به گزارش ايرنا، دولت ژاپن به دنبال تلاش براي گسترش سرمايه گذاري در زيرساخت ها، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و همچنين گسترش درآمدهاي گردشگري، اين بسته محرك اقتصادي را در نظر گرفته است.
ژاپن اعلام كرد كه اين بسته محرك اقتصادي بخشي از تلاش هاي دولت براي كاهش اثرات منفي اقتصادي ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا است.
اجراي اين تصميم در سخنان امروز پنجشنبه «شينزو آبه» نخست وزير ژاپن در «فوكو اوكا» هم مطرح شد و او تاكيد كرد كه بسته ياد شده طي هفته آينده با اتكا به رشد اقتصادي تنظيم و گردآوري خواهد شد.
«ژاپن تايمز» در گزارشي نوشت: نخست وزير ژاپن تاكيد كرده كه به واسطه اين بسته محرك اقتصادي، ژاپن يك «گام چشمگير» در جهت سياست هاي كشاورزي جديد بر خواهد داشت.
اين در حالي است كه ميزان دقيق هزينه هاي دولت ژاپن از مجموع هزينه هاي از پيش اعلام شده تجاوز نخواهد كرد، چرا كه بخشي از اين بسته محرك اقتصادي از وام ها و برنامه هاي سرمايه گذاري تامين خواهد شد كه اين موارد در بودجه كل لحاظ نشده است.
انتظار مي رود كه كابينه ژاپن سه شنبه هفته آينده اين بسته اقتصادي را تصويب كند.
با اين وجود دولت ژاپن خود را در موقعيتي دشوار از لحاظ محدوديت سرمايه هاي مازاد خواهد يافت، امري كه بيش از پيش الزام انتشار اوراق قرضه جديد براي پرداخت يك بسته جديد را آشكار مي سازد.
گزارش ها حاكي از آن است كه دولت ژاپن همچنين يك بودجه مازاد را براي سال مالي تدوين خواهد كرد و پيش نويس اين بودجه در ماه سپتامبر (شهريور - مهر) ارائه خواهد شد.
گفتني است؛ ارزش بسته اقتصادي جديد ژاپن از بسته هاي اقتصادي مشابه در سال هاي 2013 (20 تريليون ين) و 2014 (18 تريليون ين) بيشتر است.
اختصاص اين بسته پس از پيروزي ائتلاف «آبه» در انتخابات اخير مجلس صورت گرفت كه او دستور تصويب چنين محركي را به منظور احياي اقتصاد كشور صادر كرد.
برخي اقتصاددانان ژاپني با انتقاد از تصميم دولت اعلام كردند، كشوري كه با بدهي هاي زيادي روبرو است به جاي چنين بسته‌هايي نياز به اصلاحات اقتصادي ساختاري و قانون‌زدايي دارد.
آساق**1597
پكن - ايرنا - ژاپن اعلام كرد كه يك بسته محرك اقتصادي به ارزش 265 ميليارد دلار (28 هزار ميليارد يني) را كه متمركز بر كشاورزي خواهد بود، به منظور بهبود شرايط اقتصادي كشور در نظر گرفته است.
