مهدي عباسي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : در سال جاري 175 پرونده قاچاق كالا در تعزيرات حكومتي استان بررسي شد كه بيشترين تعداد پرونده مربوط به موتورسيكلت هاي قاچاق بود.
به گفته وي قاچاق چوب هم در رده دوم پرونده هاي قاچاق مازندران قرار دارد.
عباسي گفت كه در سال جاري قاچاقچيان كالا در مازندران افزون بر يك ميليارد و 482 ميليون ريال جريمه شدند.
پارسال سه هزار و 573 پرونده كالاي قاچاق در مازندران تشكيل شد و قاچاقچيان كالا و ارز 370 ميليارد ريال جريمه شدند.
آمار جرايم و پرونده هاي قاچاق در اين استان در سال 94 در مقايسه با 93 با رشد 24 درصدي مواجه بود.
** كاهش 20 درصدي پرونده هاي گرانفروشي در مازندران
مديركل تعزيرات حكومتي مازندران همچنين گفت كه برگشت آرامش قيمتي به بازار باعث كاهش 10 تا 20 درصدي پرونده گرانفروشي در تعزيرات حكومتي در مقايسه با سنوات 92 و قبل از آن شده است.
عباسي افزود : در دو ماهه سال جاري سه هزار و 481 فقره پرونده تخلفات اقتصادي در تعزيرات حكومتي استان بررسي و متخلفان نيز به پرداخت هفت ميليارد و415 ميليون ريال جزاي نقدي جريمه شدند.
به گفته وي بيشترين پرونده تخلفات اقتصادي در اين استان در سال جاري مربوط به درج نشدن قيمت بر روي كالاها بود.
وي گفت كه شعب تعزيرات حكومتي در اين استان با متخلفان و اخلاگران اقتصادي در بازار به شدت برخورد مي كند.
بر اساس آمارهاي رسمي در مازندران 150 هزار واحد صنفي فعاليت دارد كه با توجه به جمعيت حدود سه ميليون و 200 هزار نفري به طور ميانگين براي هر 21 مازندراني يك واحد صنفي فعاليت دارد.
در كشور براي هر 34 نفر يك واحد صنفي فعال است.
پترستل 22 هزار و 500 واحد صنفي در مازندران به جرم تخلف اقتصادي در تعزيرات حكومتي به پرداخت 440 ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شدند.
6982/1654
ساري-ايرنا-مديركل تعزيرات حكومتي مازندران گفت كه موتورسيكلت در صدر كالاهاي قاچاق اين استان قرار دارد.
