جريمه عابران پياده قانوني كه 45 سال است اجرا نمي شود

در اين يادداشت آمده است: 30 هزار ريال، مجازاتي است كه قانون براي برخورد با عابران قانون شكن در نظرگرفته؛ عابراني كه رفتار خودخواهانه شان زمينه را براي گرفتار شدن شهروندان قانونمدار فراهم مي كند.
اين افراد بي توجه به قوانين از عرض هر خيابان و بزرگراهي عبور مي كنند و سبب بروز حوادث ترافيكي و مشكلات زيادي براي شهروندان مي‌شوند، با اين حال دست قانون براي مجازات آنها و دفاع از حقوق شهروندان قانونمدار خالي است.
به همين دليل برخي كارشناسان بر بازنگري قوانين در اين حوزه پافشاري مي كنند و مي گويند نمي توان با ناديده گرفتن تخلف عابران و نسبت دادن تخلف تخطي از سرعت مطمئنه به رانندگان، روي قانون شكني عابران متخلف سرپوش گذاشت.
براساس ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه سال 89 مصوب شد، در صورتي كه راننده در تصادفي كه بين عابر و راننده اتفاق مي افتد، هيچ گونه قصوري مرتكب نشده باشد، كارشناس تصادفات پس از بررسي صحنه تصادف مي تواند عابر را مقصر حادثه معرفي كند.
براي نمونه اگر عابري با وجود پل عابر پياده يا زيرگذر از عرض خيابان عبور كرده و فردي را كه با رعايت قوانين و سرعت مطمئنه در حال رانندگي است، به خطر بيندازند و او را در شرايط تصادف با خود قرار دهد، مقصر شناخته مي شود.
البته در اين شرايط عابر پياده مي تواند از خدمات بيمه خودروي راننده استفاده كند، اما راننده از بررسي كيفري مبرا مي شود.
اين در حالي است برخي خبرگزاري ها از افزايش جريمه عابران متخلف به 300 هزار ريال خبر دادند، اما پس از مدتي آن را تصحيح و به 30 هزار ريال تغيير دادند.
قانوني كه 45 ساله است.
همه اين آمار و ارقام در حالي عنوان مي شود كه به نظر مي رسد موضوع مذكور هر چند سال يكبار در قالب اتخاذ تصميمات جديد براي برخورد با عابران متخلف يا اجراي قوانين موجود مطرح مي شود با اين وجود هيچ گاه شكل اجرايي به خود نگرفته است.
به عنوان مثال در ماده هشت قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30 خرداد ماه سال 50 آمده است.
در صورتي كه عابر پياده در عبور از سواره رو و معابر و خيابانها جز از نقاطي كه خط‌ كشي شده و مخصوص عبور عابر پياده است عبور كند متخلف شناخته مي شود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين ‌نامه است.
علاوه براين اگر در نقاط غيرمجاز وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف كند راننده وسيله نقليه در صورتي كه تمامي مقررات راهنمايي و راننده را رعايت كرده باشد مقصر شناخته نمي شود.
قاعده و قانوني كه به زودي 45 ساله مي شود اما تاكنون عملياتي نشده است از سوي ديگر برابر ماده 215 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي درصورتي كه عابر پياده با وسيله نقليه برخورد كند كارشناسان رسمي دادگستري مي توانند عابر پياده را در تصادف مقصر قلمداد كنند.
اين در حالي است كه هميشه مردم تصور كرده وقتي با خودرويي تصادف مي كنند 100 درصد راننده مقصر بوده است.

* جريمه اي براي عابران پياده
اكنون اما در آستانه نزديك شدن به 45 سال قانوني كه در آن به جريمه عابران پياده اشاره شده است سرهنگ مرادي گفت: طبق ماده 215 آيين نامه راهنمايي و رانندگي،عابران پياده موظفند كه موارد زير را رعايت كنند.
- در محل هايي كه پياده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نكنند.
- براي گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه هاي پياده، پل هاي هوايي و گذرگاه هاي زيرزميني مجاز عبور كنند.
- از دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به سطح سواره رو خودداري كرده و مراقب حركت وسايل نقليه باشند.
- در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حركت نمايند و هنگامي كه چراغ عابر قرمز بود عبور نكنند.
وي گفت: هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند، در صورت تصادف با وسيله، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت كرده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه در جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد، مسووليتي نخواهد داشت.
سرهنگ مرادي در مورد مبلغ جريمه براي عابران پياده متخلف اعلام كرد: جدول جرايم تخلفات رانندگي مصوب اسفند ماه سال گذشته هيات وزيران جريمه ٣٠ هزار توماني را براي عابريني كه از محل هاي غيرمجاز سواره رو عبور كنند، تعيين كرده اما بستر اجرايي آن تاكنون فراهم نشده و عملاً اين بند از كدهاي تخلفاتي غير قابل اجرا بوده و متاسفانه همچنان شاهد تصادفات ناگوار بين وسيله نقليه و عابرين بي توجه به قوانين و مقررات عبور و مرور هستيم.

* قانون زير پاي عابران مقصر
بايد يادآور شد بسياري از عابران متخلف نيز جريمه 30 هزار ريالي را پرداخت نمي كنند؛ زيرا در صورتي عابر ملزم به پرداخت جريمه مي شود كه در صحنه تصادف باقي مانده و در دادگاه حضور پيدا كند، اين در حالي است كه در بسياري از مواقع رانندگان براي تصادف نكردن با عابران از مسير اصلي منحرف مي‌شوند و به همين دليل با ساير خودروها، جدول و ديواره گذرگاه ها برخورد مي كنند.
افزون بر اين برخي كارشناسان نيز مي گويند در هيات دولت هم براي افزايش جريمه عابران پياده اراده اي وجود ندارد، چون در آخرين بازنگري جرايم كه سال گذشته صورت گرفت، اين جريمه ناچيز افزايش پيدا نكرد.
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا در باره آموزش به شهروندان خاطرنشان مي كند: سراهاي محله مكان هاي مناسبي براي ارائه آموزش به شهروندان است.
در واقع بايد در چنين محل هايي به افراد توضيح داده شود كه آنها بايد از چه محل هايي عبور كنند تا سلامتشان به خطر نيفتد يا شهروندان بايد آگاه شوند كه هنگام تردد در شب از لباس هاي تيره استفاده نكنند.
در واقع بايد شرايطي ايجاد شود كه همه در قبال حوادث ترافيكي احساس مسووليت كنند.

* بستر لازم فراهم نيست
كارشناسان معتقدند جريمه شدن عابران متخلف نياز به بسترسازي دارد، زيرا در شرايط كنوني فقط عابراني كه به دلايلي مانند مجروح شدن در صحنه تصادف باقي مي مانند جريمه مي شوند و نمي توان عابراني كه چراغ قرمز را ناديده مي گيرند، جريمه كرد.
هادي هاشمي، رئيس پيشين پليس راهور پايتخت نيز در اين باره مي گويد: جريمه عابران متخلف به سازوكاري نياز دارد كه اكنون در كشور مهيا نيست. براي نمونه همه شهروندان كارت ملي هوشمند ندارند يا اين كه آموزش هاي لازم به آنها ارائه نمي شود، اين در حالي است كه در كشورهاي موفق اين كار بخوبي انجام مي شود.
منظور هاشمي، اجراي كامل قوانين در كشورمان است كه با ايرادهايي رو به رو است؛ در شرايط كنوني برخي رانندگان متخلف قادرند از پرداخت جريمه شانه خالي كنند، براي نمونه بسياري از متخلفان با استفاده از رابطه، ميزان جريمه هاي خود را كاهش مي دهند يا هنوز پليس بدرستي نمي تواند موتورسيلكت سواران متخلف را جريمه كند، بنابراين در چنين شرايطي در نظر گرفتن جريمه براي عابران متخلف امري ناشدني است.

* عابر مقصر نمي شود!
اين در حالي است كه رئيس پيشين پليس راهور پايتخت پرده از روندي بر مي دارد كه با توجه به آن مي توان گفت در كشورمان شرايط به هيچ وجه براي قانونمدار شدن عابران پياده آماده نيست.
آن طور كه هاشمي مي گويد در بررسي صحنه‌هاي تصادفات اراده اي براي مقصر شناختن عابران متخلف وجود ندارد، چون بيشتر كارشناسان تصادفات به نفع عابران متخلف راي مي دهند.
او تصريح مي كند: هنگام كارشناسي صحنه هاي تصادف به قول معروف آچار فرانسه اي وجود دارد به عنوان تخطي از سرعت مطمئنه و با نسبت دادن آن به راننده ها روي قانون شكني عابران سرپوش گذاشته مي شود.
آن طور كه هاشمي مي گويد چنانچه عابري نيز به عنوان مقصر شناخته شود در صورت شكايت او، در نهايت هيات داوري راننده را مقصر معرفي مي كند. با توجه به بازدارنده نبودن قانون براي مجازات عابران پياده متخلف و نبود اراده اي براي بهبود اين شرايط عابران پياده در صورتي كه متخلف باشند نيز حاكم بلامنازع معابر هستند، روندي كه اگر محدود نشود سبب گسترش قانون گريزي، هرج و مرج و كاهش امنيت رواني رانندگان مي شود.
3209/8066