دریافت عوارض بر اساس نرخ معامله هزینه های تولید مسكن را بالا می برد

ﻓﺮﺷﻴﺪ ﭘﻮرﺣﺎﺟﺖ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تغییر محاسبه دریافت عوارض مانند عوارض ساخت و ساز و هزینه های نقل و انتقال بر اساس پایه معاملاتی باعث افزایش قیمت ها می شود و تمام هزینه ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم به جای ارزش منطقه ای برای پرداخت عوارض و مالیات، ارزش پایه معاملاتی را برای محاسبه و پرداخت عوارض و مالیات در نظر گرفته است.
دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان در ادامه این گفت وگو با بیان این كه پیش از این قیمت روز منطقه ملاك محاسبات دریافت این عوارض بود، اظهار داشت: با تغییر این روش به پایه معاملاتی هرگونه پرداخت عوارض به دستگاه های اجرایی و شهرداری ها افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
این مقام مسوول یادآورشد: درگذشته به استنادماده 64 قانون مالیات های مستقیم، ارزش معاملاتی نسبت به معابر و خیابان ها ملاك محاسبه بود و هركوچه ای در یك منطقه ارزش محاسباتی خاص خود را داشت، اما در روش جدید میانگین قیمت یك منطقه ملاك محاسبه قرار می گیرد تا بر اساس ارزش معاملاتی عوارض آن دریافت شود.
پورحاجت افزود: این با روح عدالت اجتماعی منافات دارد، به طوری كه قیمت یك ملك در یك كوچه عریض با یك ملك در كوچه باریك تفاوت زیادی دارد.
دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان تصریح كرد: بدون شك ملاك محاسبه عوارض بر مبنای پایه معاملاتی باعث افزایش قیمت ها می شود و آن كسی كه ملك آن در خیابان اصلی قرار گرفته مالیات و عوارض كمتر و آن كسی كه صاحب زمین در خیابان فرعی است پرداختی بیشتری خواهد داشت.
وی خواستار تجدیدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 64 و 77 قانون مالیات های مستقیم شد و گفت: از آنجا كه محاسبه عوارض و مالیات های سازندگان و تولیدكنندگان مسكن به روش پایه معاملاتی، قیمت ها را افزایش خواهد داد، لذا ضروری است مجلس شورای اسلامی بار دیگر نسبت به بررسی و تصیمم جدید در این زمینه اقدام لازم به عمل آورد.
به گزارش ایرنا، اصلاحیه ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می گوید، تعیین ارزش معاملاتی املاك به عهده ی كمیسیون تقویم املاك، متشكل از هفت عضو است كه درتهران نمایندگان سازمان امورمالیاتی كشور و وزارتخانه های مسكن و شهرسازی، جهاد كشاورزی و نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك به معرفی شورای شهر را شامل می شوند.
در شهرستان ها نیز شامل مدیران كل یا رییسان ادارات امور مالیاتی، مسكن و شهرسازی، جهادكشاورزی و ثبت اسناد و املاك به ترتیب در مراكز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آن ها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك به معرفی شورای شهر است.
كمیسیون تقویم املاك هر سال یك بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاك اقدام خواهد كرد.
اصلاحیه ماده 77 قانون مالیات های مستقیم می گوید، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذكور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملك مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره ۲- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است كه بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان كار مراتب را به منظور تشكیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌گردد، گزارش كنند.
تبصره ۴- شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت از حكم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اقتصام**1108 **1561