اين در حاليست كه نه تنها در يك اقتصاد دولتي بلكه در حوزه خصوصي آن هم براي تكميل فرايند توسعه در يك منطقه بدون ترديد، برخورداري يك مدير از اختيار لازم و بيشتر ، بهتر و سريع تر مي تواند در راستاي حذف موانع پيشرفت نيز موثر افتد.
اگر نگاهي به روند سرمايه گريزي ها در مراكز استانها از جمله فارس بيفكنيم بدون ترديد چه بسا كه ترس از بروكراسي هاي اداري كه در واقع نشات گرفته از همان ضعف اختيار در تصميم سازي نهايي است موجب گرديده كه سرمايه گذار عطاي سرمايه گذاري اش را به لقاي آن ترجيح داده و خود را در چنبره اخذ مجوزهاي زمان بر گرفتار نكند.
بنابراين براي تحقق بخشيدن به شعار جامعه سال يعني اقتصاد مقاومتي كه در متمايز از دوره هاي گذشته تاكيد بر اقدام و عمل گرديده مي طلبد، تا با واگذاري اختيارات بيشتر از ناحيه وزارتخانه ها به ادارات كل در مراكز استانها به ضلع سوم مثلث توسعه كه همانا درمولفه تفويض اختيار بيشتر تبلور خاص مي يابد ،پويايي ، نشاط و شتاب ويژه بخشند.
در اين راستا مديران ارشد استان فارس نيز لب به سخن گشوده و از انتظارات خود به دولت از جمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان خمير مايه و در حقيقت چاشني موضوع مهم اقتصاد مقاومتي ، خواستار تفويض اختيار بيشتر براي تسهيل امور اقتصادي و صنعتي شده اند.
بر همين اساس سيد محمد علي افشاني استاندار فارس و آيت الله اسدالله ايماني نماينده مقام معظم رهبري در اين استان هر كدام در نشست هاي اخير خود با فعالان بخش صنعت و اقتصادي همواره بر تفويض اختيار بيشتر به استانها از جانب وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي سرعت بخشي به رفع موانع پيش روي فعالان اين حوزه تاكيد كرده اند.
آنان بر اين باورند در سالي كه مزين به اقتصاد مقاومتي شده ، قطعا سپردن برخي امور مربوط به تصميم گيري و تصميم سازي در خصوص واحدهاي صنعتي دچار مشكل شده مي تواند بر گشايش كارها در كوتاهترين زمان ممكن موثر افتاده و تحقق شعار سال را در اين بخش شاهد باشيم .
**تفويض اختيار مقدمه تحقق اقتصاد مقاومتي در هر عرصه اي است
استاندار فارس با اشاره به اينكه تفويض اختيار بيشتر به مديران استاني در هر عرصه اي مي تواند به تحقق اقتصاد مقاومتي شتاب بخشد ، براين باور است كه رونق اشتغال، توليد و تقويت فضاي كسب و كار در گروي واگذاري اختيارات بيشتر به استان هاست و انتظار دارد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تفويض اين اختيارات پيشگام و الگوي ديگر وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي شود.
مهندس سيد محمدعلي افشاني مي افزايد : مديران استاني براي گره گشايي ازموانع فرا روي توليد به صورت ملموس با مسائل و مشكلاتي درگير هستند و انتظار است كه براي حل اين مسائل، اختيارات مديران ستادي در وزارتخانه ها به مديران استاني دستگاه هاي اجرايي تفويض شود.
استاندار فارس با اشاره به برگزاري نشست هاي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در اين استان در يك سال گذشته از رفع مشكل افزون بر 140 واحد صنعتي در اين استان به عنوان رقم قابل ملاحظه اي ياد كرده و تصريح كرده در صورت واگذاري بيشتر اختيارات بدون شك اين رقم در كوتاه مدت افزايش مضاعفي را تجربه خواهد كرد.
** گشودن قفل مشكلات صنعت در سايه اقتصاد مقاومتي توام با اختيار لازم
نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز هم مي گويد در سالي كه اقدام و عمل نامگذاري شده گفت: انتظار است كه دولت در سال 95 با گام برداشتن در مسير اجرايي كردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي، شرايط اقتصادي، معيشت مردم و وضعيت صنايع كشور را متحول كند.
به گفته آيت الله اسدالله ايماني گرچه طي سال هاي اخير گام هايي خوبي براي تقويت حوزه اقتصاد و صنعت اين استان برداشته شده است ولي بايد اذعان داشت كه به طور مشخص وضعيت صنايع استان فارس در وضعيت نامطلوبي قرار دارد و انتظار است كه وضعيت صنايع استان و كشور بهبود يابد و مردم در پايان اين سال از نتيجه به دست آمده در گره گشايي از مشكلات صنعت خرسند باشند.
وي با بيان اين كه دين منحصر به عبادات و مسايل فرهنگي و اجتماعي نيست، گفت:مسايل اقتصادي دين نيز بايد مورد توجه قرار گيرند چرا كه انقلاب اسلامي يك منظومه فكري مستقل و جامع است كه اقتصاد نيز در آن مورد توجه قرار گرفته است.
نماينده ولي فقيه در فارس مي گويد : مردم انتظار دارند براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت آنها گام هاي عملي بيشتري برداشته شود و لذا مي توان با تدبير و تفويض اختيارات بيشتر به مديران مياني و اعمال مديريت بهتر بر مشكلات اقتصادي غلبه كنيم و به انتظار آنان پاسخ مثبت دهيم.
امام جمعه شيراز ادامه مي دهد: بايد قوانيني كه مانع كار در مسير ارتقاي وضعيت اقتصادي كشور است، در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود.
آنچه از ديدگاه طرح شده از جانب مديران ارشد استان فارس مي توان دريافت اين هست كه استفاده مطلوب از منابع خدادادي موجود در اين استان علاوه بر تلاش مضاعف نياز به يكسري پيش فرض هايي از جمله تفويض اختيار لازم دارد تا در روند كارها نيز سرعت ايجاد شود و از اتلاف زمان در اين عرصه جلوگيري شود.
و در نهايت امر بايد گفت در سالي كه مزين به اقتصاد مقاومتي با رويكرد اقدام و عمل گرديده سپردن برخي امور مربوط به تصميم گيري و تصميم سازي در خصوص واحدهاي صنعتي دچار مشكل شده مي تواند بر گشايش كارها در كوتاهترين زمان ممكن موثر افتاده و تحقق شعار سال را در اين بخش شاهد باشيم .
5054
گزارش :بهنام احمدي
شيراز - ايرنا- گرچه در تمام منحني هاي اقتصادي بر سرمايه و نيروي انساني به عنوان ابزارهاي توسعه و پيشرفت يك جامعه تاكيد شده ولي در ساز و كار اجرايي آن بايد از تفويض اختيار در كنار دو مولفه ديگر نام برد كه اين روزها بمنزله ضلع سوم مثلث توسعه خلا وجودي آن در مراكز استانها بوضوح احساس مي شود.
