صربستان با خصوصی سازی، رشد اقتصادی 6درصد در 2006 را نشانه گرفته است

صربستان با خصوصی سازی، رشد اقتصادی 6درصد در 2006 را نشانه گرفته است # بلگراد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/04/85 خارجی.صربستان.خصوصی سازی .رشد صربستان قصد دارد با انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی به ویژه تسریع در روند خصوصی سازی در این کشور به 6 درصد رشد اقتصادی در سال جاری (2006) نائل آید. در راستای طرح خصوصی سازی در این کشور کمیته خاصی به نام کمیته خصوصی سازی در مجلس نمایندگان این کشور تشکیل شده است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی منابع دولتی بیش از 300 شرکت و کارخانه دولتی در سال 2005 به بخش خصوصی خارجی و داخلی فروخته شد. صربستان با اجرای یک برنامه پیگیر خصوصی سازی قصد دارد که تولید ناخالص داخلی خود را تا پایان سال جاری میلادی به 6 در صد برساند. "ملادیچ دینکیچ" وزیر دارایی این کشور اخیرا گفت که باوجود یک دهه جنک و تحریم اقتصادی، دهها شرکت و کارخانه با ارزش اقتصادی بالا برای عرضه به بخش خصوصی وجود دارد. در این میان سرمایه گذاران خارجی بیشتر کارخانه های دخانیات و شرکت های خدمات موبایل و بانک ها را مورد توجه قرار داده اند. صربستان با چالشهای بزرک اقتصادی به دلیل تورم بالا و بیکاری گسترده روبرو است. تولید ناخالص داخلی این کشور برابر 25 میلیارد یورو است. حجم اقتصاد صربستان در مقایسه با کشوری مانند بلژیک در اتحادیه اروپا با جمعیتی برابر صربستان ، حدود یک دهم است. اما به گفته وزیر اقتصاد صربستان، مشکلات این کشور بیش از آنکه اقتصادی باشند، ریشه در مسائل سیاسی دارند. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2004 برابر با 2/7 در صد و در سال 2005 برابر با 5/6 درصد گزارش شده است که ارقام بالاتری نسبت به همسایگان آن یعنی رومانی وبلغارستان را نشان می دهد. این دو همسایه به اروپا راه یافته اند اما مذاکرات مربوط به پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا به دلایل حقوق بین الملل مربوط به جنایات جنگی تحت بررسی در لاهه به حال تعلیق درآمده است. هر چند رانه تولید ناخالص داخلی صربستان به میزان 2750 یورو، بالاتر از این دو کشور است، اما به گفته وزیر اقتصاد صربستان، این کشور با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود، در سال 2012 قادر خواهد بود که به اتحادیه اروپا بپیوندد. به گفته وی، در حال حاضر صربستان فرصت دارد که با توجه به دستمزدهای پایین در این کشور برای چندین سال خارجیان را تشویق به سرمایه گذاری در این کشور کند و خصوصی سازی عمده ترین فعالیت دولت در این راستا خواهد بود. بیشترین توجه شرکت های خارجی به بانک های صربستان است. بعد از شرایط بد اقتصادی در دوران "اسلوبودان میلوشویچ" و جنگهای بالکان در حال حاضر به دلیل آرامش و ثبات در منطقه، وضعیت اقتصادی صربستان رو به بهبود نهاده است. به گفته منابع دولتی، مردم صرب هم اکنون 3/2 میلیارد یورو پس انداز در بانک ها دارند و این رقم ماهانه 100 میلیون یورو افزایش می یابد. بانک ها هم اکنون سی برابر سال 2001 به مردم وام می دهند و صربها 8/3 میلیون کارت اعتباری در اختیار دارند. با توجه به علاقمندی سرمایه گذاران خارجی به بانک های این کشور سال گذشته یک بانک به "آلفا بانک" یونان فروخته شد و سه بانک دیگر ازجمله بانک بزرک "وویوودکانسکا" در فهرست واگذاری به بخش خصوصی در سال جاری هستند. در حال حاضر بانک اتریشی "رایفایسن" فعال ترین بانک خارجی در صربستان است و دارای شعبه های متعدد در بلگراد و دیگر شهرهاست. دولت تا کنون دو کارخانه دخانیات را به شرکت های خارجی "فیلیپ موریس" و "بریتیش امریکن توباکو" واگذار کرده و قرار است شرکت بین المللی دخانیات ژاپن یک شرکت دیگر دخانیات در صربستان را به مبلغ 25 میلیون یورو بخرد. صربستان همچنین شرکت مهم خدمات موبایل به نام "موبتل" را در معرض فروش گذاشته است. این شرکت از یک دوست و متحد رییس جمهوری اسبق "میلوشوویچ" که متهم به رشوه خواری و اختلاس شده، گرفته شده ودر معرض فروش قرارگرفته است. به گفته وزیر اقتصاد صربستان، این قضیه یک آزمایش برای روند خصوصی سازی و تثبیت قانون در این کشور تلقی می شود. وی از دولت و بانکهای اتریشی برای کمک به تحقق این قضیه قدردانی کرده است. علاوه بر دخانیات، تلفن همراه و بانک ها، قرار است صربستان در بخش انرژی نیز خصوصی سازی را اجراکند . دراین راستا، از جمله شرکت ملی نفت صربستان تا پائیز امسال وارد روند خصوصی سازی می شود. اما باید توجه داشت که همه شرکت های صربستان قابل تبدیل به پول نقد برای دولت نیستند. مثلا شرکت خودروسازی "زاستاوا" فاقد بهره وری لازم است و از این رو دولت بلگراد امیدوار نیست که برای واگذاری آن خریداری پیدا شود. مشکل بزرک اقتصادی این کشور رقم بالای تورم است. قیمت ها در سال 2004 برابر 7/13 درصد و در 2005 برابر 7/17 رشد داشته است. وزارت اقتصاد این کشور افزایش قیمت ها در سال جاری را ده در صد پیش بینی کرده است. به عقیده "پردراک بوبالو" وزیر اقتصاد صربستان، افزایش قیمت ها در اقتصاد در حال گذار صربستان تا حدودی ناشی از فزونی گرفتن هزینه ها در بخش خدمات است که طی سالهای قبل دچار رکود بوده است. دولت صربستان برای کنترل قیمت ها و حمایت از پول خود راهبرد کاهش هزینه ها را در پیش گرفته است. علیرغم برنامه های کاهش هزینه و خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی، این کشور با معضل 19 درصد بیکاری نیروی کار مواجه است. به عقیده برخی اقتصاددانان یکی از مشکلات برسر راه کاهش بیکاری، فقدان انعطاف پذیری نیروی کار این کشور است زیرا مردم صرب عموما خواهان یک شغل برای تمام عمر هستند. درمورد بسته شدن کارخانجات بدون بازده نیز که خود سبب بیکاری گروهی از مردم می شود، وزیر اقتصاد این کشور عقیده دارد این کار درستی است زیرا نمی توان مردم را وادار به خرید کالاهایی کرد که مایل به خرید آنها نیستند.
در زمینه بهبود اقتصاد کشور دولت بلگراد به موازات خصوصی سازی، یک رشته اقدامات دیگر را نیز مورد توجه قرار داده است از جمله: - همکاری های بین المللی شامل مذاکرات با نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول برای کسب تسهیلات مالی و حذف بخشی از بدهی های خارجی.
- اصلاحات ساختاری در اقتصاد جهت ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی دیگر ازجمله از طریق تصویب قوانین برای قانونمند کردن فضای فعالیت های اقتصادی و تسهیل روند سرمایه گذاری و خصوصی سازی - سیاست های مالی ازجمله کاهش مالیات بر درآمد به عنوان عاملی در افزایش انگیزه های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی دیگر. گفته می شود از هر یکصد دینار درآمد خالص در این کشور، دولت 73 دینار بابت مالیات و دیگر مشارکت های مالی روانه خزانه می کند که بسیار بالاتر از کشورهای همسایه است. دولت قصد دارد این رقم را به 60 دینار برساند. در یک جمع بندی، یکی از اهداف مهم خصوصی سازی را می توان افزایش کارایی شرکت ها و کارخانه ها از طریق ایجاد انگیزه های سالم تجاری، کاهش هزینه ها، بازسازی ساختارهای مالی، ایجاد نظم و انضباط بهتر شغلی، سازماندهی بهتر نیروی کار و سرمایه گذاری های جدید دانست. هدف دیگر از روند خصوصی سازی ، بهبود وضعیت مالی دولت از طریق کسب درآمد از محل فروش شرکت ها و کارخانه های دولتی، کسب درآمد بیشتر مالیاتی و نیز کاهش یارانه های دولتی است. اروپام/255/1439/1388