افزایش چند برابری نرخ ارز، بروز التهاب و ناآرامی در جامعه اقتصادی، فروغلتیدن نرخ رشد اقتصادی به زیر صفر، تعمیق ركود و ایجاد گودال هایی عمیق و موانع بلند پیش روی تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی در سال های ابتدایی دهه كنونی، همه حكایتگر بحرانی جدی در اقتصاد بود. در نتیجه این بحران، نرخ تورم به بیش از 40 درصد و نرخ بیكاری به 14 درصد رسید. از آنجا كه نرخ تورم و بیكاری، 2 عامل تعیین كننده شاخص فلاكت به شمار می رود، در سال های پایانی دولت دهم این شاخص بدترین رتبه را تجربه كرد. در اوایل سال 1392 اعداد و ارقام نشان می داد كه این شاخص از مرز 44 درصد هم عبور كرده است.
پس از روی كار آمدن دولت یازدهم، كاهش نرخ تورم و خروج از شرایط ركودتورمی در صدر برنامه های سكانداران اقتصاد كشور قرار گرفت. به دنبال اجرایی شدن سیاست های اقتصادی نو بود كه در كنار كاهش 30 درصدی تورم طی سه سال گذشته و رسیدن آن به سطح 9 درصد، از عمق ركود نیز كاسته شد.
با كاهش تورم و ارایه بسته های تسهیلاتی به بخش تولید، بسیاری از كارگاه های تولیدی دوباره فعال شدند و نرخ بیكاری 14 درصدی در دولت دهم به 11 درصد رسید. مجموع این اقدام ها به بهبود شاخص های اقتصادی از جمله كاهش سطح شاخص فلاكت منجر شد.
كارشناسان اقتصادی معتقدند كه این كاهش قابل توجه سطح شاخص فلاكت به دلیل كاهش نرخ تورم است. اینك باید سیاست های اقتصادی بر هدف كاهش نرخ بیكاری به عنوان یكی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی متمركز شود.
*** شاخص فلاكت و وضعیت تورم در ایران
شاخص فلاكت معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یك كشور است و از این شاخص برای مطالعه وضعیت اقتصادی خانوارها استفاده می شود. هر چند سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران به این شاخص استناد نمی كنند اما بهبود شرایط اقتصادی و شاخص هایی از این دست، اعتماد خارجی ها را برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران افزایش می دهد.
«كامران ندری» كارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با بیان اینكه در مطالعات و تحقیقات اقتصادی به شاخص فلاكت استناد می شود گفت: 2 عامل نرخ تورم و نرخ بیكاری، تعیین كننده شاخص فلاكت اند و در دولت یازدهم به دلیل كاهش قابل توجه نرخ تورم، شاخص فلاكت پایین آمده است.
وی ادامه داد: این شاخص برای محققان و پژوهشگران اقتصادی كاربرد دارد و بیانگر شرایط اقتصادی كشورمان است اما شاخصی نیست كه تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در رصد بازار ایران داشته باشد.
ندری افزود: به دلیل ركود چند سال اخیر، نرخ بیكاری در كشور كاهش قابل توجهی نداشت اما در مقابل، تورم به شدت كاهش پیدا كرد. اگر نرخ بیكاری هم روند كاهشی مانند نرخ تورم داشته باشد شاخص فلاكت بیش از این كاهش می یابد و بر عكس اگر نرخ تورم از كنترل خارج یا سیاست كاهش تورم متوقف شود، شاخص فلاكت هم بالا می رود.
این كارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینكه خوشبختانه در شرایط ركود، نرخ بیكاری نیز كاهش ملموس داشت و باعث بهبود وضعیت شاخص فلاكت در ایران شد، اظهار كرد: البته پیامدهای ركود سنگین به وجود آمده در سال های اخیر هم تا حدی از افزایش قیمت ها جلوگیری كرد. بنابراین در كنار سیاست های دولتی یكی از عوامل كاهش نرخ تورم، پیامدهای ركود اقتصادی بود.
*** رفع چالش های معیشتی در سایه افزایش میزان تولید و اشتغال
در سال های اخیر هر چند دولت توانست با به كارگیری سیاست های اقتصادی نو و انضباط مالی، نرخ تورم بالای 40 درصد را تك رقمی كند اما ركود همچنان بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته است. به همین دلیل، بهبود وضعیت اقتصاد كلان هنوز برای اقشار فرودست كشور ملموس نیست.
«محمود جام ساز» كارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به كاهش شاخص فلاكت در ایران، گفت: با كاهش نرخ تورم از اواخر سال 92 تا به امروز، شاخص فلاكت هم كاهش پیدا كرده است.
وی با بیان اینكه می توان براساس شاخص فلاكت مقایسه ای بین سطح زندگی یك دوره نسبت به دوره های قبل انجام داد، گفت: در كشورمان تورم كاهش پیدا كرده است اما هنوز در بخش اشتغال، آمارها افزایش چندانی را نشان نمی دهند. ركود چند سال اخیر می تواند برای سال های آینده یك زنگ خطر باشد. افزایش نرخ بیكاری به طور قطع نرخ شاخص هایی مانند فلاكت را تغییر خواهد داد. بنابراین در این شرایط دولت كار سختی در پیش رو دارد.
این كارشناس مسایل اقتصادی اظهار كرد: هر چند كه هنوز نرخ بیكاری یكی از معضل های اقتصاد ایران است ولی كاهش تورم نشان از آن دارد كه قدرت خرید مردم قابل افزایش است. البته باید به این نكته توجه كرد كه كالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها در چند سال گذشته تورم جهشی نداشته اما این كالاها جزو كالاهایی كه تورم آنها كنترل شده، نیستند.
وی درباره ارتباط بین شاخص فلاكت با سرمایه گذاری خارجی گفت: شاخص فلاكت می تواند بخشی از واقعیت شرایط اقتصادی ایران را نشان بدهد اما در گروه 25 شاخصی كه سرمایه گذاران برای ورود به بازار یك كشور آنها را بررسی می كنند، نیست. با بررسی شاخص فلاكت می توان دریافت كه شرایط اقتصادی ایران رو به بهبود است ولی برای سرمایه گذاران، معیاری برای تصمیم گیری آنان به شمار نمی رود زیرا برای آنان وضعیت فضای كسب وكار و ضریب ریسك سرمایه گذاری اهمیت دارد.
تا چندی پیش، شرایط ایران از نظر شاخص فلاكت، وضعیت مطلوبی را نشان نمی داد ولی در دولت یازدهم به طور مستقیم با كاهش نرخ تورم و تا حدی بیكاری و نیز تغییر وضعیت روابط خارجی و تجارت، افزایش صادرات، رشد میزان جذب سرمایه خارجی، رفع قابل توجه چالش های تولید و ... (به عنوان متغیرهای غیرمستقیم) شاخص فلاكت هم كاهش یافت.
هر چند به دلیل ركود، هنوز تحول جدی در بخش اشتغالزایی صورت نگرفته است اما دولت سیاست افزایش قدرت خرید و فروش كالاهای داخلی و همچنین تقویت توان تولیدكنندگان داخلی را دنبال می كند كه این امر در كاهش میزان واردات مشهود است.
به باور تحلیلگران، افزایش تولید نه تنها باعث افزایش آمار اشتغال می شود بلكه رشد اقتصادی را هم به دنبال دارد. با افزایش نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ریسك كمتری وارد بازار ایران می شوند و این مهم می تواند گامی برای خروج كامل از ركود و پیشرفت در مسیر رونق باشد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9345**9279
تهران- ایرنا- بهبود وضعیت معیشتی جامعه و كاهش تنگناهای اقتصادی پیش روی خانوارها از جمله دستورهای كار و دغدغه های اصلی مسوولان دولت یازدهم طی سه سال گذشته بود. فرونشست آشكار «شاخص فلاكت» نشان داد دولت گام های اساسی را در این زمینه برداشته است.
