موانع حذف ربا از نظام بانكي ايران

به گزارش ايرنا، اين پژوهش به كوشش فرشته ملاكريمي و وهاب قليچ از كارشناسان پژوهشي اين پژوهشكده با بررسي وضعيت عملكردي نظام بانكي كشور، علل مختلفي را به عنوان موانع حذف ربا از نظام بانكي كشور كه بي توجهي به آن بانك ها را در ورطه ربا مي افكند و حسن شهرت نظام بانكي را مخدوش مي كند، استخراج كرده است.
نقض در مجموعه قوانين و مقررات نظام بانكي، صوري بودن و اجراي ناصحيح عقود، نقص در فهم و تفهيم كليات بانكداري اسلامي و عقود بانكي، تحقق نيافتن واقعي مشاركت در عقود مشاركتي، وضع جريمه تاخير تاديه با رويكرد امهال به مشتري، محاسبه نكردن مابه التفاوت سود علي الحساب با سود قطعي، دريافت كارمزد غيرمتعارف در ارايه خدمات بانكي، ارايه تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري در قالب قرض الحسنه، نبود نظارت شرعي ساختاريافته در نظام بانكي و نبود ابزارهاي شرعي كارا براي سياستگذاري پولي از جمله اين عوامل است.

1- نقص در مجموعه قوانين و مقررات نظام بانكي
با گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، اين قانون متناسب با تغيير و تحولات جهاني و افزايش سطح نيازها و گسترده تر شدن كاربردهاي بخش پولي و بانكي تغيير نكرده است.
بايد اذغان كرد مشكلات عملكرد بانك ها در اجراي بانكداري بدون ربا تنها به دليل ضعف كاركنان بانك، ضعف در نظارت و يا فقدان صرفه اقتصادي براي نظارت نيست بلكه بخش مهمي از مشكلات در نواقص و فقدان جامعيت مجموعه قوانين بانكي است.
اين قوانين شامل بخشنامه ها، آيين نامه ها و مقررات و دستور العمل هاي نظام بانكي است كه از نظام بانكداري به لحاظ حقوقي پشتيباني مي كند.
براي نمونه در بخش نامه هاي بانك مركزي به صراحت تضمين نرخ سود عالي الحساب گفته مي شود يا از نرخ سود علي الحساب تضمين شده استفاده مي شود كه معناي آن اين است كه خود قوانين بانكي نيز اين اجازه را به سيستم بانكي مي دهد كه خلاف عقود حركت كنند.

2- صوري بودن عقود و اجراي ناصحيح آن
اجراي حقيقي عقود خط قرمزي است كه عبور از آن بانك و مشتري را به ورطه ربا مي افكند، چرا كه تفاوت عقود اسلامي در ماهيت آن است و اگر طرفين معامله هيچ آگاهي و قصدي نسبت به ماهيت عقد نداشته باشند، آنچه در واقعيت اتفاق افتاده قرضي است كه با زياده همراه بوده و بدون ترديد حرام است.
يكي از علل حركت نظام بانكي به سوت صوري سازي قراردادهاي بانكي هزينه بالاي اجراي صحيح برخي از عقود اسلامي در بانكهاست. براي نمونه عقود مشاركتي همچون مشاركت مدني مضاربه و نيز سرمايه گذاري مستقيم احتياج به ساختار و نيروي انساني مناسب و متخصص دارد تا بانك با مطالعه دقيق طرح ها از توجيه اقتصادي آن مطمئن شده و در مراحل اجرا و بهره برداري بر عملكرد تسهيلات گيرندگان نظارت مستمر داشته باشد.

3- نقش در فهم بانكداري اسلامي و عقود بانكي
اجراي صحيح عقود شرعي در نظام بانكي نيازمند آن است كه مديران و كاركنان بانك هاي كشور به درستي اصول مالي اسلامي و تعاريف و ماهيت اين عقود را درك كرده و بتوانند آن را به صورت مختصر با بياني ساده به مشتريان توضيح دهند.

4- تحقق نيافتن واقعي مشاركت در عقود مشاركتي
يكي از موانع اصلي حذف ربا از نظام بانكي امتناع بانك از پذيرفتن سهم خود در ضرر و زيان و خسارات احتمالي در عقود مشاركتي است. اين مساله خود قرينه اي است بر اين كه شركا قصد حقيقي براي مشاركت ندارند و مي توان مدعي شد كه آنچه در عمل رخ مي دهد در برخي موارد قرض همراه با زياده است كه از محرمات است.
گواه اين ادعا، گنجاندن برخي شروط در ضمن قراردادهاي بانكي است؛ براي مثال بانك به جاي اينكه قرض ربوي بدهد تحت عنوان عقد مشاركت، مقداري سرمايه در اختيار متقاضي قرار مي دهد تا به عنوان عامل آن را در يك فعاليت اقتصادي سودآور به جريان درآورد.
طبق ماهيت قرارداد شركت، بانك و مشتري بايد در سود و زيان سهيم باشند اما در قرارداد شرطي گنجانده مي شود كه شريك را ملزم و متعهد مي سازد تحت هر شرايطي سهم الشركه متعلقه به بانك را به علاوه سود ابزاري به بانك پرداخت كند.

5- محاسبه نشدن مابه التفاوت سود علي الحساب با سود قطعي
سود علي الحساب همان سودي است كه از سوي بانك ها به صورت انتظاري اعلام مي شود و سپرده گذاران از محدوده سود دريافتي مطرح شوند و لازم است پايان سال بعد از حسابرسي سود قطعي اعلام شود كه مي تواند با سود علي الحساب متفاوت باشد.
اما اعلام نرخ سود علي الحساب در ابتداي هر دوره و اعطاي همان نرخ به عنوان سود تحقق يافته براي سپرده ها چالش ديگري به چالش هاي نظام بانكي افزوده است. اين كار باعث شده تا عمليات بانكداري بدون ربا مشابه عمليات بانكداري ربوي در ساير كشورها شده و افراد احساس كنند در بانك هاي كشور به پول نرخ معين و از پيش تعيين شده سود تعلق مي گيرد كه رابطه اي با فعاليت هاي اقتصادي ندارد.
نكته جالب اينكه مساله پرداخت سود علي الحساب نه در كشورهايي كه بر اساس نظام بهره محور كار مي كنند داراي سابقه است و نه در بسياري از كشورهاي اسلامي كه به نحوي بانكداري بدون ربا دارند.

6- وضع جريمه تاخير تاديه با رويكرد امهال به مشتري
گرفتن زياده تحت عنوان جريمه ديركرد مساله ديگري است كه مي تواند نظام بانكي را به ربا آلوده كند كه البته در مورد حكم فقهي اخذ جريمه ديركرد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.
شوراي نگهبان اجازه دريافت جريمه ديركرد در قالب وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد در قراردادها را داده است اما برخي مراجع تقليد نسبت به آن اعتراض دارند و معتقدند اين شرط به بانك ها اجازه مي دهد در صورت پرداخت نكردن به موقع اقساط و بدهي ها مبلغي را افزون بر مبلغ دين اصلي به عنوان جريمه تاخير از مشتريان دريافت كنند.
يعني با اين كار بانك ها با دريافت اين مبلغ به تسهيلات گيرندگان اجازه مي دهند كه بازپرداخت اقساط خويش را به تعويق انداخته و در مقابل بدهي خود را با مبلغي اضافه تر در تاريخي ديرتر از موعد پرداخت كنند.

7- دريافت كارمزد غيرمتعارف در ارائه خدمات بانكي
معناي لغوي كارمزد اجرت يا همان حق العمل است و آنچه از نظر شرعي در اين مورد حائز اهميت است، اين كه كارمزد تعيين شده بايد متناسب با خدمات بانك باشد و نه بيشتر از آن.
به بيان ديگر كارمزد در ارايه خدمات بايد به عنوان حق الزحمه و در مقابل هزينه هايي مانند سند نويسي، نگهداري حساب و نظاير آن دريافت شود كه در ارايه تسهيلات قرض الحسنه بيشتر نمود دارد و از نظر همه فقها اگر دريافت كارمزد به ازاي اعطاي اينگونه تسهيلات به صورت غيرمتعارف باشد و اجرت خدمات را به حساب نياورد اشكال دارد.

8- ارائه تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري در قالب قرض الحسنه
ارايه اينگونه تسهيلات به شرط سپرده گذاري به اين معني كه پول از مشتريان براي آنكه بعد از گذشت يك زمان مشخص به آنها قرض بدهند، تنها در صورتي جايز است كه نفع برانگيز نباشد و خود بانك هم قصد آن را نكند.
ممكن است فرآيند اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به گونه اي باشد كه طبق شرط پذيرفته شده متقاضي تسهيلات نخست بايد مبلغ معيني را به بانك قرض دهد تا در مقابل بانك نيز بعد از مدتي مثلا دو برابر به او قرض دهد، در اين حالت اعطاي قرض به افراد متقاضي منوط به قرض دادن آنها به بانك شده است كه در فقه به عنوان «قرض به شرط قرض» رايج است، اگر در متن قرارداد گنجانده شود به طور قطع ربوي است .
البته تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري به خودي خود اشكال شرعي ندارد به شرطي كه عقد پايه وكالت باشد نه قرض.

9- نبود نظارت شرعي ساختار يافته در نظام بانكي
مساله نظارت بر بانك هاي اسلامي به دليل ماهيتي كه دارند در برخي موارد ابعاد خاص مي يابد كه يكي از اين موارد ريسك شريعت است كه منظور از آن خطري است كه نظام بانكي را از ناحيه عدم انطباق با اصول شريعت تهديد مي كند.
بررسي تجربه نظارت شرعي و حداقل سازي ريسك شريعت در سطح بين المللي حاكي از آن است كه اكثر بانك ها و موسسات اسلامي فعال در ساير كشورها از روش هايي چون شوراي تخصصي فقهي، شوراي فقهي كميته شريعت و نظاير آن به اين موضوع پرداخته اند.

10- نبود ابزارهاي شرعي كارا براي سياست گذاري پولي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با ممنوعيت بهره ربوي انتشار اوراق قرضه به عنوان ابزار سياست پولي متوقف شد از اين رو وجود ابزاري با كاركردهاي مشابه كه از لحاظ شرعي منعي نداشته و اراي كارايي و اثرگذاري كاغذي باشد به يك ضرورت تبديل شد.
اما محدوديت هاي ابزارهاي مشروع سياستگذاري پولي موجب شد تا مقام پولي ايران به ابزارهاي صلاحديدي و غيربازري همچون تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي شبكه بانكي براي تنظيم و كنترل بازار پول نگاه ويژه اي داشته باشد و عمده توجه خود را روي آنها داشته باشد.
در اين بين بود كه اوراق مشاركت مهمترين اوراقي شد كه با هدف كنترل نقدينگي از يك سو و تامين مالي طرح هاي زيربنايي از منابع بخش خصوصي از سوي ديگر انتخاب شده است.
وجوه جمع آوري شده در اوراق مشاركت بنا بر ماهيت عقد شركت بايد در طرح و پروژه هاي مورد نظر صرف شود.
از اين رو در بازار اوليه اين اوراق به عنوان ابزار سياست مالي داراي كاربرد بوده و اعمال سياست پولي با خريد و فروش بانك مركزي در بازار ثانويه حاصل مي شود.
اين در حالي است كه هدف از انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي اعمال سياست پولي انقباضي عنوان شده است يعني وجوه جمع آوري شده توسط اين اوراق توسط بانك مركزي حبس شده و از جريان نقدينگي اقتصاد خارج مي شود تا پايه پولي به اين روش تحت كنترل درآيد.
از اين رو ماهيت عقد شركت با حبس پول و از جريان انداختن آن در تعارض است و سود اين اوراق را با ربا همراه خواهد كرد.
اگر قرار است اين اوراق تنها براي اعمال سياست پولي مورد استفاده واقع شود بدون اينكه وجوه حاصل از آنها در انجام پروژه هاي اقتصادي به كار گرفته شوند، انتشار آنها از نظر شرعي دچار مشكل است و ماهيت آن را به اوراق قرضه تبديل مي كند.
همچنين يكي ديگر از ابزارها كه در جهت سياستگذاري پولي در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانك ها نزد بانك مركزي است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.
هدف اصلي از اجراي اين طرح اعمال سياست هاي پولي مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگي از طريق جذب منابع مازاد بانك ها بوده است.
بر اساس اعلام بانك مركزي اين بانك به سپرده ويژه بانك ها نزد خود بر اساس ضوابط خاصي سود پرداخت مي كند. عدم شفافيت در خصوص عقد پايه اين سپرده گذاري و مبناي پرداخت سود به بانك ها از ديگر مسايل شبهه انگيز از منظر بانكداري اسلامي است.
اقتصام** 2025 **1561