به گزارش خبرگزاری رویترز از دوحه، گزارش این سازمان مورد انتقاد یك مقام دولتی مدافع حقوق بشر در عربستان قرار گرفت.
وی مدعی شد كه نظام موجود برای محافظت از زنان و كمك به آنها در نظر گرفته شده و كمتر از آنچه از سوی دیده بان حقوق بشر به تصویر كشیده شده، محدود كننده است.
زنان در عربستان برای سفر به خارج از این كشور، تحصیل و ازدواج باید از یك سرپرست شامل پدر، همسر یا پسر خود اجازه بگیرند.
دیده بان حقوق بشر اعلام كرد كه قوانین سعودی كه به طور حقوقی زنان را تحت سرپرستی مردان قرار می دهد و مورد حمایت تشكیلات روحانیتی عربستان است، در سال های اخیر اصلاح شده به طوری كه زنان برای كار كردن نیازی به اجازه از یك سرپرست مرد ندارند، اما این سیستم تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده و در تحقق بخشیدن به حقوق زنان ایجاد مانع می كند.
زنانی در عربستان كه دیده بان مزبور با آنها مصاحبه داشته، گفته اند كه زندگی شان در موقعیت های مختلف شامل درخواست برای صدور گذرنامه، ترك كشور، ازدواج، دسترسی به محافل قضائی و درمان در معرض نظارت مردان است.
در همین حال، شماری از زنان سعودی برای رهایی از محدودیت های اعمال شده از سوی پدران و برادران خود تن به ازدواج می دهند.
یك زن سعودی گفت: سیستم سرپرستی همیشه یك كابوس بوده است. من نمی خواهم ازدواج كنم، زیرا دوست ندارم یك غریبه مرا كنترل كنم و این مساله به مثابه بردگی است.
براساس این گزارش، زنان در عربستان اجازه رانندگی ندارند و در موارد مختلف همچون اجاره آپارتمان بدون همراه داشتن یك مرد با مشكلاتی مواجه هستند.
با این حال، ملك عبدالله پادشاه وقت عربستان در سال 2011 به زنان این كشور حق شركت در انتخابات محلی را داد و در سال 2013 نیز 30 زن به عنوان نمایندگان مجلس شورای سعودی منصوب شدند.
همچنین محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان چندی پیش از طرحی بلندپروازانه در زمینه تحول اقتصادی در این كشور خبر داد كه افزایش مشاركت زنان در زمینه اشتغال را از 22 درصد به 30 درصد در بر می گیرد.
با این حال، دیده بان حقوق بشر اعلام كرد كه ریاض نمی تواند به این تحول دست یابد، مگر اینكه قیمومیت مردان بر زنان را از میان بردارد.
مقام های سعودی همواره گفته اند كه ناتوانی در پایان دادن به تبعیض علیه زنان به دلیل سیاست های دولتی عربستان نیست، بلكه ریشه در مشكلات اجرایی این مساله دارد.
خاورم**9109**1144
تهران - ایرنا - سازمان دیده بان حقوق بشر روز یكشنبه در گزارشی از وضعیت اجتماعی زنان عربستانی اعلام كرد كه با وجود اصلاح برخی قوانین كه سرپرستی مرد را بر زن در این كشور اجبار می كند، تداوم اجرای آن حقوق زنان را به خطر می اندازد و مانع برنامه های دولت ریاض برای تحول اقتصادی در این كشور می شود.
