۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹
کد خبر: 82080930
T T
۰ نفر
افزايش شاخص نگراني ريسك در بازار بورس اوراق بهادار ايتاليا

رم - ايرنا - كميسيون ملي شركت هاي بورس و اوراق بهادار ايتاليا (Consob) از بدتر شدن وضعيت ارزش سهام شركت هاي ايتاليايي از ابتداي سال جاري در بازار بورس اوراق بهادار ايتاليا و كاهش 30 درصدي سهام بانك ها خبر داد.

به گزارش ايرنا، اين كميسيون اعلام كرد كه در بازار بورس ايتاليا شاخص 'ريسك گريزي' افزايش و وضعيت نقدينگي نيز وخيم تر شده است ، اين وضعيت تقريباَ در تمامي كشورهاي اروپايي به چشم مي خورد به طوري كه در اتحاديه اروپا كليه پيش بيني هاي انجام گرفته پيرامون روند بازارهاي بورس، بصورت قابل توجهي با دورنماي 'كاهش' اصلاح گرديده است.
به عقيده اين نهاد اقتصادي، كاهش وضعيت سود دهي بنگاه هاي مالي، بروز تلاطم هاي اقتصادي در برخي از كشورهاي نوظهور و كاهش بهاي نفت كه تراز شركت هاي فعال در بخش انرژي را بصورت منفي تحت تاثير خود قرار داده، از جمله مهمترين دلايل كاهش رشد اوراق بهادار است.
نهاد ناظر بر عملكرد بازار بورس ايتاليا همچنين در اين گزارش به وضعيت بانك هاي ايتاليايي پرداخته و اعلام كرد: بانك هاي ايتاليايي از ابتداي سال جاري تا به امروز در حدود 30 درصد از ارزش سهام خود را از دست داده اند و در حال حاضر از يك سو با مديريت مطالبات وصول نشده و از سوي ديگر با اصلاحات سياسي در حال انجام در همين راستا درگير مي باشند.
بر اساس اين گزارش براي اولين بار از سال 2009 در سيستم بانكي ايتاليا ميزان وام هاي ناكارآمد (مطالبات وصول نشده و سوخت شده) هرچند در حد كم ولي رو به كاهش است اما ريسك اعتباري بانك هاي ايتاليايي كه در نرخ بيمه اعتباري بانك ها معروف به Cds: Credit default Swap مشاهده مي شود افزايش يافته است.
در پايان اين گزارش كميسيون ملي شركت هاي بورس و اوراق بهادار ايتاليا (Consob)، با اشاره به طرح افزايش نقدينگي اجرا شده توسط بانك مركزي اروپا (Quantitative Easing) و اينكه بانك هاي ايتاليايي از ابتداي به اجرا گذاشته شدن اين طرح تا به امروز 30 ميليارد يورو اوراق قرضه فروخته اند، آورده است، در حال حاضر ميزان ريسك عدم توانايي دولت در بازپرداخت بدهي هايش (Sovereign risk) در مقايسه با وضعيت سال 2010 هيچگونه كاهشي نداشته است و بعلاوه در بين كشورهاي منطقه يورو، در كشور ايتاليا رابطه بين ريسك سيستم بانكي و ريسك عدم توانايي دولت در بازپرداخت بدهي هايش ( Sovereign risk) همواره بالا مي باشد.
موسسه ملي آمار ايتاليا (ايستات) نيز در خصوص رشد اقتصادي اين كشور در سال 2016 ميلادي اعلام كرد: رشد اقتصادي ايتاليا در پايان سال جاري ميلادي برابر با 1.1 درصد پيش بيني مي شود. اين رقم سه دهم درصد بيشتر از رشد اقتصادي سال گذشته و يك دهم درصد كمتر از رشدي كه دولت در سند اقتصادي مالي امسال پيش بيني كرده است، خواهد بود.
اروپام**461**1392