فساد در لبنان/ رسوایی های بزرگ ازاینترنت غیرقانونی تا تجارت انسان

به گزارش ایرنا، بعد از رسوایی زباله ها كه عجز و ناتوانی بی مانند دولت لبنان را آشكار ساخت و حدود 9 ماه بدون اینكه راه حلی ریشه ای برای آن اندیشیده شود، ادامه پیدا كرد، اینك شاهد افشای رسوایی های دیگر و پرونده های فساد هستیم كه اهمیت آنها كمتر از زباله ها نیست.
پرونده اینترنت غیرقانونی، ماجرائی است كه بتازگی مردم ، رسانه ها ، سیاستمداران ودستگاه قضائی لبنان را به خود مشغول كرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه اعضای كمیسیون ارتباطات و رسانه در پارلمان لبنان در یكی از جلسات ویژه پارلمان برای اطلاع نمایندگان از آخرین تحولات در حوزه اینترنت در لبنان دریافتند كه برخی شركت ها در لبنان خدمات اینترنت را به شیوه غیرقانونی به مشتریان خود ارائه می دهند.
ماجرا به سرعت ابعاد بزرگتری پیدا كرد و معلوم شد كه برخی عناصر امنیتی ، اقتصادی و اداری در این قضیه دست داشته اند و این وضعیت حاكی از اهمیت چند جانبه این پرونده بود.
یكی از احتمال های قوی كه مورد اهتمام جدی قرار گرفت، این بود كه رژیم صهیونیستی در پرونده فعالیت غیرقانونی شركت های اینترنتی نقش داشته باشد و از این طریق به پرونده های امنیتی لبنان دست یافته باشد، به ویژه اینكه این شركت ها به نهادهای امنیتی و ارتش لبنان خدمات ارائه می دادند.
مساله فقط این نیست، تجهیزات زیادی به همین منظور وارد خاك لبنان و به صورت غیر قانونی در مناطق متعددی از لبنان نصب شده اند و طبیعی است كه این سوال مطرح شود، اجازه این نفوذ بزرگ توسط كدام طرف های ذی نفوذ امنیتی و سیاسی لبنانی داده شده است.
«عبدالمنعم یوسف» مدیركل شركت اوجیرو و وابسته به گروه های سیاسی همپیمان آل سعود كه اكنون بخشی از روابط همه جانبه آنها با دشمن صهیونیستی علنی شده است، از سال ها قبل و بر خلاف مقررات قانونی، سه پست حساس را در حوزه ارتباطات لبنان برعهده داشته ، نقش برجسته ای در این پرونده فساد دارد.
وی كه در افشای اطلاعات حساس در خصوص این پرونده فساد سهم ایفا می كرد به یكباره تبدیل به متهم اصلی پرونده شد و تحت بازجویی دستگاه قضایی لبنان قرار گرفت.
یوسف كه با این اتهام بزرگ مواجه است، به عنوان نماینده « پطرس حرب» وزیر ارتباطات لبنان در نشستی كه در رژیم سعودی برگزار شد، شركت كرد.
با تلاش های «حسن فضل الله » عضو فراكسیون حزب الله (وفاداری به مقاومت) و رئیس كمیسیون ارتباطات و رسانه مجلس، پرونده فساد اینترنت غیر قانونی به سطح افكارعمومی كشیده شد و توجه همه را به خود جلب كرد، با این وجود خیلی زود مشخص شد كه این پرونده سرانجام خوشی نخواهد داشت.
فضل الله هشدار داده است كه عده ای می خواهند این پرونده را به نحوی فیصله دهند و ماست مالی كنند و متهمان را به عناصر فاسد كوچك محدود كنند تا راه فرار برای فاسدان بزرگ و اصلی باز شود.

** تجارت انسان و برده های جنسی
در گیرودار پرونده اینترنت غیر قانونی و در حالی كه هنوز بوی زباله های انباشت شده در برخی مناطق لبنان به مشام می رسد، پرده از رسوایی بزرگ دیگری برداشته شد كه بسرعت ابعاد اجتماعی خطرناكی پیدا می كرد.
این پرونده مرتبط با تجارت انسان و برده های جنسی و مراكز فساد بود كه دست تعدادی از عناصر نیروهای امنیتی و حتی نیروهای نزدیك « نهاد المشنوق» وزیر كشور لبنان و عضو حزب جریان المستقبل همپیمان آل سعود به میان كشیده شد.
یك باند خطرناك خرید و فروش انسان بیش از 70 دختر را كه اكثر آنها تبعه سوریه بودند با توسل به زور وادار به هرزگی به ویژه در منطقه المعاملتین بیروت می كردند.
این باند خطرناك و بسیار خشن با اغفال دختران سوری و كشاندن پای آنها به این ماجرا، آنها را مانند بردگان زندانی می كرد و مورد سوء استفاده جنسی قرار می داد.
تحقیقات صورت گرفته در این پرونده حقایق شگفت آوری از شكنجه این بردگان جنسی و تجارت و سوء استفاده از آنها را آشكار ساخت.
این پرونده نیز برهمدستی برخی عناصر نهادهای امنیتی با این باند و دست كم كوتاهی آنها دلالت داشت كه در جریان این اتفاق ها بوده اما هیچ اقدامی انجام نداده بودند.
این پرونده هم مانند دیگر پرونده های فساد در لبنان كه ماجرا با دستگیری و مجازات مجرم های درجه دو مختومه می شود تا مجرمان و فاسدان اصلی متواری شوند.
در این پرونده نیز طرف هایی كه سال های مدید برای مجرمان و فاسدان پوشش های سیاسی و امنیتی ایجاد كرده تا فارغ البال و به آسانی مرتكب جنایت های ضد بشری خود شوند، هنوز به طور رسمی افشا نشده اند هرچند مردم لبنان آنها را بخوبی می شناسند.
ناظران معتقدند، جای تعجبی ندارد اگر برخی عناصر نهادهای امنیتی در پرونده های فساد نقش داشته باشند، در پرونده رسوایی بزرگ اختلاس در پلیس لبنان كه در گذشته عرصه ای برای جولان مجرمان شده بود ، تعدادی از افسران و نیروهای این نهاد امنیتی،پول های هنگفتی را به جیب زده بودند كه در رسانه های لبنان افشا شد.
اگرچه این بعداز رونمائی از این پرونده باعث شد تحقیقات مفصلی بین نیروهای پلیس لبنان انجام و بیش از 400 تن تحت بازجویی قرار گیرند اما باز هم در در سایه حمایت گروه های سیاسی و باندهای مالی این پرونده مهره های اصلی از بازخواست و مجازات دور مانده اند.
به نظر می رسد فقدان بازخواست و مجازات مهره های اصلی فساد یكی از مهمترین مولفه ها و عوامل گسترش فساد در لبنان باشد.
« غازی وزنه » كارشناس اقتصادی لبنانی در گفت وگو با ایرنا بر نقش موثر این عامل در گسترش فساد در لبنان تاكید كرد
وزنه عامل دیگری را هم اضافه كرد و گفت: فقدان دولت كار، خالی ماندن كرسی ریاست جمهوری (حدود2سال) و مجلس فلج و ناتوان از قانونگذاری، زمینه را برای گسترش فساد در لبنان مهیا كرده است.
این كارشناس اقتصادی لبنانی افزود: به نظرم طرح این پرونده ها در زمان حاضر ممكن است با هدف منحرف ساختن نگاه ها از بحران سیاسی كنونی در لبنان باشد و برای همین شاهد افشاگری درپرونده های مختلف فساد هستیم بدون اینكه هیچ یك از آنها به نتیجه مطلوب برسد.
غازی وزنه خاطرنشان كرد: در صورتی كه دولت اقدام نكند و دستگاه های نظارتی و بازخواست كننده (قضائی) دست روی دست بگذارند، روند فساد در لبنان متوقف نشود.
وی تاكید كرد: معتقدم كه مسئولیت بزرگ بر دوش دستگاه قضائی لبنان است كه باید در مبارزه با فساد نقش بیشتری ایفا كند.
این كارشناس لبنانی تصریح كرد:فقدان دستگاه قضائی مستقل و افزایش فشارهای سیاسی برآن به معنای ادامه سریال رسوایی های فساد در لبنان است.
« ایلی یشوعی» كارشناس مالی و اقتصادی نیز معتقد است كه « تنها از طریق صندوق های رای می توان از دور باطل فساد در لبنان رهایی یافت. این استاد دانشگاه های لبنان در گفت وگو با ایرنا تاكید كرد: در لبنان جز با روی كار آمدن یك طبقه سیاسی جدید از طریق انتخابات، راه دیگری برای تغییر وجود ندارد.
یشوعی خاطرنشان كرد: در كشور كوچك لبنان زمینه بروز و گسترش انواع و اقسام فساد وجود دارد كه از جمله آنها كسب مال نامشروع به شیوه های غیر قانونی، سهم بندی پست ها و مناصب، فرار از پرداخت مالیات، تجارت انسان و كالاهای ممنوعه، سیطره بر اموال عمومی كه رواج زیادی نیز دارد.
در محافل رسانه ای و مردمی لبنان اعتراض ها به دسیسه های خاندان الحریری و دیگر وابسته های آل سعود برای دست اندازی و تصرف اموال عمومی افزایش یافته و آخرین پرونده مرتبط با « ساحل شنی» در جنوب بیروت است كه قشرهای متوسط و ضعیف لبنان از آن استفاده می كنند.
این كارشناس اقتصادی به شفاف نبودن هزینه ها در بخش عمومی لبنان اشاره كرد و گفت كه معنای این معضل، محروم ماندن مردم لبنان از خدمات ضروری عام المنفعه و بی توجهی به منافع آنها است.
وی درباره پرونده های فساد كه بتازگی در لبنان مطرح شده است، خاطرنشان كرد: پرونده های فساد در لبنان بدون وجود مولفه های حمایتی كه اجازه رشد و نمو مافیای موجود در بین متنفذان سیاسی ، اقتصادی و امنیتی لبنان را داده است، هرگز نمی توانست تا این اندازه گسترش یافته و ریشه بدواند.
یشوعی تصریح كرد: بسیاری از حمایت های از مفسدان و عناصر خاطی در داخل برخی وزارتخانه ها و اداره های دولتی صورت می گیرد.
این كارشناس اقتصادی بحران فسادهای اقتصادی و اجتماعی را جدای از بحران های سیاسی و امنیتی ندانست و تاكید كرد: معتقدم ساختار كنونی نظام لبنان به نیروهای بدون صلاحیت اجازه اشغال پست های مهم و حساس را می دهد تنها به دلیل اینكه به رئیسان برخی طائفه ها ، مذاهب و احزاب و گروه های سیاسی وابسته هستند.
وی گفت: این نیروها كه از مصونیت برخوردار هستند، فساد را در دولت ، اقتصاد ، سیاست ، امنیت و جامعه لبنان نهادینه كرده و گسترش داده اند و در نهایت سود حاصله از پرونده های فساد را با اربابان خود تقسیم می كنند.
كارشناسان لبنانی معتقدند كه فساد در لبنان به معضلی ساختاری تبدیل شده و ریشه در نظام سیاسی كنونی دارد.
سریع ترین راه حل نسبی كه در زمان حاضر مطرح است، انتخابات شوراهای شهر و شهرداری ها است كه قرار است چند روز دیگر برگزار شود.
ناظران این انتخابات را فرصتی برای لبنانی ها می دانند تا در صورت عملكردی درست بتوانند از این فرصت برای ایجاد تغییرات مطلوب بهره برداری كنند.
خاورم ** 388** 390** 1324