اتاق ايران دلايل مخالفت خود با افزايش ماليات علي‌الحساب واردات را اعلام كرد

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، گمرك ايران در بخشنامه‌اي اعلام كرده است كه از دوم شهريورماه امسال ماليات علي‌الحساب واردات از 2 درصد به چهار درصد افزايش يافته و در واقع، اظهار كالا مشمول ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا به ميزان چهار درصد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمركي است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، «مظفر عليخاني» معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران با بيان اينكه اين پيشنهاد توسط سازمان امور مالياتي مطرح شد، گفت: اتاق مخالفت خود را با اين تصميم اعلام كرده است.
وي به تشريح دلايل مخالفت با اين مقررات پرداخت و گفت: نخست اينكه افزايش دو درصدي ماليات علي الحساب واردات منجر به افزايش قيمت تمام شده همه كالاهاي وارداتي مي شود و اين امر، تشديد تورم در داخل كشور را به دنبال دارد و فشار مضاعفي به مصرف‌كنندگان نهايي وارد مي كند.
معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران افزود: دوم اينكه با توجه به كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و وارداتي و همچنين ركود حاكم بر توليد و تجارت كشور، بالا بردن ماليات باعث وخيم شدن اوضاع بنگاه‌ها از لحاظ نقدينگي مي‌شود.
عليخاني در تشريح سومين دليل مخالفت با افزايش ماليات علي الحساب واردات گفت: قرار است تحقق ماليات بيشتر به منظور جلوگيري از فرار مالياتي اجرا شود، اين در حالي است كه افرادي كه فرار مالياتي دارند در مقايسه با افراد خوش‌نام و معتبر كه ماليات قانوني خود را به موقع پرداخت مي‌كنند، درصد بسيار كمي را شامل مي‌شود؛ بنابر اين منطقي نيست كه براي مديريت درصد كمي از افراد، فشار مضاعفي را بر اكثريت افراد صحيح‌العمل ايجاد كنيم. اين برخلاف قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، برخلاف قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و برخلاف سياست مجلس و دولت تدبير و اميد است.
وي اخبار منتشر شده مبني بر اينكه افزايش ماليات علي‌الحساب واردات پيشنهاد اتاق ايران بوده و منجر به افزايش درآمد اتاق ايران مي شود را رد كرد و گفت: افزايش ماليات هيچ‌گونه ارتباطي به درآمدهاي اتاق ندارد.
به گزارش ايرنا، روز گذشته گمرك جمهوري اسلامي ايران از اخذ چهار درصد ماليات علي الحساب از كارت هاي بازرگاني در زمان ورود كالا به كشور، به استثناي واحدهاي توليدي و كارت هاي بازرگاني داراي رتبه طلايي خبر داد.
گمرك در اين زمينه اعلام كرده است، ذي نفعان و سودجويان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، ماليات، كنترل هاي مالي و اداي دين نسبت به دولت در طول چندين سال گذشته با استفاده از كارت هاي بازرگاني اجاره اي و يا يكبار مصرف، اقدام به فعاليت تجاري و گمركي كرده اند كه با پرداخت نكردن ماليات مربوط به تجارت، با كاهش درآمدها منجر به تضييع حقوق دولت و ملت شده است.
برپايه اين بخشنامه، همه واردكنندگان كالا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت بازرگاني يا كارت پيله وري و نيز اشخاص فاقد كارت بازرگاني با رعايت موارد مستثني شده زير، مشمول پرداخت ماليات علي الحساب موصوف خواهند بود.
الف : واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و همچنين ماشين آلات خطوط توليدي براي واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس از وزارتخانه هاي ذي ربط.
ب: كارت هاي بازرگاني رتبه بندي شده و داراي رتبه طلايي (رتبه الف) پس از تاييد مراتب توسط اتاق صنايع و معادن ذي ربط در هر مورد.
ج: واردكنندگان خوش حساب معرفي شده توسط سازمان امور مالياتي كشور با ارايه گواهي مفاصاحساب مالياتي.
د: وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هاي دولتي شهرداري و همه دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه عمومي كشور.
ه: كالاهاي وارده از طريق پست و كالاهاي همراه مسافر كه جنبه تجاري نداشته باشد.
و: همه كالاهاي موضوع ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390
در صورت تشخيص گمرك مبني بر اينكه دارنده كارت بازرگاني علي رغم صراحت تبصره 4 ذيل بند 3 ماده 10آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاري به غير براي استفاده از مزاياي كارت كرده، لازم است علاوه بر اخذ ماليات علي الحساب به ميزان ذكر شده، مفاصاحساب مالياتي دارنده كارت بازرگاني نيز اخذ شود.
اقتصام**9189** 2023