۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۴
کد خبر: 82122915
T T
۰ نفر
كاهش 17 درصدي آمار خودكشي در قم

قم - ايرنا - مديركل پزشكي قانوني قم از كاهش 17 درصدي آمار خودكشي طي سال گذشته در اين استان خبر داد.

به گزارش ايرنا، حميد صديقي آخا روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال 93، 66 مورد خودكشي در استان قم و در سال 94، 55 مورد بر اساس جمعيت اتفاق افتاده است.
وي افزود: 18 درصد خودكشي ها مربوط به بانوان و بقيه مربوطه به آقايان است كه در افراد با سن بين 20 تا 40 سال رخ داده و نوع خودكشي، از نوع حلق آويزي و استفاده از داروها و مواد شيميايي بوده است.
صديقي آخا همچنين گفت: در سال گذشته 158 مورد براي سقط جنين به پزشكي قانوني استان قم مراجعه كردند كه از اين تعداد براي 29 مورد مجوز صادر نشد.
وي افزود: 117 مورد مجوز به علت نقص جنين از جمله ناهنجاري هاي مغزي و عقب ماندگي و سه مورد به علت خطر مرگ والدين و بيماري پيشرفته از جمله قلب و عروق و سرطان بوده است، تعدادي از مادران مراجعه كننده روند قانوني را ادامه دادند ولي در مرحله صدور مجوز براي سقط جنين منصرف شدند.
مديركل پزشكي قانوني قم ادامه داد: از نظر شرع مقدس اسلام سقط جنين حرام است ولي بر اساس نظر فقها اگر جنين براي مادر خطر مرگ و يا نقصي در جنين باشد كه از ادامه حيات باز بماند و والدين را به سختي بياندازد تا سن چهار ماهگي مجوز صادر مي شود.
وي هم چنين با بيان اينكه پزشكي قانوني پرونده ها را در پاسخ به استعلام هاي قضايي بررسي مي كند گفت: يك سوم پرونده هاي قضايي به سازمان پزشكي قانوني ارجاع داده مي شود كه در سه حوزه معاينات باليني، بخش آزمايشگاهي و معاينه اجساد كارشناسي صورت مي گيرد.
صديقي آخا افزود: 80 درصد پرونده ها در خصوص معاينات باليني است كه در سال گذشته 35 هزار و 295 پرونده به پزشكي قانوني ارجاع داده شد كه نسبت به آمار سال 93 با رشد پنج درصدي همراه بود.
به گفته وي مهمترين معاينات ناشي از تصادفات و منازعات بوده كه هفت هزار و 79 مورد پرونده در سال گذشته مربوط به تصادفات و هشت هزار و 251 مورد پرونده مربوط به منازعات بوده است.
صديقي آخا از تشريح 908 مورد مرگ مشكوك در سال گذشته خبر داد و گفت: اين آمار نسبت به سال 93، كاهش هشت درصدي داشته است.
وي افزود: 19 مورد از مرگ و مير شامل مرگ مشكوك از جمله قتل، خودكشي، جنايت، تصادف، اقدام هاي درماني و بيمارستاني، حوادث كار، اتباع خارجي و ساير مواردي كه علت مرگ مشخص نيست و داراي بار حقوقي است، بود.
مديركل پزشكي قانوني قم گفت: در تصادف هاي سال گذشته استان قم 313 تن جان خود را از دست دادند كه رتبه استان قم در كشور در اين زمينه 21 بوده است.
وي ادامه داد: تصادف هاي درون شهري در سال 94 نسبت به سال 93، يك درصد كاهش و تصادف هاي برون شهري با 200 مورد مرگ سه درصد كاهش داشته است ضمن اينكه 72 درصد متوفي ها در تصادف ها آقايان بوده اند.
وي بيان داشت: در تصادف هاي موتورسيكلت سواران در سال گذشته 64 تن جان خود را از دست دادند كه اين آمار نسبت به سال 93 كه 65 مورد بوده، دو درصد كاهش يافته است و رتبه استان قم در كشور در تصادف هاي موتورسيكلت 21 است.
صديقي آخا هم چنين به پرونده هاي كوتاهي پزشكان اشاره كرد و گفت: 162 مورد پرونده در خصوص كوتاهي پزشكان به پزشكي قانوني ارجاع داده شده است كه از اين تعداد 62 مورد نشانگر اهمال پزشكان در اقدام هاي درماني بوده است.
وي افزود: بيشترين كوتاهي با 29 درصد در حوزه دندانپزشكي و عمل هاي جراحي صورت گرفته است.
8138/ 1175/