نخست وزير فرانسه لغو تظاهرات عليه اصلاح قانون كار را خواستار شد

والس امروز (يكشنبه) در مصاحبه با هفته نامه «ژورنال دو ديمانش»، از اتحاديه هاي معترض خواست با توجه به فضاي امنيتي فعلي كشور، تجمع و تظاهرات روزهاي آتي را در اعترض به اصلاحات قانون كار، لغو كنند.
وي افزود: با توجه به شرايط فعلي شامل خشونت هايي كه رخ مي دهد، قتل يك زوج پليس و برگزاري مسابقات فوتبال «يورو 2016»، اتحاديه ها بايد خود به لغو تجمع و تظاهرات اعتراض آميز اقدام كنند.
نخست وزير فرانسه با اشاره به تخريب اموال عمومي در آخرين تجمع معترضان به اصلاح قانون كار در سه شنبه گذشته، گفت: برگزاركنندگان تظاهرات نمي خواهند مسئوليت اقدام خود را برعهده بگيرند. اگر متوجه شويم كه اين گونه اعتراض ها، نيروهاي پليس و اموال عمومي را به خطر مي اندازد، دولت مسئوليت خود را برعهده مي گيرد.
والس افزود: اصل قانون ما آزادي برگزاري تجمع است. در عين حال دولت مسئول است از امنيت برگزاري تجمع مطمئن شود.
وي بدين ترتيب تلويحا به اين مساله اشاره كرد كه ممكن است دولت در هفته جاري برگزاري تجمع و تظاهرات را ممنوع اعلام كند.
نخست وزير فرانسه در دفاع از پليس و نيروهاي امنيتي كه به رفتارهاي خشونت بار با معترضان به لايحه اصلاح قانون كار متهم مي شوند، گفت: نيروهاي امنيتي ما هيچگاه در چنين شرايط دشواري قرار نداشته اند.
روز سه شنبه تظاهرات معترضان فرانسوي در نهمين روز ملي اعتصاب و اعتراض سراسري به لايحه اصلاح قانون كار به خشونت و درگيري با پليس ضدشورش انجاميد.
معترضان به لايحه اصلاح قانون كار دولت سوسياليست فرانسه به دعوت هفت اتحاديه كارگري (CGT, FSU, FO, Solidaires, Unef, UNL, Fidl) به خيابان ها آمده بودند.
در جريان خشونت و درگيري اين تظاهرات 40 نفر از جمله 29 تن از نيروهاي پليس مجروح شدند. همچنين 73 نفر بازداشت شدند.
خشونت ها همچنين خسارت مالي قابل توجهي را بر جا گذاشت. ويترين تعداد زيادي از مغازه ها شكسته شد، آتش سوزي در پايانه هاي اتوبوسراني رخ داد؛ سطل هاي زباله به آتش كشيده شد و تعدادي رستوران تخريب شدند. همچنين تعدادي از معترضان به بيمارستان كودكان «نكر» (Necker) در منطقه 7 پاريس حمله كردند و پنجره هاي آن را شكستند.
لايحه اصلاح قانون كار فرانسه از هنگام تدوين، مورد اعتراض تعدادي از اتحاديه هاي كارگري و دانشجويي قرار گرفته است. مهمترين ماده اي كه در اين قانون مورد اعتراض اتحاديه هاست، اصل تقدم توافق‌هاي درون هر شركت بر توافق‌هاي ملي در شاخه‌هاي مختلف حرفه اي است.
اعتراض به لايحه اصلاح قانون كار پس از آگاهي مردم از تلاش دولت براي استفاده از حربه اي قانوني به منظور تصويب و اجراي لايحه بدون راي گيري در مجمع ملي (مجلس)، شكل جديتري به خود گرفت.
در هفته هاي گذشته، بارها كاركنان پالايشگاه ها و بخش مخازن سوخت، بخش حمل و نقل ريلي، بنادر و بخش حمل و نقل دريايي و نيز بخش حمل و نقل هوايي دست به اعتصاب زده اند و خواستار بازپس گيري لايحه توسط دولت شده اند.
«فرانسوآ اولاند» و «مانوئل والس» رئيس جمهوري و نخست وزير فرانسه تا اين لحظه عزم راسخي براي تصويب و اجرايي كردن لايحه پيشنهادي خود نشان داده اند و عقب نشيني در برابر اعتراض ها را نپذيرفته اند.
اروپام ** 9053**1479