شركت ها درصورتی كه اطلاعات مالی خود را منتشر نكنند حساب های اعضای هیات مدیره آنها مسدود می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی را بررسی و تصویب كردند.
بر این اساس، تبصره 2 الحاقی به ماده 6 موضوع بند 3 ماده 3 را به این شرح اصلاح كردند: در مواردی كه ارایه كالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، درصورتی كه رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن كالا و خدمات شود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود.
با تصویب نمایندگان مجلس، فهرست این دستگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مركز ملی رقابت و یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با مشخصات كامل و كالا و خدمات و یا تولید عرصه شده و از سوی آنها درج می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده الحاقی انتهای تبصره 3 بند 5 را نیز اصلاح كردند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، مرجع ثبت شركت ها مكلف است، امور ثبتی مربوط به شركت هایی كه موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ انجام دهند.
همچنین مجلسی ها تصویب كردند: اعطای مجوز توسط سازمان مذكور صرفا پس از ارایه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار این اطلاعات می باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شركت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه سال 84 انجام می شود.
براساس این مصوبه، تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضایی ذیصلاح، بانك ها و موسسات غیربانكی موظفند حساب های بانكی اعضای هیات مدیره شركت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تكالیف مقرر، مسدود كنند.
با تصویب مجلس، سازمان بورس اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تكالیف مندرج در این بندٰ، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شركت تا سقف صد میلیون ریال، كارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول،‌ در هر سال دریافت كند.
براساس این مصوبه، سقف كارمزدهای هر سه سال یكبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر كردند: درصورتی كه مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تكالیف قانونی تخلف نمایند،‌متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذرماه سال 88 محكوم می شوند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری كل كشور واریز شود.
سیام**9103** 1336