ركود اقتصادی حاكم برصنعت با همفكری شركای اجتماعی قابل حل است

ابوالفضل پوروفایی روز یكشنبه در نشست هم اندیشی تشكل های كارگری استان مركزی در اراك افزود: به دلایل مختلف صنعت استان مركزی با مشكلات مالی دست به گریبان است و بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی این استان دچار چالش جدی هستند.
وی اظهار كرد: 90 درصد نیروی شاغل در واحدهای تولید صنعتی كشور قراردادی هستند و تثبیت امنیت شغلی مطالبه جدی آنان محسوب می شود.
پوروفایی افزود: نبود امنیت شغلی به بهره وری كار و تولید كیفی ضربه جدی وارد می كند.
وی پایین بودن سطح معیشت كارگران را از دیگر دغدغه های آنان عنوان كرد و گفت: با وجود افزایش بهای مواد اولیه و نبود ثبات نسبی در قیمت ها، كارگران با حداقل دستمزدها به فعالیت می پردازند كه این روند تولید كننده و سرمایه گذار را در تنگنا قرار می دهد.
نایب رئیس كانون عالی شورای های كار كشور گفت: برخی از واحدهای صنعتی استان مركزی با پنج درصد ظرفیت به كار ادامه می دهند و كارگران با حداقل دستمزد توان رقابت با محصولات وارداتی را ندارند.
پوروفایی افزود: واردات كالاهای مشابه تولید داخل به كشور از دیگر مشكلاتی است كه تولید كنندگان داخلی با آن دست و پنجه نرم می كنند و لزوم مدیریت واردات باید سرلوحه فعالیت دست اندركاران قرار گیرد.
وی اظهار كرد: قاچاق كالا از مبادی غیرقانونی، تولید داخلی را در تنگنا قرار داده و اثرات مخربی بر تولید داخلی و سرمایه گذار داشته است.
پوروفایی افزود: تثبیت نرخ اشتغال پایدار از جمله مطالبات تشكل های كارگری از دولت است كه باید در اولویت برنامه های مدیریتی واحدهای صنعتی قرار گیرد.

*** تولید اقتصاد محور باید در اولویت برنامه های كاری دولت قرار گیرد
رئیس مجمع نمایندگان كارگری استان مركزی گفت: دولت برای جلوگیری از ركود و رونق بخشی اقتصادی باید به الگوی تولید اقتصاد محور توجه كافی داشته باشد.
محسن بی غش افزود: برای جلوگیری از ركود اقتصادی لازم است امنیت سرمایه گذار فراهم و با تشویق جامعه كارگری برای تولید محصولات با كیفیت اقدام اساسی صورت گیرد.
وی بیان كرد: نبود برنامه های امكان سنجی بازار هدف، برای فروش محصولات تولیدی، توان رقابت را از تولید كننده گرفته است.
وی گفت: در دنیای امروز زمانی برای یافتن مصرف كننده نیست، بلكه قبل از تولید محصول باید بازار هدف در دسترس باشد.

*** سهمیه بندی بیمه كارگران ساختمانی به علت كمبود اعتبارات تامین اجتماعی قابل قبول نیست
عضو هیات رئیسه كارگران ساختمانی كشور گفت: در سال های گذشته كارگران ساختمانی بدون محدودیت تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند اما تامین اجتماعی در شرایط جدید، برای این بیمه سهمیه بندی قائل شده است.
علی غیاثی افزود: تامین اجتماعی كمبود اعتبار برای بیمه كردن كارگران ساختمانی را علت سهمیه بندی عنوان می كند كه با توجه به طلب دولت از تامین اجتماعی این موضوع قابل قبول نیست.
وی اظهار كرد: پیگیری 30 درصدی طلب تامین اجتماعی از دولت توسط نمایندگان مجلس باید در دستور كار كار قرار گیرد و با حق الناس دریافتی جامعه كارگری بخش زیادی از مشكلات خود را حل كند.
وی گفت: سه مكان جدید برای ساماندهی كارگران ساختمانی در كلانشهر اراك در دست پیگیری است كه همكاری شهرداری و شورای اسلامی شهر را می طلبد.
63 هزار بازنشسته و مستمری بگیر در استان مركزی وجود دارد كه 42 هزار نفر از این تعداد مربوط به اراك است.
6991/3075/