باشد، اما راجع به سال 94 اظهار نظري نكرد.
چقازردي گفت: سطح كلان كشور نقدينگي بالاست و از سوي ديگر فعالان اقتصادي خرد از نبود منابع و نقدينگي سخن به ميان مي آورند و اين يك تناقض است، بنابراين نياز به بررسي كارشناسي دارد كه نقدينگي در كجا قرار دارد و گاهي ذهن‌ها به اين سمت مي‌رود كه نقدينگي در بخش مطالبات غيرجاري است.
وي اضافه كرد : شرايط اقتصادي و مشكلات ناشي از تحريم، برخي مطالبات غيرجاري را به وجود آورده و بخشي از نقدينگي بر اثر كاركرد بانك‌ها براي وصول با اموال و دارايي‌ها تهاتر شده، بنابراين ارقام مربوطه براي بانك‌ها نقدينگي محسوب نمي‌شود.
چقازردي افزود: هنگامي كه درآمد سيار به دارايي‌هاي منجمد تبديل شود، بنابراين چنانچه بر اين مساله نظارت كافي نباشد، مي‌تواند به اقتصاد كشور آسيب وارد سازد.
وي پيرامون وضعيت نرخ سود گفت: اقتصاد كشور در دوره اي تورم دو رقمي داشت و در اين مقاطع نرخ سود سپرده‌گذاران پائين‌تر از نرخ تورم بود، بنابراين بخشي از ارزش سپرده به دليل بالابودن تورم، از چرخه خارج مي شد.
اين مقام بانكي تصريح كرد: كاهش نرخ تورم معادله معكوس را موجب شده به نحوي كه ارزش نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ تورم است و به نظر مي رسد تفاوت نرخ دو تا سه درصدي شايد معقول باشد، اما با نرخ تورم 13 درصدي، پرداخت 24 تا 25 درصدي مناسب نيست.
وي افزود: تفاوت ميان نرخ تورم و سود بانكي پيامد بازنگري سود سپرده‌ها را به دنبال داشت و در واقع مسير نرخ سود سپرده به گونه‌اي است كه شوكي به نظام بانكي وارد نسازد.
چقازردي ضمن انتقاد از تصوير منفي و نامناسبي كه در برخي از موارد از نظام بانكي ارائه مي‌شود، گفت: اين موارد شايسته نظام بانكي نيست زيرا در هر فعاليت اقتصادي ردپاي چند بانك وجود دارد، به نحوي كه در اين فعاليت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
به گزارش ايرنا، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي اواخر بهمن ماه امسال اعلام كرد: نرخ سود تسهيلات بين بانكي بيش از 29 درصد بود و اين رقم اكنون به كمتر از 19 درصد رسيده و نرخ اوراق در بازار سرمايه از 20 به 19 درصد كاهش يافته است.
وي گفته بود، ايران در سال گذشته تحريم بود، قيمت نفت نيز در دو سال گذشته به شدت كاهش داشت، اما شرايط اقتصادي كشور باثبات بود و نرخ تورم نقطه به نقطه به زير 10 درصد كاهش يافت كه آثار آن در بازار ارز و طلا حاكم شد.
اقتصام ** 9141 ** 3053 ** 1559
تهران - ايرنا - مديرعامل بانك سپه گفت : نرخ سود بازار بين بانكي به 18 تا 18.5 درصد كاهش يافته، گاهي نيز به 19 درصد هم مي‌رسد، اما در حال سوق يافتن به پيرامون نرخ تورم است.
