اعتبارات پژوهشی مراكز دولتی به صورت صحیح مصرف نمی شود

به گزارش گروه علمی ایرنا، پژوهش فرایند دستیابی به راه حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها به گونه‌ای برنامه ‌ریزی شده و نظام‌مند است و بستری مهم برای رشد، توسعه و بالندگی جوامع محسوب می شود.
به اعتقاد صاحبنطران، رشد و توسعه جوامع پیشرفته و صنعتی به طور حتم مدیون توجه ویژه و سرمایه گذاری كشورها در حوزه تحقیق و پژوهش بوده، حوزه ای كه متاسفانه در ایران مغفول واقع شده و آنچنان كه شایسته است، مورد توجه نیست.
در حال حاضر حوزه پژوهش در كشورمان از مسائلی همچون كمبود بودجه، موازی كاری و پراكنده كاری و از همه مهمتر نبود نیاز سنجی رنج می برد، ضمن این كه بسیاری از كارشناسان معتقدند كه این ضعف ساختاری و نبود مدیریت صحیح حوزه پژوهش كشور به عنوان مانع دستیابی به پیشرفت و توسعه، هرچه زودتر باید ساماندهی شود.
متخصصان امر معتقدند كه ساز و كارها و مقررات لازم باید به شیوه ای تدوین شود تا انجام امور پایان نامه ها، رساله ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها و تخصیص اعتبارات پژوهشی تنها در راستای رفع مسائل و مشكلات و نیازهای اساسی كشور باشد.
این موضوعی است كه معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بر آن تاكید دارد و می گوید: مسائلی همچون جلوگیری از موازی كاری و یا نیازسنجی در پژوهش در برنامه ای تحت عنوان آمایش علم و فناوری در حال پیگیری است كه مدتی از شروع این برنامه می گذرد و البته مقداری زمانبر است.
وحید احمدی در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، در خصوص انتقاداتی كه به لحاظ ساختاری به حوزه پژوهش وارد است، تصریح كرد: ساماندهی حوزه پژوهش در كشور در حال حاضر از اولویت های كاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.
وی افزود: به منظور ساماندهی هرچه بیشتر اعتبارات پژوهشی، معاونت پژوهشی وزارت علوم به دنبال اصلاح و ابلاغ آئین نامه های مربوط به حوزه اعتبارات پژوهشی است به طوری كه ارائه امتیازات و اعتبارات در سطح دانشگاه ها و همچنین تحصیلات تكمیلی سر و سامان گیرد.
وی با اشاره به برخی مشكلات و معضلات موجود در حوزه پژوهش كشور به خصوص موازی كاری ها، با بیان این كه متاسفانه این مشكلی است كه از گذشته گریبانگیر بخش پژوهش كشور بوده است، گفت: در حال حاضر نیز مقداری از بودجه پژوهش كشور بدین صورت بین دستگاه های موازی پخش و هزینه می شود و به عبارتی هدر می رود.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاكید كرد: برخی از مشكلات موجود در حوزه پژوهش كشور نیازمند ایجاد هماهنگی از سوی سطوح عالی نظام مانند دولت و مجلس است و هماهنگی بین دستگاهی نیز می تواند از طریق شورای عالی فناوری یا شورای علوم، تحقیقات وفناوری (عتف) صورت گیرد.
وی با اشاره به وظیفه قانونی شورای علوم، تحقیقات و فناوری در ارائه گزارش نحوه هزینه كرد اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه های اجرایی كشور به مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا طبق وظیفه قانونی خود هرساله این گزارش را به مجلس ارائه می كند.
احمدی تصریح كرد: در گزارش اخیر تصریح شده كه تنها پنج درصد از كل بودجه پژوهشی دستگاه ها صرف قرارداد با دانشگاه ها شده است و این عدد بسیار پایینی به حساب می آید.
وی افزود: این در حالی است كه عمده قرارداد پژوهشی دستگاه ها باید با دانشگاه ها منعقد شود و این موضوع نشان می دهد مراكز دولتی مختلف اعتبارات پژوهشی را درست مصرف نمی كنند و خیلی از این بودجه صرف هزینه ها و حقوق و جاری این دستگاه ها می شود.
دبیركل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ادامه داد: پس از این گزارش، قرار است نظارت بیشتری از سوی دستگاه های نظارتی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در تخصیص اعتبارات پژوهشی به دستگاه هایی كه این اعتبارات را در جاهای غیرضروری و نامرتبط هزینه می كنند، صورت گیرد و به نحوی جلوی آن گرفته شود.
احمدی در ادامه با تاكید بر این كه مجموعه نظام پژوهش و تحقیقات كشور باید ماموریت گرا شود، گفت: این امر خوشبختانه با اصلاح و ساماندهی قوانین در حال انجام است.
وی با اشاره به دائمی شدن قانون یك درصد تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها به مقوله پژوهش، اظهاركرد: ما معتقدیم كه این قانون از امور هزینه‌ای صرف باید به تملك و دارایی نیز گسترش یابد كه البته زمینه آن نیز فراهم و مصوبه نیز از شورای عالی عتف در این خصوص وجود دارد.
دبیركل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یادآورشد: با مذاكرات و پیگیری‌های انجام شده در انتهای برنامه ششم توسعه سهم بودجه پژوهش به 3 درصد می‌رسد.
وی با بیان این كه معاونت پژوهشی وزارت علوم در حال حاضر از اختیار لازم برای ورود به ساماندهی حوزه پژوهش در دانشگاه ها و مراكز علمی برخوردار است افزود: مدیریت بودجه پژوهشی مراكز و دستگاه های دولتی نیز نیازمند دخالت شورای علوم، تحقیقات و فناوری است.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در عین حال یادآور شد: البته رفع معضلات حوزه پژوهش كشور تنها برعهده این معاونت یا شورای عتف نیست و در مواقعی نیازمند هماهنگی لازم از سوی سطح بالاتر مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مجلس شورای اسلامی است.
علمی**1836**2017