دولت مجاز به واگذاري سهام خود در بانك ها براي افزايش سرمايه شد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي تبصره 2 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ج بخش درآمدي تبصره 2 لايحه بودجه 95 كل كشور مصوب كردند كه رعايت ماده 4 قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 در مورد شركت هاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است.
در ماده4 قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 آمده است: كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به‌صورت يك دوازدهم در هر ماه است. به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به‌صورت علي‌الحساب و يك دوازدهم، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هريك از شركتهاي دولتي و بانكها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري‌ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز كند. تسويه حساب قطعي دولت برمبناي صورتهاي مالي حسابرسي‌شده و مصوب مجمع عمومي انجام مي شود. شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي‌باشند. وصول مبالغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.
همچنين خانه ملتي ها در بند د تبصره 2 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه در راستاي اجراي تبصره 2ماده 16 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده مي شود وجوه حاصل از واگذاري باقي مانده سهام دولت در بانك ها و بيمه هاي مشمول واگذاري را كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و داراييٰ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد.
سيام**9121**9103 /1449