مازندران و بويژه غرب استان به دليل دارا بودن شرايط آب و هوايي معتدل و منابع آبي سطحي و زيرزميني براي توليد محصولات كشاورزي بسيار مستعد است بگونه اي كه هم اكنون برنج ، مركبات ، كيوي ، چاي و ساير محصولات باغي از مهمترين محصولات كشاورزي اين منطقه به شمار مي رود.
متاسفانه با وجود افزايش روز افزون توليدات كشاورزي ، بسياري از كشاورزان و باغداران به دلايلي همچون نبود بسته بندي مناسب ، افزايش ضايعات محصولات كشاورزي نمي توانند از درآمد قابل توجهي در اين زمينه برخوردار باشند و همين مسئله نياز به ايجاد و رونق توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي را دوچندان مي كند.
صنايع تبديلي به دليل بكارگيري توليدات كشاورزي به عنوان مواد اوليه عاملي براي استفاده بهتر از اين محصولات است ، چراكه بسياري از اين توليدات داراي زمان توليد و مصرف متفاوتي مي باشند به طوري كه توليد يا برداشت آنها معمولا در يك زمان مشخص و كوتاه ولي مصرف در زمان طولاني تري صورت مي گيرد.
ايجاد و گسترش صنايع تبديلي داراي برخي اثرهاي اقتصادي از جمله ايجاد ارزش افزوده ، اشتغال ، درآمد هاي ارزي و همچنين استفاده بيشتر از محصولات كشاورزي و به اين ترتيب جلوگيري از اتلاف و ضايع شدن محصولات مي گردد.
يكي از اهالي روستاي مزرك بخش خرم آباد تنكابن كه در زمينه توليد محصول مركبات و كيوي فعاليت دارد ، گفت : تا سال هاي قبل بسياري از باغداران محصولات درجه يك و دو خود را به بازار عرضه مي كردند و محصولات با كيفيت پايين كه امكان رقابت در بازار را نداشتند به كارخانه هاي كنسانتره و آبميوه گيري منطقه منتقل مي كردند و در هر دو صورت براي آنها سود داشت و ضايعاتي هم وجود نداشت.
ابراهيم مديري در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : با بسته شدن اين كارخانه ها ، بسياري از محصولات به اصطلاح پادرختي در باغ هاي منطقه رها شده اند و نه تنها سودي به همراه نداشت بلكه هزينه جابجايي و انتقال آنها را به باغداران تحميل كرده است.
وي اظهار داشت : اگر مسئولان تلاش كنند مي توانند صنايع تبديلي منطقه را همچون كارخانه چاي روستاي شعيب كلايه كه پس از 13 سال تعطيلي بازگشايي شد را دوباره راه اندازي كنند.
مديري رونق كشاورزي منطقه را در گرو احداث و يا بازگشايي صنايع تبديلي دانست و خاطر نشان كرد : بايد اين اتفاق بزرگ در غرب مازندران روي دهد و باغداران و كشاورزان منطقه نيز حاضرند در اين زمينه نهايت همكاري و مشاركت را با مسئولان داشته باشند.
هم اكنون ضايعات بخش كشاورزي ايران حدود 30 درصد است كه ارزش اين حجم از ضايعات بين پنج تا 8 ميليارد دلار برآورد مي شود.
يك كارشناس بخش كشاورزي در رابطه با ويژگي هاي صنايع تبديلي به خبرنگار ايرنا ، گفت : صنايع تبديلي كشاورزي به صنايعي اطلاق مي شود كه با كمك ان مي توان بخشي از محصولات زراعي و باغي را با كاربرد روش هاي فيزيكي و شيميايي تغيير وضع داده و بدين وسيله ماندگاري اين محصول را بيشتر و مصرف و عرضه ان را مناسب تر كرد.
اميد اكبرپور به اهداف تاسيس كارخانه هاي صنايع تبديلي اشاره كرد و افزود : تغيير تركيب محصولات صادراتي و رهايي از صادرات تك محصولي ، حركت در جهت صنعتي شدن ، كاهش ضايعات محصولات كشاورزي ، ايجاد اشتغال و درآمد زايي ، ايجاد تحرك و انگيزه بيشتر در بخش كشاورزي و كاهش واردات محصولات مشابه خارجي از مهمترين اهداف صنايع تبديلي است كه مي تواند رونق و شكوفايي اقتصادي را به همراه داشته باشد.
وي اظهار داشت : هم اكنون صنايع تبديلي به چهار گروه محصولات دامي ، شيلاتي ، زراعي و باغي تقسيم مي شوند و مي توان بر اساس نياز هاي هر منطقه نسبت به ايجاد و توسعه آنها گام برداشت.
اكبرپور با بيان اينكه بسياري از كارخانه هاي فرآوري محصولات غذايي در كشور به دليل عمر طولاني فرسوده شده و از كارايي لازم برخوردار نيستند ، خاطر نشان كرد : استفاده از سوخت و انرژي زياد و كارايي پايين واحدها و عدم بروز رساني اين تجهيزات موجب پايين آمدن عملكرد و راندمان و كاهش توان رقابتي محصولات توليدي اين كارخانه ها با انواع مشابه خارجي شده است.
اين كارشناس تصريح كرد : متاسفانه صادرات محصولات كشاورزي تحت تاثير صادرات نفتي قرار دارد و به آن تنها به عنوان منبع فرعي براي تامين ارز نگريسته شده است به طوري در سالهايي كه درآمد نفتي خوب بود به صادرات غير نفتي توجه زيادي نشد.
اكبرپور بر ضرورت ايجاد صنايع تبديلي بخش كشاورزي و يا راه اندازي مجدد كارخانه هاي نيمه تعطيل و يا تعطيل شده در غرب مازندران تاكيد كرد و بيان داشت : با بروز رساني و راه اندازي ماشين آلات اين كارخانه ها از قبيل خشك كن ، پودر كن ، روغن و اسانس گير ، رب و عصاره و ترشي و شوريجات مي توان علاوه بر اشتغالزايي چرخ اقتصاد منطقه را به گردش درآورد.
وي همچنين درباره رابطه صنايع تبديلي با مسئله اقتصاد مقاومتي يادآور شد : در اقتصاد مقاومتي روستا به عنوان محور توليد و امنيت غذايي كشور به رسميت شناخته مي شود و اشتغالزايي در آن و نيز حفظ و افزايش جمعيت ساكن در روستاها يك اصل مهم به حساب مي آيد .
از مجموع 470 هزار هكتار اراضي زراعي و باغي در مازندران ، 300 هزار هكتار زير كشت محصولات كشاورزي مي رود.
رييس صنعت ، معدن و تجارت شهرستان تنكابن در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت : از مجموع 95 واحد صنعتي موجود در اين شهرستان 49 واحد فعال ، 19 واحد نيمه فعال و 27 واحد نيز تعطيل شده اند.
علي رحيمي به تعدادي از صنايع تبديلي كشاورزي اين شهرستان اشاره كرد و افزود : چهار كارخانه افشره ، نوش ، ترنج و كنسانتره مركبات شمال در اين منطقه وجود دارد و بسياري از باغداران و كشاورزان محصولات خود را جهت فرآوري به آنجا منتقل مي كنند.
وي اظهار داشت : هم اكنون كارخانه ترنج تعطيل شده و كارخانه هاي افشره و كنسانتره مركبات شمال با مشكل معوقات بانكي مواجه هستند و نوش نيز به صورت نيمه فعال به كار خود ادامه مي دهد.
رحيمي با بيان اينكه همه واحد هاي توليدي نياز به تامين اعتبار دارند ، خاطر نشان كرد : واحد هاي صنعتي كه تا يكصد پرسنل دارند مي توانند جهت دريافت تسهيلات مورد نياز خود در سامانه بهين ياب ثبت نام كنند تا پس از بررسي در كارگروه استان بر اساس اولويت پرداخت شود.
به گفته وي ، تاكنون پنج مورد از شهرستان تنكابن جهت دريافت تسهيلات در سامانه بهين ياب نام نويسي كرده اند.
رحيمي در خصوص چگونگي برون رفت مشكلات صنايع تبديلي در منطقه گفت: تنها راه برون رفت از اين مشكلات تزريق اعتبارات است كه خوشبختانه دولت تدبير و اميد امسال 160 هزار ميليارد ريال براي اين منظور پيش بيني كرده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه با تزريق اين ميزان اعتبارات بخشي از مشكلات صنايع تبديلي منطقه برطرف شود و مجددا اين كارخانه ها فعاليت خود را براي رونق بخش كشاورزي آغاز كنند.
نماينده مردم تنكابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شوراي اسلامي گفت : اگر مي خواهيم در غرب مازندران كاربري اراضي كشاورزي حفظ شود و شاهد افزايش بهره وري در واحد سطح باشيم ، بايد فعاليت كشاورزي اقتصادي باشد و دولت نيز در اين زمينه اهتمام جدي داشته باشد.
شمس اله شريعت نژاد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : در شرايط فعلي هم ريسك فعاليت كشاورزي خيلي بالاست و هم كشاورزي به عنوان فعاليت اقتصادي در سطوح بالا تلقي نمي شود و يكي از راه هاي اقتصادي كردن كشاورزي توسعه صنايع تبديلي است.
وي با بيان اينكه دولت بايد به سوي گسترش صنايع تبديلي گام بردارد ، اظهار داشت : با گسترش صنايع تبديلي و حمايت از صنايع نيمه تعطيل غرب مازندران كه برخي از آنها تنها به سرمايه در گردش نياز دارند مي توان فعاليت هاي كشاورزي را اقتصادي كرد .
شريعت نژاد خاطر نشان كرد : با فرآوري كردن محصولات باغي و كشاورزي ارزش افزوده ايجاد مي شود و مي تواند ارزآوري خوبي براي كشور به همراه داشته باشد.
به گفته وي ، انباشت بيش از حد محصولات باغي در سردخانه ها هيچ توجيه اقتصادي ندارد و تنها به بي انگيزه كردن باغداران و كشاورزان منطقه منجر خواهد شد.
فرماندار ويژه شهرستان تنكابن نيز با اشاره به مشكلاتي كه بسياري از واحد هاي توليدي با آن مواجه هستند ، اظهار داشت : اين شهرستان در توليد مركبات و كيوي صاحب برند ملي است و مي تواند در توسعه اقتصادي كشور نقش آفرين باشد اما برخي مشكلات موجود سبب شده تا بسياري از اين توليد كنندگان و صنايع تبديلي وابسته به آن در آستانه تعطيلي قرار گيرند.
سيد امير حسيني جو افزود : اگر مشكلات در توليد است بايد استاندارد سازي صورت گيرد و اگر در نحوه عرضه و صادرات است بايد با برنامه ريزي دقيق و كارآمد بر آنها غلبه كنيم .
وي به قابليت هاي اين شهرستان در حوزه هاي مختلف اشاره كرد و اظهار داشت : علاوه بر محصولات كشاورزي در زمينه پرورش ماهيان سردآبي ، گرم آبي و پرورش ماهي در قفس و همچنين حوزه هاي گردشگري از قابليت هاي خوبي برخوردار هستيم كه با جذب و حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي توانيم عقب ماندگي اين منطقه را جبران نماييم.
حسيني جو وجود صنايع تبديلي در غرب مازندران را ضروري دانست و تصريح كرد : در اين زمينه نياز به حمايت استان داريم و تلاش خواهيم كرد تا اين شرايط را از وضع موجود به مطلوب برسانيم.
سرپرست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استانداري مازندران پيش از اين از اختصاص 4 هزار و 800 ميليارد ريال اعتبار براي خروج واحد هاي توليدي مازندران از ركود خبر داده بود.
مهدي رازجويان به خبرنگار ايرنا گفته بود كه كاهش هزينه توليد ، افزايش كيفيت توليدات ، بسته بندي مناسب و ايجاد مشوق هاي صادراتي مي تواند واحد هاي توليدي را در عرضه محصولات خود در بازار هاي داخلي و خارجي كمك نمايد.
وي اظهار داشت : متاسفانه اقتصاد كشور بانك محور است و 80 درصد واحد هاي صنعتي با سرمايه بانك ها مديريت مي شود و تا زماني كه اين رويه ادامه داشته باشد مشكلات در زمينه تامين منابع مالي واحدهاي توليدي به قوت خود باقي خواهد ماند.
رازجويان با بيان اينكه هم اكنون پول هاي سرگردان مردم در بانك ها بلوكه شده است و اگر اين سرمايه ها وارد عرصه توليد شود مي تواند جهش بزرگي در اقتصاد كشور ايجاد نمايد ، خاطرنشان كرد : اگر اقتصاد دولتي كشور به سمت اقتصاد مردمي سوق داده شود و مردم احساس مسئوليت بيشتري در اين زمينه داشته باشند مي توانيم بر بسياري از مشكلات فائق آييم.
دولت تدبير و اميد در سال جاري 160 هزار ميليارد ريال اعتبار براي خروج واحد هاي توليدي كشور از ركود اختصاص داده است.
براساس آمار ، بانك هاي مازندران 24 هزار ميليارد ريال مطالبات معوقه دارند كه 75 درصد از اين مطالبات مربوط به واحدهاي توليدي صنعتي است كه از محل طرح موسوم به بنگاههاي زودبازده در سال هاي 85 تا 88 وارد فاز توليد شدند.
كشور ايران به دليل دارا بودن شرايط آب و هوايي ، اقليمي و مجموعه بسيار وسيعي از گونه هاي گياهي ، از محصولات كشاورزي با كيفيتي از لحاظ رنگ ، بافت و طعم برخوردار است و توانسته در توليد بيش از 20 محصول كشاورزي جزء توليد كنندگان عمده در جهان مي باشد.
بر اساس بررسي هاي وزارت جهادكشاورزي بيش از 37 ميليون هكتار از اراضي كشور داراي توان بالقوه جهت كشاورزي است كه سالانه حدود 18 ميليون هكتار آن زير كشت انواع محصولات زراعي و باغي مي رود.
/7513/ 1602/1899
نوشهر – ايرنا – توسعه صنايع تبديلي در افزايش درآمدهاي كشاورزان و اشتغالزايي موثر است اما تكنولوژي قديمي ، كامل نبودن زنجيره توليد ، بدهكاري بانكي و نيز ركود ، اين صنايع را در غرب مازندران با مشكلات دوچندان روبرو كرده است.
