تظاهرات در استرالیا در اعتراض به افزایش میزان مرگ بومیان این كشور

به گزارش پایگاه اینترنتی Perth now (پرت اكنون) تظاهركنندگان به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد مرگ شماری از ساكنان اصلی استرالیا در بازداشت كمیسیون سلطنتی این كشور، در پیاده روی خیابان موری شهر پرت در مقابل ساختمان دادگاه، روی زمین دراز كشیدند.
سازمان حقوق بشری عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلان كرد كه نیگل اسكالیون وزیر امور بومیان استرالیا، ناتوانی ها و سهل انگاری های دولت های متعدد گذشته و حال این كشور را برای كاهش مرگ ومیر بومیان در هنگام بازداشت و اوجگیری شمار بومیان بازداشتی را نادیده گرفته است.
به گفته جولیان كلیری مدافع حقوق بومیان در عفو بین الملل، دولت های متعددی كه در استرالیا بر سر كار آمده اند، بدون توجه به اوجگیری این مشكل، در طول یك نسل هیچ اقدامی برای حل این مشكل نكرده اند.
به گزارش ایرنا، شمار بومیان ساكن قارة استرالیا كه نزدیك به 40هزار سال پیش از آسیای جنوبی به این منطقه مهاجرت كرده اند، هم اكنون حدود 228هزار است كه تقریباً 5/1 درصد از جمعیت كل این كشور 16میلیون نفری را تشكیل می دهند.
مبارزات زیادی در جنبش حقوق مدنی بومیان، علیه تبعیض نژادی و كسب امكانات برابر از نظر تامین مسكن، آموزش و پرورش، دستمزدها و امكانات پزشكی صورت پذیرفته است.
حدود 300هزار بومی هنگام ورود نخستین مهاجران اروپایی در 1788 به این قاره، در آن زندگی می كردند كه به علت ابتلا به بیماری های تازه ای كه مهاجران با خود آورده بودند و یا به دست خود مهاجران از میان رفتند و تعدادشان تا حد چشمگیری كاهش یافت.
اكنون حدود 40 درصد از این بومیان هنوز با شیوه شكار، روزگار می گذرانند و عمدتاً در مناطق كویری دوردست سرزمین های شمالی، شمال استرالیای غربی و بخش شمالی كویینزلند زندگی می كنند و حدود دوازده درصد از سرزمین استرالیا به بومیان تعلق دارد. 65 درصد بومیان نیز در شهرهای كوچك و بزرگ ساكن اند.
بومیان استرالیا در سال 2000 هم در موقعیت بسیار نامطلوبی قرار داشتند، بگونه ای كه میزان مرگ ومیر كودكان در آنها بیش از میزان عمومی است و از هر چهار كودكی كه در استرالیا می میرند، یكی كودك بومی بود.
امید به زندگی در میان آنها كمتر است به گونه ای كه 53 درصد از مردان بومی و 41 درصد از زنان بومی پیش از 50سالگی می میرند، در حالیكه این آمار برای سایر ساكنان استرالیا به ترتیب 13 و 7 درصد است.
مرگ ومیر براثر بیماری های قلب و عروق، تنفسی، قند (دیابت) و بیماری های ناشی از زخم و عفونت در بومیان نیز بسیار بیشتر از شهروندان غیربومی استرالیا بوده است. میزان بیكاری و زندانی شدن آنها نیز نسبت به دیگران بالاتر است و احتمال بی خانمان شدن و یا اقامت اجباری در مسكن های بسیار پرجمعیت برای بومیان بسیار بیشتر از سایر استرالیایی هاست.
تحقیق «كمیسیون استرالیایی حقوق بشر و موقعیت برابر» در 1997، مشخص كرد كه در فاصلة 1910 تا 1970 بیش از 100هزار كودك بومی (كه بر آنها نام «نسل ربوده شده» گذاشته اند) به زور از والدین شان گرفته شده و به خانواده های سفیدپوست و یا به یتیم خانه ها سپرده شده اند كه بسیاری از این كودكان هرگز بار دیگر والدین خود را ندیدند. این ماجرا با عنوان سیاست همگون سازی شناخته شده است. در این گزارش مقام های استرالیا متهم شده اند كه دست به نسل كشی و جنایت علیه بشریت زده اند.
مجلس استرالیا در سال 1999 اعلامیه ای مبنی بر اظهار تأسف عمیق و صادقانه درباره بیدادگری های گذشته علیه بومیان را به تصویب رساند و اذعان كرد كه بدرفتاری با بسیاری از بومیان استرالیا در دورانی نسبتاً طولانی، بزرگ ترین لكة ننگ در تاریخ بین المللی به حساب می آید.
جمعیتی در حدود 150 تا 250هزار نفر در مه 2000 با گذر از پل بندر سیدنی، بر تمایل به بهبود روابط میان بومیان و سایر استرالیایی ها تأكید كردند. این راهپیمایی را «شورای آشتی بومیان» سازمان داده بود و «كمیسیون بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس» از آن حمایت كرد.
اروپام**1486**1479