مدیركل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت كه 130 واحد صنعتی این استان به دلیل نداشتن توانایی برای پرداخت تسهیلات بانكی در آستانه تملك از سوی بانك ها قرار دارند.
محمد محمدپور عمران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عمده بدهی این واحدهای تولیدی و صنعتی را مربوط به قبل از روی كارآمدن دولت تدبیر و امید و سال های 88 تا 91 دانست و افزود : تملك این واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی بانك ها بازی دو سر باخت برای مالك و بانك خواهد بود.
وی گفت : صنعت، معدن و تجارت استان در دولت تدبیر و امید به دنبال فراهم كردن راهكاری برای از سرگیری فعالیت این واحدهای صنعتی و پرداخت سررسید اقساط تسهیلات این واحدهاست.
دبیرستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران بهره گیری از تسهیلات چهارهزار و 700 میلیارد ریالی سهم استانی برای خروج از ركود را یكی از راهكارهای اصلی بازگرداندن این واحدها به تولید دانست.
محمدپور گفت كه فشارهای زیادی از ناحیه بانك ها برای تملك این واحدها بردوش صنعت استان قرار دارد و بعضی از بانك ها نیز حكم اجرایی تملك را دریافت كردند.
وی اضافه كرد : در شرایط فعلی این اداره كل با كمك دستگاه قضایی مازندران راهكارهای مناسبی را برای جلوگیری از تملك این واحدها در دستور كار دارد، تا شاید این واحدها از تملك بانك ها نجات یابند.
براساس آمار ، بانك های مازندران 24 هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند كه 75 درصد از این مطالبات مربوط به واحدهای تولیدی صنعتی است كه از محل طرح موسوم به بنگاههای زودبازده در سال های 85 تا 88 وارد فاز تولید شدند.
طبق آمار اداره كل صنعت، معدن و تجارت مازندران ، فعالیت افزون بر 80 درصد از واحدهای صنعتی غیر فعال این استان از سال 88 تا 91 متوقف شد و همچنان نیز ركود فعالیتی آنها ادامه دارد.
براساس تدبیر دولت یازدهم برای خروج از ركود هفت هزار و 500 واحد صنعتی در كشور 160 هزار میلیارد ریال خط اعتباری پیش بینی شد كه سهم مازندران از این تسهیلات نیز چهار هزار و 700 میلیارد ریال برای 353 واحد تعیین شد كه تعدادی از این واحدها برای دریافت وام به بانك عامل معرفی شدند.
مازندران بیش از دو هزار واحد صنعتی دارای كمتر از 10 نفر كارگر دارد كه 60 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
6982/1654
ساری-ایرنا- مشكلات اقتصادی ناشی از كمبود سرمایه در گردش و فروش نرفتن محصولات و تاخیر در پرداخت اقساط سررسیدی وام قبل از روی كارآمدن دولت یازدهم ، 130 واحد صنعتی مازندران را در آستانه تملك از سوی بانك هاقرار داده است.
