مانده بدهی واقعی دولت به بانك مركزی هزار میلیارد ریال كاهش یافت

اكبر كمیجانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با احتساب برداشت دولت از حساب بانك مركزی در پایان دی ماه سال 1394 (82.1 هزار میلیارد ریال) و با توجه به تسویه این مبلغ تا پایان سال، مانده بدهی واقعی دولت به بانك مركزی نه تنها افزایش نداشته كه به میزان هزار میلیارد ریال نیز كاهش داشته است.
وی درباره برخی شبهات اخیر پیرامون بدهی دولت به بانك مركزی و افزایش حجم نقدینگی و در پاسخ به این پرسش كه اخیراً اظهاراتی در خصوص افزایش استقراض دولت از بانك مركزی مطرح شده و در این زمینه یكی از كارشناسان اقتصادی مدعی شده كه دولت هر 160 روز یكبار از بانك مركزی استقراض كرده است، افزود: تحلیل دقیق تحولات بدهی دولت به بانك مركزی طی سال های گذشته به خوبی گویای این موضوع است كه دولت یازدهم در زمینه استقراض از بانك مركزی منضبط عمل كرده است.‌
به گفته وی، مانده بدهی دولت در پایان دی ماه سال 1394 معادل 264.7 هزار میلیارد ریال بود كه در مقایسه با مانده پایان اسفند سال 1393 (183.6 هزار میلیارد ریال) معادل 81.1 هزار میلیارد ریال افزایش داشت؛ اما عمده افزایش بدهی دولت به بانك مركزی در سالجاری به برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بود كه مطابق قانون محاسبات كشور باید تا پایان سال تسویه شود.
وی ادامه داد: با توجه به آمار ارایه شده طرح شبهه در خصوص بی‌انضباطی مالی دولت و برداشت غیرقانونی از منابع بانك مركزی قابل قبول نیست و عملكرد دولت در این زمینه قابل دفاع است.

**حجم نقدینگی كشور در اواسط اسفند‌ به رقم هزار هزار میلیارد تومان نرسیده است
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه اخیراً مطالبی نیز در خصوص افزایش حجم نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد (یك تریلیون) تومان در برخی رسانه‌ها مطرح شده است؛ این اعداد تا چه میزان با واقعیت‌های آماری منطبق است؟، اظهار كرد: آخرین آمار اعلام شده از سوی بانك مركزی (به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار‌های پولی و اعتباری) در خصوص حجم نقدینگی به پایان دی‌ماه 1394 مربوط بوده است و مشخص نیست كه مستندات آماری مطالب ارایه شده در برخی رسانه‌ها در این خصوص چیست؟ ضمن اینكه بر اساس آخرین ارقام موجود، حجم نقدینگی كشور در اواسط اسفند‌ امسال هنوز به رقم ادعا شده (هزار هزار میلیارد تومان) نرسیده است.
وی در ادامه گفت: با این وجود، آنچه كه در ارزیابی عملكرد بانك مركزی در خصوص مدیریت نقدینگی مهم است، رشد نقدینگی و نه حجم آن است؛ از این رو، لازم است به جای ایجاد مرزهای ذهنی در رابطه با حجم نقدینگی به روند تغییرات رشد این متغیر توجه شود.
به گفته كمیجانی، طرح چنین موضوعاتی و بی دقتی در ارائه و تحلیل آمارهای پولی و اعتباری و استناد به آمارهای غیرمستند در این زمینه، نه تنها كمكی به ارائه تصویری درست از تحولات پولی كشور ارائه نمی‌دهد كه شائبه بروز نگاه‌های غیركارشناسانه و سیاسی را در تحلیل‌های اقتصادی تقویت می‌كند.

**كاهش 71.2 درصدی نقدینگی با توجه به اثر افزایش پوشش آماری
قائم مقام بانك مركزی در پاسخ به این پرسش كه اخیراً مطلبی در زمینه رشد 90 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم نسبت به پایان دولت قبل مطرح شده است؛ این تحلیل به نظر شما چقدر صحیح است؟ نیز گفت:در این خصوص لازم است به واقعیت های آماری از جمله افزایش پوشش آمارهای پولی و بانكی و اضافه شدن اطلاعات 10 بانك و موسسه اعتباری به آمارهای پولی در طول سال های 1392 و 1393 توجه شود.
وی ادامه داد: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 1394 معادل 9493.9 هزار میلیارد ریال بود كه بالغ بر 1075.3 هزار میلیارد ریال (11.3 درصد) آن به اطلاعات بانك ها و موسسات اعتباری مربوط است كه آمار آنها در سال های یاد شده به مجموع آمارهای پولی و بانكی اضافه شده است؛ بنابراین،‌ بخشی از افزایش حجم نقدینگی در سال های اخیر صرفاً به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانكی مربوط بوده است و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.
وی ادامه داد: البته برخی كارشناسان با بی‌توجهی به این واقعیت مهم، انتقاداتی را نسبت به رشد نقدینگی در 30 ماهه تصدی دولت یازدهم مطرح كرده اند. منتقدان در این زمینه به رشد 90 درصدی نقدینگی در این مدت اشاره داشته‌‌اند؛ اما اگر اثر افزایش پوشش آماری یاد شده در محاسبات رشد نقدینگی مورد توجه قرار گیرد در این صورت رشد مزبور به 71.2 درصد كاهش خواهد یافت.
كمیجانی تصریح كرد: مقایسه این رقم با رشد نقدینگی در 30 ماهه اول دوره دولت نهم (104.1 درصد) به خوبی بیانگر عملكرد بهتر دولت یازدهم در مدیریت رشد نقدینگی است؛ با این وجود، نكته مهم در ارزیابی عملكرد اقتصادی دولت ها در ادوار مختلف، توجه به نتایج و دستاورد‌های سیاست‌های پولی و مالی است.
وی ادامه داد: بانك مركزی با بهره‌گیری از فضای جدید به وجود آمده در دولت یازدهم ، محور سیاست‌های پولی خود را مهار سه متغیر كلیدی اقتصاد كلان شامل كنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز (با وجود تحریم‌های خارجی و شوك منفی قیمت نفت) و اصلاح نرخ سود بانكی در نظر گرفته است؛ به طوری كه بانك مركزی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است.
قائم مقام بانك مركزی خاطر نشان كرد: ماحصل پیگیری سیاست‌های پولی و مالی انضباط‌ گرایانه و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، كاهش نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4/40 درصد) به 6/12 درصد در بهمن‌ امسال بود كه به خوبی نشان‌دهنده مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانك مركزی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد و حصول به نرخ تورم تك رقمی است.
اقتصام** 9141**1776