برنامه دولت برای كاهش بدهی ها/ انتشار 670 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95

به گزارش ایرنا، با كاهش التهابات اقتصادی سال‌های 90 تا 92، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشكلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشكلاتی كه از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهی های دولت یكی از مهم‌ترین مشكلاتی است كه به صورت سلسله ‌وار در سال های گذشته باعث بروز مشكلات دیگری در عرصه اقتصادی كشور شده است. در دهه‌های گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانك مركزی و شبكه بانكی می‌كرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانكاران و فعالان بخش خصوصی همكار با دولت را به تعویق می‌انداخت.
با اینكه همگان درخصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشكلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در كشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبكاران قرار دهد كه البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه كشور را داشته باشد.
علاوه بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از ركود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از ركود دولت را پرداخت بدهی‌های آن تشكیل داد.
البته براساس نظركارشناسان، پرداخت بدهی‌های دولت به طلبكاران نه تنها منجر به سرعت جریان نقدینگی در كشورمی شود بلكه در كنار آن دولت از زیرفشار بدهی‌های خود خارج شده و قدرت عمل طلبكاران مانند شبكه بانكی و پیمانكاران نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبكه بانكی نیز با لحاظ نرخ سودی كه برآن مترتب می‌شود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل می‌شود. این درحالی است كه اگر بدهی‌های دولت به طلبكاران پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشكل كمبود نقدینگی بخصوص در بانك‌ها نیز حل می‌شود و بر این اساس بانك‌ها آسان تر می‌توانند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام كنند.
انتشاراوراق خزانه یكی از راهكار های دولت برای كاهش بدهی های خود بود اما اوراق خزانه اسلامی چیست؟ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است كه مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانكی، ذی‌نفعان و تامین‌كنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری كل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.
در واقع اگر بخواهیم تعریف علمی از اسناد خزانه داشته باشیم، می‌توان گفت كه اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است كه خزانه‌داری كل با بهای اسمی معین و بدون كوپن سود با سررسیدهای حداكثر تا سه سال منتشر كرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانكاران به‌صورت تنزیلی (با كسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانك‌ها، پیمانكاران پروژه‌های كوتاه‌مدت یا تامین‌كنندگان نیازهای جاری و به‌طوركلی طلبكاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و كوتاه‌مدت خود را تامین مالی كند.
اهمیت توجه به تسویه بدهی های دولت سبب شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی در میزگرد «نقش بازار سرمایه در تامین مالی بدهی های دولت» كه با حضور مهدی بنانی، مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، «امیرهامونی» مدیرعامل فرابورس ایران، «حسن امیری» معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، «غلامعلی پور» معاون توسعه ابزار فرابورس ایران و «جواد آزاد» رئیس اداره تدوین و مقررات بر بدهی های عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی مساله بدهی ها را بررسی كرد.

** افزایش سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه/670 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95
مهدی بنانی، مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این میزگرد گفت: تسویه بدهی دولت با پیش بینی خزانه اسلامی در سال 1393 آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینكه در نهایت 10 هزار میلیارد ریال در 23 اسفندماه 1393 با سررسید یك ساله برای پرداخت بدهی های دولت و طرح های تملك عمرانی منتشر و در 23 اسفندماه گذشته سررسید شد.
وی با تاكید بر اینكه این مرحله برای دولت آزمون اعتبارسنجی و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمایه به شمار می رفت، اظهارداشت: فعالان بازار سرمایه در انتظار بودند با هماهنگی های انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاریخ تسویه كنند.
این مقام مسئول در وزارت اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانكاران منتشر شود و با توجه به ظرفیت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته این اسناد به صورت كامل منتشر شد.
مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینكه همه ظرفیت 50 هزار میلیارد ریالی اوراق مشاركت منتشر شده است، گفت: این اوراق برای بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 95 در زمینه انتشار اوراق، افزود: در لایحه بودجه برای اوراق مشاركت 50 هزار میلیارد ریال و 75 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید یك تا سه سال برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیش‌بینی شده است. همچنین 100 هزار میلیارد ریال بابت تضمین های اولویت دار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مصارف ضروری در دستور كار خواهد بود.
این مقام مسئول افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدینگی دولت محسوب می‌شود كه در زمان كمبود نقدینگی، این اوراق منتشر خواهد شد.
وی در مورد انتشار اوراق مشاركت طبق تبصره 6 بودجه 94 نیز گفت: بیش از 50 هزار میلیارد ریال از این اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود كه همه آن عملیاتی شد. البته در سال 95 نیز در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت در نظر قرار گرفته است.
بنانی، با بیان اینكه در لایحه بودجه سال 95 و مصوبه كمیسیون تلفیق انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامی برای شركت های دولتی در نظر قرار گرفته است، گفت: همچنین انتشار70 هزار میلیارد ریال برای شهرداری ها پیش بینی شده كه این اوراق صرف قطار شهری می شود؛ البته تضمین 50 درصد آن بر عهده دولت است.
وی به برنامه های تعریف شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی دولت در سال 95 اشاره كرد و گفت: امسال این اوراق در اجرای بند الف قانون رفع موانع تولید منتشر خواهد شد.
به گفته بنانی، همچنین انتشار 150 هزار میلیارد ریال صكوك اجاره برای امسال در نظر گرفته شده است؛ در همین حال 520 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه، مشاركت، اسناد خزانه نیز منتشر می شود و در مجموع 670 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95 خواهد بود.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 95، انتشار 225 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده كه 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است.
وی ادامه داد: رقم كلی بدهی‌های دولت و شركت‌های دولتی بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و 800 تریلیون ریال است و 500 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.
بنانی، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صكوك و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال جاری اعلام كرد و گفت: كل بدهی سه هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر اساس اولویت بندی و با زمانبندی پرداخت می‌شود البته این رقم ثابت نبوده و متغییر است.

** اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست های مالی دولت و بانك مركزی
در ادامه این میزگرد «امیرهامونی» مدیرعامل فرابورس ایران درباره اسناد خزانه اسلامی، اظهار داشت: دولت پس از تلاشی افزون بر دو سال موفق شد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام كند.
به گفته این مقام مسئول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، بورس، كمیته عالی سازمان بورس و دیگر دستگاه ها و سازمان ها برای تحقق این مهم تلاش كردند و امروز بازار سرمایه نیز از آمادگی لازم برای تامین مالی طرح ها و پروژه ها با اسناد خزانه اسلامی برخوردار است.
وی یادآورشد: تاكنون 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در پنج مرحله هر یك به ارزش 10 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است كه 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستین مرحله سررسید شد.
هامونی خاطرنشان كرد: سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالی و تلاش دولت برای التزام به مباحث مالی دارد.
وی ادامه داد: اینك 23 هزار میلیارد ریال از مجموع 40 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقی مانده در حال معامله بوده و 27 میلیون برگه یك میلیون ریالی در بازار معامله شده است.
مدیرعامل فرابورس ایران در تشریح كمك این اسناد به اقتصاد كشور، افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست های مالی دولت و بانك مركزی است.
وی اضافه كرد: این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی های دولت به پیمانكاران بویژه پیمانكاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به كشف نرخ بهره بدون ریسك می انجامد.
هامونی یادآور شد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانكاران كشور حتی پیمانكاران خُرد منجر شد و برخی از آنها كه سالیان سال طلبكار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند.
به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است كه دولت در بازار سرمایه ضمانت كرده و برای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی بسیار مناسب است.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: دولت جمهوری اسلامی، بانك مركزی و شركت ملی نفت از جمله اركانی هستند كه پیشتر در شركت ها و سازمان های خارجی رتبه بندی شده و به انتشار این اوراق اقدام كرده اند.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی تاكنون 500 میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده كرده و خرید داشته اند.
مدیرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نكردن نرخ های سود بانكی اشاره كرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال كشور است و ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند به همگرا شدن این نرخ ها كمك كند.
وی با بیان جذابیت اسناد خرانه اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی، گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله می شد، اما امروز این نرخ به 21 تا 22 درصد كاهش یافته است.
هامونی اضافه كرد: همین كه دولت اراده كرده از این ابزار استفاده كند كه نسبت به سایر ابزارها در مدت زمانی كوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به اقتصاد كشور كمك كرده است.
وی تاكید كرد: بزرگتر شدن اندازه اوراق به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد انجامید.
این مسئول با بیان اینكه 40 درصد كل تولید ناخالص داخلی كشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود كه با ورود این اسناد 6 درصد افزایش یافت.

** صكوك
وی در ادامه با بیان اینكه صكوك ابزار نوینی است كه در كشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به كار گرفته می‌شود، افزود: صكوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود كه باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی كه بدون خلق ارزش و كار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.
هامونی همچنین از «صكوك منفعت» به عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاكنون از چنین ابزاری استفاده نشده، اما به كارگیری آن می تواند به توسعه خدمات رسانی به مسافران ریلی بیانجامد.
به گفته وی، شهرداری ها و شركت های حمل ونقل می توانند با قرار‌دادن منافع آتی پروژه‌ قبلی كه به بهره‌برداری رسیده، این اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه‌ جدیدی را آغاز كنند؛ از دید سرمایه‌گذاران نیز این اوراق ریسك بالایی ندارد زیرا سرمایه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمی‌مانند و از پروژه‌ تكمیل شده كسب منفعت می‌كنند.

** رشد سه برابری تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال 94
همچنین «حسن امیری» معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این میزگرد با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 1393 مبلغ 340 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی كه این مبلغ در سال 1394 به 990 هزار میلیارد ریال رسید كه نشان دهنده رشد سه برابری است.
وی با تشریح جزئیات تامین مالی 990 هزار میلیارد ریالی برای دولت و شركت های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته، افزود: مبلغ 310 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شركت های بورسی و فرابورسی، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت نفت و 50 هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است.
امیری اضافه كرد: مبلغ 10 هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.
وی ادامه داد: مبلغ 13 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشاركت دولت، شهرداری ها و بانك ها بوده كه عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شكل گرفته است.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: مبلغ 530 هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه گذاری تعلق داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، می توان این نوید را داد كه امسال نیز تامین مالی دولت و شركت های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد.
امیری با برشماری مزیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی در بازار سرمایه، قرارداد محور بوده و اركان نظارتی بر آن حاكم است و سبب می شود كه اوراق فروخته شده در محل مورد نظر، هزینه شوند.
وی با بیان اینكه ناشران موظف اند كه در دوره های سه ماهه با انتشار گزارش هایی درباره عملكرد اوراق فروخته شده اطلاع رسانی كنند، افزود: سازمان بورس، پس از طراحی مدل و مقررات نویسی، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق را صادر می كند.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها اضافه كرد: انتشار این اوراق به سبب شفافیتی كه دارد هم آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی در داخل كشور داشته و هم سبب كسب اعتبار بین المللی برای كشور می شود.
امیری با بیان اینكه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق به این معناست كه دولت می خواهد برای خود انضباط مالی ایجاد كرده و شفاف سازی كند، ادامه داد: به دلیل اینكه طرف حساب اوراق منتشر شده در بازار سرمایه، مردم هستند، دولت نمی تواند در اجرای تعهدات خود تاخیر كند و باید در موعد مقرر آنها را انجام دهد.
وی گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال های مختلف در بازار سرمایه شكل گرفته كه از جمله آنها می توان به صكوك و مرابحه اشاره كرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بیان اینكه امكان استفاده از صكوك و اوراق اجاره برای سال های 94 و95 فراهم شد، افزود: برای نخستین بار این موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و برای بودجه امسال نیز پیش بینی شده است.
امیری ادامه داد: برای انتشار اوراق مشاركت باید طرحی ارائه و سود قطعی نیز در پایان پروژه مشخص می شود، اما در صكوك محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد.
وی با بیان اینكه باید از ابزارهای مختلف مالی در شرایط مناسب استفاده كرد، افزود: امسال شاهد این خواهیم بود كه دولت و شركت های دولتی برای تامین مالی، از این ابزارها استفاده خواهند كرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها گفت: در بیست و پنجم اسفندماه پارسال، اوراق مشاركت نفت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال برای تامین مالی دو طرح مالی پارس جنوبی و میدان های نفتی غرب كارون منتشر شد.
امیری با بیان اینكه انتشار این اوراق در بودجه سال 94 پیش بینی شده بود، اضافه كرد: خریداران از این اوراق استقبال فراوانی كردند به گونه ای كه در مدت زمان كوتاهی، همه این اوراق به فروش رفت.
وی درباره خرید اوراق توسط سرمایه گذاران خارجی نیز گفت: سرمایه گذاران خارجی نیز همانند سایر خریداران باید كد دریافت كرده و مكانیزم شناسایی برای آنها طی شود.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها ادامه داد: دستورالعمل و سازوكار شناسایی خریداران برای افراد داخلی و خارجی مشخص بوده و باید از كانال كارگزاران بورس انجام شود.
امیری گفت: در انتظار صكوك نیز محدودیتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و آنها در صورت دارا بودن كد معاملاتی می توانند اقدام به خرید كنند.

** تسویه بخشی از بدهی دولت تا پایان سال 95
درادامه این میزگرد «جواد آزاد» رئیس اداره تدوین مقررات و نظارت بربدهی های عمومی نیز گفت: هم اكنون با تاكید وزیر اقتصاد، بقیه اوراق خزانه اسلامی در حال انتشار است و مقرر شده تا بخشی از بدهی دولت تا پایان سال 1395 تسویه شود.
وی افزود: براساس قانون بودجه سال گذشته كل كشور، مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شد؛ همچنین برای نخستین بار سال گذشته نیز حدود 10 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل بودجه سال 1393، سررسید و تسویه شد.
وی در زمینه انتشار صكوك اجاره نیز تاكید كرد: دولت برای دستگاه های اجرایی كه آشنایی كامل با قوانین و مقرارت این حوزه نداشتند انرژی زیادی گذاشته و جلسه های متعددی در این زمینه برگزار كرده است.
وی با بیان اینكه شناسایی دارایی های دولت امری مشكل بود، اظهارداشت: نبود سامانه جامع و كامل در این زمینه، موجب شد كه انتشار اوراق بدهی به ماه های آخر سال گذشته كشیده شود؛ هرچند در نهایت با كمك بورس و كمیته فقهی این سازمان، صكوك اجاره برای تسویه بدهی دو مورد از نهادهای خصوصی انجام شد و موفق شدیم بخشی از این ظرفیت را استفاده كنیم.
وی افزود: برای سال آینده نیز برای شناسایی اموال دولت، پیشنهاد ثبت اموال دولتی در محدودیت زمانی سه ماهه در سامانه ای به همین منظور داده شده است.
رئیس اداره تدوین مقررات و نظارت بر بدهی های عمومی ادامه داد: وزارت اقتصاد به نیابت از دولت می تواند، اموال دستگاه های اجرایی را بر مبنای صكوك اجاره، قرار داده و بخشی از بدهی بخش های خصوصی و تعاونی را پرداخت كند.
اقتصام ** 3065 ** 9141**2022** 9186 ** 2023