زمین خواری ، معضلی پایان ناپذیر

به گزارش ایرنا این پدیده نوظهور سالهاست كه اذهان بخشی از افكار عمومی جامعه و مسئولان را به خود معطوف داشته و همگان بر مبارزه با آن تاكید دارند.
عدم نظارت كافی بر پدیده زمین خواری در كشور موجب شده تا زمین خواران، بدون واهمه و یا ترس از قانون به اقدام ناهنجار و غیر قانونی خود ادامه دهند.
با نگاهی به ساخت و سازهای مختلف در كشور می بینیم كه در ضعف نظارتی، افرادی به انحاء مختلف اموال غیر منقول بیت المال را تصرف كرده و اقدام به صدور مجوز و مالكیت به نام خود می كنند.
فروش زمین های ملی و دولتی با قیمت های پایین و ایجاد ساخت و ساز بی رویه در آنها و به دنبال آن فروش واحدهایی با قیمت های گران به مردم موضوع كوچكی نیست كه بتوان به سادگی از كنار آن گذشت.
این موضوع از یك سو موجب خواهد شد تا عده ای با در آمدها و مشاغل كاذب به استثمار مردم بپردازند و از سویی دیگر محیط زیست و فضای پر نشاط زندگی مردم نیز به تدریج از بین برود.
لازم است مسئولان سه قوه با اقدام قاطع جلوی این پدیده زشت و ناهنجار را در جامعه گرفته و آن را ریشه كن نمایند كه این امر عزم همه نهادها را می طلبد .
متاسفانه این پدیده زشت و ناهنجار در استان یزد نیز كم و بیش مشاهده می شود و مسئولان ذیربط هرازگاهی یكبار از رفع تصرف این زمین ها خبر می دهند.
بجاست تا مسئولان ذیربط با اقتدار و پشتوانه قانونی با این دسته از افراد كه سعی دارند یك شبه راه صد ساله را پیموده و از راه های غیر قانونی ثروتمند شوند برخورد كنند.
*** شورای شهر یزد آماده همكاری برای مبارزه با زمین خواری
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در این زمینه به خبرنگار ما گفت: شورای شهر یزد آماده هر گونه همكاری با دستگاهها و نهاد های ذیربط برای مبارزه با زمین خواری است.
حجت الاسلام عباس زارع افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری برای مبارزه با این پدیده، آمادگی كامل داریم تا در صورت نیاز به مصوبه در این زمینه با همه مدیران دستگاهها و ادارات همكاری نماییم.
به گفته وی زمین خواری در یزد در مقایسه با دیگر استانها بسیار كمتر است زیرا زمین گران نیست و هم ادارات و هم مردم آن هم مردمانی ضابطه مند هستند.
***ایجاد بانك اطلاعاتی جامع زمین، راهكار مبارزه با زمین خواری
پژوهشگر حوزه شهرسازی و معماری استان هم گفت: اراضی در محدوده شهرها از نظر رای كمیسیون ماده 14 به سه قسمت دایر، بایر و موات تقسیم میشود كه در واقع زمین هایی كه دارای مالكیت خصوصی هستند عمدتا در قالب زمین های دایر و بایر بوده و زمین های موات كه مدتهای مدیدی از كشت و زرع و فعالیت های كشاورزی انجام شده بعنوان زمین موات شناخته میشوند.
مهدی قاضی نسب اضافه كرد: دولت با شناسایی و طی شرایط قانونی از طریق مراجع قضایی نسبت به تملك زمین های فوق و صدور سند مالكیت به نفع دولت اقدام می كند.
مدیر هماهنگی و نظارت شهرداری یزد اظهار داشت: متاسفانه موضوع زمین خواری عمدتا شامل زمینهایی است كه یا بلاصاحب بوده یا اراضی وسیع شخصی است كه صاحب اصلی آن فوت نموده و وراث در داخل كشور نبوده یا اقدامی جهت صدور سند های جدید ننموده اند.
این استاد معماری و شهرسازی دانشگاه تصریح كرد: بخش دیگری از زمینها كه توسط زمین خواران تصاحب شده زمین های شبه دولتی یا اراضی ملی است.
به گفته وی این زمین ها شامل اراضی محدوده پیرامونی شهر یزد یا اراضی حریم شهر یزد است كه بعضا خارج از محدوده مصوب طرح تفصیلی شهر هستند و مورد تجاوز و تصرف قرار می گیرند.
قاضی نسب یاد آور شد: بخش دیگری از این زمینها آنهایی است كه خارج از حریم قانونی شهر یزد بوده و جزو اراضی ملی بشمار می رود و عمدتا در اختیار اداره كل منابع طبیعی است.
وی اظهار داشت: این اراضی، محدوده های اطراف روستاها و مناطق روستایی را شامل می شود و در آن زمین خواران از اقدام غیر موثر یا غفلت دستگاههای دولتی اعم از راه و شهرسازی، منابع طبیعی و امور اراضی سوء استفاده نموده و با تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی نسبت به حصار كشی و تملك غیر قانونی اقدام نموده و بعضا با استفاده از روابط و روش های غیر معمول اقدام به دریافت اسناد مالكیت می كنند.
به گفته وی در برخی موارد هم كه امكان دریافت سند های رسمی نباشد از طریق قولنامه های عادی اقدام به خرید و فروش می كنند.
این پژوهشگر حوزه شهرسازی و معماری افزود: آنها زمین را تصرف می كنند و بعد برای فروش آن سند جعلی صادر می كنند و یا از طریق قولنامه به این امر اقدام می كنند كه پیامد آن ایجاد مشكلات عدیده برای خریداران و از جمله صدور قولنامه های متعدد بر روی یك پلاك، داشتن مالكین متعدد حتی تا 10 نفر، تشكیل پرونده های قضایی در محاكم حقوقی و ایجاد مشكلات مالی با تبعات سنگین خواهد بود.
به گفته وی اگر زمین در محدوده شهر باشد این دسته از خریداران برای هر نوع گواهی و پروانه اعم از مجوز حصار كشی، پروانه ساختمانی، مطرح نمودن در كمیسون ماده پنج و صد و هر نوع گواهی دیگر با مسائل و مشكلات متعدد اداری و قانونی روبرو می شوند زیرا اولین مدرك قابل ارائه توسط مالك داشتن سند مالكیت بر روی پلاك مورد نظر است.
این كارشناس، ایجاد بانك اطلاعاتی جامع زمین بر پایه سیستم جغرافیایی ملی، بهره گیری از كاداستر (نقشه تملك زمینها) توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شناسایی زمین خواران حرفه ای و با سابقه و استخراج محدوده های تصرفی توسط آنها در داخل یا خارج شهر و قرار دادن آنان در لیست سیاه برای هرگونه اقدام به معامله، اطلاع رسانی كامل به متقاضیان در مورد تبعات و پیامد های ناشی از خرید زمین های تصرفی از زمین خواران و مشكلات بعدی مرتبت با آن، جدیت و اقتدار بیشتر دستگاههای حاكمیتی در برخورد همه جانبه با زمینخوار حرفه ای و تصریح در رسیدگی به پرونده های مربوط به ارائه احكام از طریق رسانه های گروهی را از جمله راهكارهای پیشنهادی خود برای رفع معضل زمین خواری اعلام كرد.
***بی عدالتی اجتماعی پیامد منفی زمین خواری
مدیر املاك و حقوقی اداره كل راه و شهرسازی یزد هم گفت: در راستای آزاد سازی و رفع تصرف از اراضی دولتی در سال 92 حدود 11 هكتار و در سال 93 در حدود 22 هكتار و در سال گذشته بیش از 5/8 هكتار از اراضی دولتی رفع تصرف شدند.
سید عباس مشكات اظهار داشت: از آنجا كه پدیده شوم زمین خواری درتمامی نقاط استان وجود دارد لیكن در شهر یزد بیشترین تصرفات در حاشیه شهر یزد از جمله مناطق حسن آباد، دهنو ، بلوار فرودگاه و شهر زارچ صورت میگیرد.
وی گفت: بیشتر گزارشات مردمی راجع به زمین خواری به صورت حضوری و مراجعه مستقیم اشخاص به اداره كل راه و شهرسازی (واحدحفاظت) انجام می گردد و بعضاً نیز طی تماس تلفنی با واحد حراست و واحد حفاظت از اراضی اداره كل راه وشهرسازی یزد و در ادارات توابع نیز به رؤسای ادارات شهرستان اطلاع رسانی می شود.
به گفته وی پیامدهای منفی اجتماعی زمینخواری دارای ابعاد مختلفی می باشد كه از مهمترین موارد آن میتوان بی عدالتی اجتماعی ، عدم رضایت مردم در بحث مسكن بدلیل ساخت و سازهای غیر مجاز و رعایت نكردن ضوابط شهرسازی در آینده ذكر كرد.
مشكات یادآور شد: این معضل، تبعات بسیار بدی را برای شهروندان بدنبال خواهد داشت و از مشكلات قابل توجه اینكه در بیشتر مناطقی كه توسط زمین خواران تفكیك و فروخته شده هیچگونه كاربری خدماتی مانند آموزشی ، ورزشی ،فضای سبز و ... پیش بینی نشده كه این وضعیت شرایط زندگی را برای ساكنین بسیار نامناسب می سازد.
وی با بیان اینكه در روستاهای مربوط به شهرستان یزد نیز بصورت محدود زمین خواری وجود دارد گفت: در این مناطق، تصرفات به صورت كشاورزی و دامداری انجام میگیرد.
وی از تشكیل شورای حفظ حقوق بیت المال با عضویت رئیس كل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب و روسای ادارات متولی زمین و همچنین تشكیل ستاد حفاظت اراضی دولت مستقر در اداره كل راه وشهرسازی خبر داد.
این مسئول از جمله اقدامات انجام شده در این راستا را فراخوان استفاده از بخش خصوصی و شركتهای دارای صلاحیت جهت حفظ و حراست از اراضی دولت در سطح استان و به تبع آن بكارگیری افراد با تجربه جهت بازدید میدانی مستمر از اراضی دولتی در معرض تجاوز اعلام كرد و افزود: یگان حفاظت نیز كه از بازوهای قانونی بسیار مهم خواهد بود در حال تشكیل شدن است.
وی هدف اصلی زمین خواران را كسب درآمد بیشتر و بدست آوردن مال و ثروت با دست اندازی به اراضی دولتی كه اموال بیت المال است اعلام كرد.
به گفته وی قوانین موضوعه كشوری بالاخص قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و تشكیل پرونده با عنوان زمین خواری در مراجع ذیصلاح قضایی به صورت قابل ملاحظه ای باعث جلوگیری از تصرف اراضی دولتی شده كه با صدور احكام قضایی و همكاری نیروی انتظامی مبنی بر رفع تصرف از اراضی دولتی نتایج خوبی برای دولت در راستای حفظ حقوق بیت المال داشته است.
***ضعف قانون در پدیده زمین خواری
مدیر كل منابع طبیعی استان یزد نیز در این زمینه گفت: هم اكنون ماهانه افزون بر یكهزار و 800 ساعت گشت و مراقبت توسط این اداره كل در عرصه های منابع طبیعی انجام می شود.
محمدرضا آخوندی افزود: با توجه به انكه چارت نیروی یگان حفاظت استان 520 نفر است و درحال حاضر تنها 21 نفر نیروی محافظ در این یگان مشغول به خدمت هستند، حفاظت از هفت میلیون هكتار از اراضی ملی با این تعداد نیرو ناممكن است.
به گفته وی درسال 94 از بیش از 195 هكتار اراضی ملی رفع تصرف شد كه ارزش ریالی آن 280 میلیارد تومان برآورد می شود .
آخوندی افزود: پارسال 383 پرونده در این زمینه تشكیل شد و در مجموع 646 رای در این زمینه صادر شد كه 460 رای به نفع این اداره كل و 186 رای علیه منابع طبیعی بوده است.
وی اظهار داشت: در سالهای گذشته برای 98 درصد اراضی ملی استان سند صادر شد و در حال حاضر تنها 200 هكتار از 7.3 میلیون هكتار از اراضی استان فاقد سند است كه در دست اجرا می باشد.
وی از ضعف قانون در پدیده زمین خواری خبر داد و گفت: بعنوان مثال ارای صادره در كمیسیون های ماده واحده مهلت معینی برای اعتراض ندارد و اشخاص بعد از گذشت چند سال از صدور رای مبادرت به كشت و یا ساخت و ساز در اراضی ملی می كنند و بعد از آن نسبت به ارای صادره اعتراض نموده كه در محاكم قضایی مشكلاتی از جمله تبعات اجتماعی برای اجرای خلع ید و یا قلع و قمع به وجود می آید.
اخوندی اضافه كرد: معضل زمین خواری در این استان در مقایسه با سایر استانها به ویژه مناطق شمالی نسبتا خوب است اما به علت كمبود شدید نیروی یگان حفاظت در استان زمین خواری در این خطه به صورت گسترده وجود دارد.
*** بازگشت سه هزار و 274 هكتار از اراضی تصرف شده استان
روابط عمومی اداره كل دادگستری یزد نیز در گزارشی از بازگشت 3 هزار و 274 هكتار از اراضی تصرف شده استان از سوی افراد سودجو به بیت المال در سال 94 خبر داد.
ارزش تقریبی اراضی اعاده شده به بیت المال 932 میلیارد و 580 میلیون ریال براورد شده كه با جدیت به بیت المال اعاده گردیده است.
در این گزارش ضمن خوب ارزیابی كردن اقدامات و توفیقات شورای حفظ حقوق بیت المال استان آمده است: با برنامه ریزی های شورای حفظ حقوق بیت المال این مقدار زمین تصرف شده كه توسط افراد سود جو تصرف شده بود، با حمایت دستگاه قضایی به عرصه بیت المال بازگشت داده شد .
در این گزارش پدیده زمین خواری زاییده فرصت طلبی افراد سود جو و اهمال مسئولان و متولیان در پاره ای از زمان های گذشته اعلام شده و آمده: با راه اندازی شورای حفظ حقوق بیت المال در سنوات اخیر گامهای مهمی در راستای جلوگیری از این روند برداشته شده و تمامی مدیران و مسئولان با جدیت نسبت به اعمال نظارت بر منابع ملی اهتمام دارند .
در این گزارش با اشاره به ضرورت شناسایی افراد مسئله دار در این زمینه آمده: باید با تهیه بانك اطلاعاتی از افرادی كه در این زمینه دارای سابقه هستند و پرونده های مختلفی را برای سوء استفاده از اراضی ملی برای دستگاه قضایی ایجاد می نمایند بر برخورد با این گونه افراد سرعت و جدیت مضاعف به كار برد.
6197