ابهام در قوانين زيست محيطي موجب تضييع حقوق واحدهاي آلاينده مي شود

راضيه عليرضايي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بعضي قوانين و مقررات زيست محيطي وضع شده از جمله تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه منجر به اخذ جرايم مي شود داراي ابهامات و اشكالاتي است.
وي بيان كرد: در تبصره مزبور هيچ تناسبي بين ميزان و نوع آلودگي واحد آلاينده با عوارضي كه براي آن در نظر گرفته مي شود وجود ندارد به عبارتي واحدي با گردش مالي بالا و ميزان آلايندگي كم بايد عوارضي بيشتر از واحدهايي با آلايندگي بالا و گردش مالي كم بپردازد.
او اظهار كرد: از سوي ديگر عوارض در نظر گرفته شده براي واحد آلاينده همانگونه كه از نام آن برمي آيد عوارض آلايندگي است و انتظار مي رود كه صرف كاهش اثرات آلودگي شود اما هم اينك اين مهم در مورد واحدهاي آلاينده محقق نمي شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: به منظور ساماندهي و ارتقا وضعيت واحدهاي صنعتي و معدني همگام با سياستهاي ابلاغي وزارتخانه، اداره بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي(HSEE) براي نخستين بار در سال گذشته در اين سازمان شكل گرفت.
عليرضايي اهداف شكل گيري اين اداره را ساماندهي و ارتقاء وضعيت واحدهاي صنعتي و معدني، دستيابي به جايگاه مناسب زيست محيطي بهداشتي و ايمني، ارتقا سامانه مديريت انرژي همگام با توسعه صنعتي معدني و تجاري، تمركز فعاليتهاي HSEE در سطح سازمان و پيگيري امور مربوطه، تخصصي شدن فعاليت HSEE در حوزه صنعت معدن و تجارت برشمرد.
وي اضافه كرد: اداره HSEE در راستاي ارتقا وضعيت واحدهاي صنعتي و معدني در حوزه هاي بهداشت ،ايمني، محيط زيست، انرژي و آموزشهاي مرتبط فعاليت نموده و امور مربوط به اين مسائل را پيگيري مي كند.
معاون پايش و نظارت اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: بر اساس ماده 104 و 134 قانون در برنامه سوم و چهارم توسعه متناسب با ميزان و حجم آلودگي واحدهاي توليدي برآورد جريمه مي شد.
محمد عرفاني افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه قانون مزبور مدون شد و به پيشنهاد دولت تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت .
وي بيان كرد: بر اساس تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي توليدي توسط سازمان حفاظت محيط زيست پايش مي شوند و در صورت احراز آلودگي بايد يك درصد از درآمد فروش خود را به پرداخت جرايم زيست محيطي اختصاص دهند.
او اظهار كرد: اين جرايم به حساب خزانه دولت مي رود و سازمان حفاظت محيط زيست هيچ نفعي در اين قضيه ندارد.
معاون اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي گفت: ظالمانه بودن يا نبودن نحوه محاسبه براي اخذ عوارضي كه توسط مجلس شوراي اسلامي تبديل به قانون شده و توسط دولت به دستگاههاي اجرايي متولي ابلاغ شده است، درست نيست.
عرفاني آخرين آمار مربوط به واحدهاي توليدي آلاينده در خراسان رضوي را 330 واحد ذكر و بيان كرد: بيشترين آلايندگي اين واحدها در حوزه توليد فاضلاب، ايجاد آلودگي هوا، توليد پسماند و انحراف از استانداردهاي محيط زيست بوده است.
وي گفت: طبق كنترلهاي نظارتي اين واحدها فرصت دارند تا مشكلات و كاستيهاي شناسايي شده را برطرف كنند.
شش هزار واحد توليدي با سرمايه گذاري 95 درصدي بخش خصوصي در خراسان رضوي فعاليت دارند.
7489/1858