به گزارش ايرنا، محمدرضا رمضاني روز پنجشنبه در نشست اتاق بازرگاني خراسان رضوي با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: بررسي نرخ تورم، بهره بانكي، كسري بودجه، ثبات ارزش پول از موضوعات مهمي است كه مجلس شوراي اسلامي بايد به آن ها ورود پيدا كند.
وي افزود: اتاق بازرگاني ايران اكنون تعامل و ارتباط بسيار مناسبي را با ساير قوا بخصوص قوه مقننه برقرار كرده است.
معاون پارلماني اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: بررسي قانون بهبود فضاي كسب و كار كه در شرايط فعلي به يكي از دغدغه هاي اصلي فعالان اقتصادي تبديل شده بايد به صورت دقيق از تمامي جهات مورد بررسي قرار گيرد.
بررسي قانون اجراي سياست هاي اصل 44، قانون رفع موانع توليد، عملكرد ناسالم نظام بانكي و اصلاح قانون بانكداري بدون ربا از ديگر موضوعاتي بود كه به عنوان اولويت توسط معاون پارلماني اتاق بازرگاني ايران مطرح شد.
رمضاني، ارائه راهكار توسط مجلس براي خروج از ركود را امري ضروري دانست و گفت: موضوع ركود از جمله مشكلات اساسي در عرصه توليد است كه بايد با تدبير مجلس شوراي اسلامي، دولت و اتاق بازرگاني برطرف شود.
* قاچاق كالا، اقتصاد كشور را دچار مشكل كرده است
رئيس كميسيون بهبود محيط محيط كسب و كار اتاق بازرگاني مشهد نيز در اين نشست گفت: با وجود تلاش بسيار ارزشمند دولتمردان براي كاهش ركود، متاسفانه ركود همچنان دامن اقتصاد را رها نكرده است.
رضا حميدي با اشاره به مشكلات متعددي كه از ناحيه قاچاق كالا متوجه اقتصاد كشور شده، گفت: قاچاق كالا طي سال هاي اخير باعث تعطيلي شمار زيادي از واحدهاي توليدي شده است.
وي با بيان اينكه تصميمات درست در اين زمينه مي تواند 50 درصد ركود را بهبود بخشد، تصريح كرد: برخورد با واحدهاي توليدي غيرمجاز و غير استاندارد و اخذ ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهايي از جمله راهكارهاي مناسب براي خروج از ركود به شمار مي رود.
حميدي، مهار خردمندانه واردات را ضروري خواند و اضافه كرد: افزايش بيكاري و آسيب هاي اجتماعي در شرايط فعلي به عنوان يك تهديد جدي براي جامعه به حساب مي آيد.
7498/5132
مشهد- ايرنا- معاون پارلماني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: مهم ترين انتظاري كه مي توان از مجلس شوراي اسلامي در دوره جديد داشت، كمك به بهبود ثبات اقتصادي جامعه است.
