شفاف سازي اطلاعات در حوزه معدن موجب كاهش هزينه ها مي شود

به گزارش ايرنا از پايگاه خبري خانه اقتصاد ايران، احسان پيري گفت: پياده سازي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در كشور، نيازمند شفافيت اطلاعات در كليه محورها است.
وي تصريح كرد: شفاف سازي اطلاعات در بخش معدن سبب از بين رفتن رانت و فساد مي شود و كميسيون معدن خانه اقتصاد ايران اقدام به برگزاري نشست هاي پيوسته با دانشگاهيان و نخبگان اين حوزه كرده است.
پيري افزود: اعضاي اين كميسيون براين باورند كه بايد تمامي اطلاعات معدني ايران در بخش بهره برداري معادن، نقشه ها و اكتشافات سازمان زمين شناسي، مصوبه هاي شوراي عالي معادن، نحوه دريافت حقوق دولتي، قرار دادهاي دولت با خارجي ها شفاف و اطلاع رساني عمومي شود و در اختيار عموم قرار گيرد.
وي گفت: شفاف سازي اطلاعات براي حاكميت دولت در حوزه معدني بايد به منظور حفظ منافع عمومي تقويت شود و يك زمين بازي عادلانه را براي تمام اشخاص و شركت هاي فعال در حوزه معدني فراهم آورد.
به گزارش ايرنا، سازمان زمين ‌شناسي و اكتشافات معدني كشور در سال 1341 با همكاري سازمان ملل تاسيس شد و اين سازمان مسئول انجام بررسي هاي زمين‌شناسي و معدني در سراسر كشور، جمع‌آوري نتايج فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه، ايجاد هماهنگي بين چنين فعاليت ها، تهيه، تكميل و انتشار نقشه‌هاي زمين شناسي ايران است.
سال 1378 وظايف اكتشافي وزارت معادن و فلزات (سابق) به سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران محول شد و اين سازمان اكنون مسئول مطالعات زمين‌شناسي كشور، و ارزيابي اكتشافي منابع معدني بجز هيدروكربورها است.
براساس بررسي هاي انجام شده، پيش از شروع به كار دولت يازدهم مجموع ذخاير معدني كشور 57 ميليارد تن اعلام شده كه از اين رقم حدود 37 ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است .
سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو) در اواخر آذرماه 1392براساس تفاهم نامه اي با سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و معاونت امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت، معدن وتجارت فعاليت اكتشافي در 250 هزار كيلومتر از مساحت كشور واقع در نوار شرقي كشور را به مورد اجرا گذاشت كه قرار است اطلاعات لازم از اجراي مرحله نخست اين برنامه امسال اعلام شود .
اقتصام ** 1559 **1561