دستور وزیرراه وشهرسازی برای توقف گودبرداری 32 متری درمنطقه یك تهران

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان افزود: گودبرداری خطرناكی در خیابان سهیل (خیابان ‌میرزاپور) انجام شد و بدنبال آن وزیر راه و شهرسازی به معاونت مسكن و ساختمان دستور پیگیری مباحث فنی و مهندسی این مساله را صادر كرد.
وی گفت: معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اجرای نظارت عالیه بر ساخت و سازها و به موجب ماده 35 قانون نظام مهندسی به این پروژه ورود كرده است.
مظاهریان افزود: واقعیت این است كه این پروژه در بافت پیرامونی خود مقیاس نامعقولی دارد زیرا این منطقه طبق طرح جامع شهری منطقه R121 است یعنی منطقه مسكونی با حداكثر طبقات 4 طبقه و 60 درصد ساخت، در حالی كه این پروژه در صد در صد فضا گودبرداری شده و 120 هزار متر فضای تجاری- فرهنگی برای آن پیش بینی شده است و مقیاس غیرمتعارفی در محدوده خود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه این گودبرداری و ادامه آن به طور قطع مشكلات ترافیكی فراوانی را برای آن منطقه كه در حال حاضر بار ترافیكی نیز دارد ایجاد می كند، افزود: در حال حاضر، محل پروژه و همان خیابان با مشكلات عمده ترافیكی روبه‌روست و مجاور خیابان‌های 8 و 12 متری است كه كشش این ساخت و ساز و این گودبرداری را در مقیاس وسیع ندارد.
مظاهریان با تاكید بر پیگیری معاونت مسكن و ساختمان از موضع فنی و مهندسی به این پروژه گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد حتی كمیته كار كمیسیون شهرداری نیز تاكید كرده این پروژه بار ترافیكی برای منطقه ایجاد خواهد كرد، اما برای حل این مشكل اقدامی صورت نگرفته است.
وی تاكید كرد: جدای از مسایل شهری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی در این پروژه، مسایل فنی نیز عارض است. این پروژه به دلیل گودبرداری بسیار عمیق یعنی 32 متر در شهر، گودبرداری بسیار نادری در مقیاس‌های شهری است و در فضای شهری جاهای نادری هستند كه چنین گودبرداری هایی در آنها رخ می دهد. همچنین، سیستمی كه می‌تواند این گود را پایدار كند پیچیدگی‌های خاص خود و بحث‌های حقوقی دارد كه باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: كسانی كه این گودبرداری را انجام داده اند طبق قانون موظف بودند رضایت مالكان را بگیرند، زیرا برای پایدارسازی گود مجبور به دخالت در زمین های اطراف شدند و با نیلینگ در محدوده ای كه در تصرف آنها نبود دخالت كردند در حالی كه ظاهرا هیچگونه مجوزی از همسایه ها گرفته نشده و پروژه ای است كه به نظر می رسد باید متوقف شود و نباید ادامه پیدا كند.
وی در پاسخ به این پرسش كه وزارت راه و شهرسازی چگونه می‌تواند جلوی این پروژه را بگیرد؟ با اشاره به توفیق هایی در این‌ باره گفت: اگر بخاطر داشته باشید در پروژه ایران زمین و پروژه باغ معنوی نیز همین مشكلات وجود داشت و خوشبختانه آنها مجوزهایش لغو شد و در این پروژه نیز وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی موضوع از جنبه‌های شهرسازی و فنی و مهندسی است كه نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد.
مظاهریان با تاكید بر اینكه دفاع از حقوق شهروندان وظیفه نهادهای‌ حاكمیتی است گفت: تمام تلاش خود را می‌كنیم تا بتوانیم چهره‌نمایی واقعی از اتفاقی كه دارد در سطح شهر می افتد داشته باشیم و با این اقدام در صدد هستیم دستگاه‌هایی كه مسئول توقف پروژه‌های این چنینی هستند را فعال كنیم تا از ادامه فعالیت‌های عمرانی خلاف ضوابط شهری جلوگیری شود.
این مقام مسوول همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا وزارت راه و شهرسازی می‌تواند رای كمیسیون ماده 5 را كه برای گودبرداری این پروژه در سال 1390 اخذ شد را باطل كند؟ گفت: كمیسیون ماده 5 در فاصله سال‌های 1390 تا 1392 انبوهی از اینگونه مصوبات را بدون آنكه كار كارشناسی روی آنها انجام گرفته باشد صادر كرد. در حقیقت كمیسیون ماده 5 در آن سال ها (90 تا 92) تعدادی مجوز بدون در نظر گرفتن طرح های بالادست شهری و در خلاف حقوق شهروندان صادر كرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شورای عالی شهرسازی و معماری در حال بررسی مصوبات سال‌های 1390 تا 1392 است و برای همه این مصوبات كه ناقض حقوق شهروندی است وزارت راه و شهرسازی نمایندگی دارد، اگرچه، حكم نهایی را ما نخواهیم داد اما تلاش خود را می كنیم و امیدواریم نتیجه به نفع شهروندان تمام شود.
مظاهریان افزود: در مورد این پروژه موارد حقوقی در جریان است و دفتر حقوقی در حال پیگیری‌های لازم است، همچنین اسناد حقوقی در حال جمع‌آوری است و رایزنی‌ها نیز در این باره در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، پیشتر معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: كمیسیون های ماده پنج، اجازه افزایش تراكم در بخش ساخت و ساز شهری را ندارند.
پیروز حناچی گفته بود ، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب كرده است كه همه كمیسیون های ماده پنج، مصوبات خود را منتشر كنند و اگر این كمیسیون ها به وظایف خود عمل نكنند كاری غیرقانونی كرده اند.
«در صورتی كه مصوبات كمیسیون های ماده پنج منتشر شود، نظارت عمومی و اجتماعی بر عملكرد این كمیسیون افزایش می یابد در حالی كه ما شاهد مقاومت برخی از شهرداری ها با این عملكرد كمیسیون ماده پنج هستیم.»
اقتصام**1108 **1561