۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۳۰
کد خبر: 82076171
T T
۰ نفر
مشاركت واقعی بدون توسعه مدنی ممكن نیست

تهران- ایرنا-«سید یعقوب موسوی» جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت وگو با ایرنا، مهمترین پیش نیاز مشاركت واقعی در هر كشوری را شكل گیری جامعه مدنی دانست؛ جامعه ای كه دستیابی به آن جز از طریق توسعه متوازن سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه اجتماعی ممكن نیست.

حضور گسترده مردم در انتخابات، شاخص و نمودی از بالا بودن مشاركت سیاسی در ایران است. این در حالی است كه به باور برخی ناظران و صاحبنظران در عرصه های اجتماعی و فرهنگی كمتر شاهد میزان بالای مشاركت هستیم. بر مبنای این انگاره این پرسش ها مطرح است كه چه تناسبی بین مشاركت سیاسی و مشاركت اجتماعی- فرهنگی برقرار است؟ مهمترین عامل برانگیزاننده مشاركت مدنی در شرایط كنونی چیست؟ نقش سازمان های مردم نهاد یا همان سَمَن ها در صورت دادن به مشاركت واقعی در جامعه ما چیست؟ و ... ؛ پرسش هایی كه پژوهشگر ایرنا در گفت وگو با موسوی جامعه شناس و مدرس دانشگاه به دنبال یافتن پاسخ آن برآمده است.
به باور موسوی، مشاركت بیش از هر چیز نشانگر احساس مسوولیت مردم یك جامعه نسبت به تعیین سرنوشت خود است. هر اندازه كه پایبندی مردم به اخلاق ملی بیشتر باشد، آن جامعه از مشاركت سالم و پویاتری بهره مند خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، ایجاد و گسترش نهادهای مدنی همچون تشكل های صنفی و سمن ها را زمینه ساز مشاركت مردم دانست. به گفته این جامعه شناس، پیش از تشكیل و گسترش سمن ها باید حداقلی از توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در كشور فراهم باشد.
مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است؛

*** ایرنا: در ایران مشاركت سیاسی مردم در انتخابات بالا است. این حضور پر رنگ و مشاركت گسترده را در انتخابات اخیر شاهد بودیم. شما دلیل آن را چه می دانید؟
**موسوی: مشاركت در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران دارای نوسان و وضعیت متغیری است. در موضوعی چون انتخابات نیز هنجارِ مشاركت در همسنجی با كشورهای همسایه و بسیاری از كشورهای جهان بالا است. این میزان مشاركت از 2 منظر قابل تفسیر است؛ از دید برخی، این وضعیت نمایانگر نبود مشاركت مدنی است. به این معنا كه در شرایط نبود مشاركت نهادینه در عرصه های اجتماعی، در شرایط خاصی مانند انتخابات، مشاركت بالایی در عرصه سیاسی شكل می گیرد. از دیدگاه دیگر، مشاركت بالای مردم در رویدادهایی همچون انتخابات نشانه سلامت رفتار و نهادینگی كنش سیاسی در كشور است. ایران نیز با دارا بودن نهادهای انتخاباتی و شورایی، سازوكارهای مشاركت را به خوبی تدارك دیده است؛ موضوعی كه باعث مشاركت بالای مردم شده است.

***ایرنا: در دهه های گذشته كنشگری مردم بیشتر به دلیل اهدافی چون آزادیخواهی (آزادی بیان، مطبوعات و ... ) صورت می گرفت. امروز اما برخی بر این باورند كه این هدف ها به صورت مستقیم مطرح نیست و مردم با مشاركت سیاسی دنبال دستیابی نسبی به مجموعه ای از خواسته های خود هستند. آیا می توان گفت این نوع از مشاركت از ضریب مطالبه گری و كنشگری افراد جامعه كاسته است؟
**موسوی: به نظر من خواسته های مردم به جای خود باقی است، اگر چه ممكن است كه در بخش هایی پررنگ و در حوزه هایی كمرنگ باشد. مردم هنوز خواستار اصلاحات ساختاری اقتصادی و خواهان اجرای عدالت اجتماعی هستند. شهروندان خواستار نوعی مدیریت كارآمد هستند و به تعبیر جامعه شناسی سیاسی و حقوقی، برقراری نظم حقوقی قابل اعتماد و پایدار را پیگیری می كنند. خواسته های صنفی، گروهی و عمومی مردم به عنوان محرك، انگیزه مشاركت را در آنان ایجاد می كند تا بلكه با افزایش سهم خود از اداره جامعه، به حقوق واقعی شان دست یابند.

*** ایرنا: برخی می گویند مشاركت سیاسی مردم به ویژه در انتخابات تا حدی ناشی از شور سیاسی، برانگیختگی تبلیغاتی و متاثر از فضای انتخاباتی است و نمی تواند به طور دقیق دال بر توسعه سیاسی جامعه باشد. نظر شما در این مورد چیست؟
**موسوی: انگاره هجوم به صندوق های رای ادعایی است كه باید به صورت علمی و كارشناسی بررسی شود كه آیا این موج انتخاباتی ناشی از هیجان است یا احساس مسوولیت ملی در جامعه. این موضوع را باید در عرصه های دیگر نیز سنجید كه مردم در اداره امور شهر، پرداخت مالیات، حفظ محیط زیست و ... به عنوان یك مسوولیت ملی، چه اندازه مشاركت می كنند. افزون بر آن، مدیران، برنامه ریزان و مسوولان از چه میزان آمادگی برخوردارند تا برای اصلاح امور كشور به صورت مشاركتی، هزینه كنند؟ مشاهده می شود كه مشاركت در این زمینه ها بسیار پایین است. در سطح كشور از روستاها و شهرها گرفته تا قشرهای مختلف جامعه، این خلاء احساس می شود. عموم مردم از نبود حقوق شهروندی شكایت دارند. به همین دلیل نیز نرخ مشاركت زمینه های غیرسیاسی، بسیار ضعیف است. برای افزایش مشاركت، بیش از هر چیز باید بسترهای مشاركت اجتماعی و سیاسی هنجارمند در جامعه فراهم باشد.

***ایرنا: بخش زیادی از مشاركت سیاسی مردم از فعالیت ها و ترغیب چهره ها و احزاب سیاسی سرچشمه می گیرد. چرا در عرصه اجتماعی چنین مشاركتی را شاهد نیستیم؟ آیا این موضوع از خلاء نهادهای مدنی همچون سمن ها ناشی نمی شود؟
**موسوی: همسنجی این 2 موضوع نشان می دهد كه مشاركت در ساختار جامعه ما نهادینه نشده است. مشاركت در جامعه ما به توسعه مدنی، تربیت مدنی، بهبود شرایط اقتصادی- رفاهی و بیش از هر چیز به همراهی و وفاق ملی نیازدارد. بنابراین، تا این زمینه ها فراهم نشود ما به نوعی با مشاركت هجومی روبرو هستیم. مشاركت پدیده پیچیده ای است كه گاهی آن را به صورت نمادین به كار می برند اما مشاركت در محتوا و معنای واقعی خود، ارتباط مستقیمی با احساس مسوولیت، تعهد و اخلاق ملی دارد. هر اندازه تراز اخلاق ملی افزایش یابد و تعهدی دوجانبه میان مردم و دولت شكل گیرد، جامعه نیز در مسیر پویایی و سلامت حركت خواهد كرد. در آن زمان تعامل مردم نیز بر پایه مشاركت خواهد بود كه نقطه مقابل فرار و بی تفاوتی مردم نسبت به جامعه و مسایل آن است.
یكی از نشانه ها و شاخص های توسعه مدنی و سیاسی، نهادینه شدن احزاب ساختارمند است كه نمایندگی واقعیِ بخش هایی از افكار عمومی را بر عهده دارند. واقعیت این است كه احزاب به عنوان نهادهای سیاسی- مدنی میان دولت و مردم در ایران از نظر كمّی و تعداد پیشرفت داشته اند، به معنای واقعی اما احزاب كشورمان به مانند تشكل های شبه حزبی عمل می كنند. آن ها در آستانه انتخابات فعال و پس از مدتی خاموش می شوند. در رویدادهای سیاسی نیز احزاب با یارگیری و پروپاگاندا (تبلیغات سیاسی) در تلاش برای جذب مردم هستند. این امر شاید برای اشتغال موقت سیاسی مناسب باشد اما در بلندمدت آسیب زا خواهد بود و لطمه های جبران ناپذیری به فرآیند توسعه سیاسی می زند.

***ایرنا: برخی پایین بودن مشاركت های اجتماعی را ناشی از نبود سمن های می دانند. چرا سمن ها به عنوان مهم ترین نهادهای مدنی در ایران آن گونه كه باید شكل نگرفته اند؟
**موسوی: ویژگی جوامع امروزی نیاز به برنامه است. در این برنامه ها، دولت ها اداره بخشی از مسوولیت های خود را به سمن ها و تشكل های صنفی واگذار می كنند. در برابر، سمن ها هم خدماتی را ارایه می دهند كه به صورت خدمات عمومی است و اغلب چشمداشتی نیز ندارند. سمن ها، بازوی موثر برای دولت ها در اجرا، كنترل و نظارت برنامه ها به شمار می روند. توسعه مدنی در گرو توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین، تا حداقلی از رفاه، فقرزدایی و عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد نشود نمی توان به توسعه نهادهای مدنی و سمن ها در كشور امیدوار بود. با این شرایط اگر سمن ها نیز گسترش یابند، بار سنگینی را باید به دوش بكشند زیرا سمن ها تشكل های بسیار ظریفی هستند و پیش از تشكیل و گسترش آن ها باید بسترهای فعالیت شان هموار شود.
سمن ها دارای اختیارات حقوقی بالایی نیستند اما می توانند همیار دولت و تسهیل گر اجرای برنامه های توسعه ای باشند. تا زمانی كه شرایط یادشده فراهم نباشد نمی توان توسعه سمن ها و مشاركت اجتماعی را در كشور انتظار داشت. رسیدن به توسعه مدنیِ پایدار زمان زیادی نیاز دارد و باید زمینه هایی چون توسعه شهری، توسعه سواد عمومی، توسعه اقتصادی و ... فراهم شود. بنابراین، توسعه مدنی پایدار می تواند زمینه ساز گسترش فعالیت سمن ها باشد؛ نه توسعه ای مدنی كه سطحی، گذرا و تابع موج و شرایط باشد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**3050**1969** 9279
۰ نفر