درخواست اتاق ایران از وزیر اقتصاد برای لغو افزایش مالیات علی‌الحساب واردات

به گزارش خبرنگار ایرنا، گمرك ایران در بخشنامه ای اعلام كرده كه از دوم شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات از 2 درصد به چهار درصد افزایش یافته و در واقع، اظهار كالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمركی است.
با توجه به این مساله، «پدرام سلطانی» امروز در نامه ای به علی طیب نیاوزیر اموراقتصادی و دارایی نوشت: دریافت چهار درصد از مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمركی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا، با توجه به اینكه اقتصاد كشور با ركود شدیدی روبروست و همچنین به دلیل اثر منفی آن بر محیط كسب و كار، به مصلحت نیست.
وی اضافه كرد: در شرایط كنونی، وصول این مبلغ از واردات قطعی، عوارض و پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت كه از آن جمله می توان به افزایش ناگهانی قیمت تمام شده كالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد كشور، تشدید كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط كسب و كار و تنزل رتبه جهانی كشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی كالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق كالا و ایجاد زمینه فساد اداری - با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه - اشاره كرد.
سلطانی ادامه داد: با توجه به مراتب یادشده و اینكه جنابعالی در جلسه 22 خردادماه امسال مقرر كردید كه پیشنهاد سازمان امورمالیاتی كشور مبنی بر وصول چهار درصد مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی كشور در جلسه ای شامل رئیسان گمرك ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به اینكه جلسه یادشده برگزار نشده است، اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشكل های مربوطه تقاضا دارد بخشنامه گمرك ایران با دستور وزیر اقتصاد لغو شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را برای برخورد با اشخاصی كه فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه كارت بازرگانی را پیش بینی كرده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا كند.
نایب رئیس اتاق ایران در پایان افزود: تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترك گمرك ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور كارت بازرگانی كه به تصویب كمیسیون ماده یك آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است، توسط هیات وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی كارت های بازرگانی توسط وزیران عضو این كمیسیون می تواند از انحراف های احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل كارت بازرگانی جلوگیری كند.
به گزارش ایرنا، روز گذشته گمرك جمهوری اسلامی ایران از اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب از كارت های بازرگانی در زمان ورود كالا به كشور، به جز واحدهای تولیدی و كارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی خبر داد.
گمرك در این زمینه اعلام كرده است، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، كنترل های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از كارت های بازرگانی اجاره ای و یا یكبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمركی كرده اند كه با پرداخت نكردن مالیات مربوط به تجارت، با كاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده است.
برپایه این بخشنامه، همه واردكنندگان كالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده كارت بازرگانی یا كارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد كارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
الف : واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط.
ب: كارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد.
ج: واردكنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی.
د: وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی كشور.
ه: كالاهای وارده از طریق پست و كالاهای همراه مسافر كه جنبه تجاری نداشته باشد.
و: همه كالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمركی مصوب سال 1390
در صورت تشخیص گمرك مبنی بر اینكه دارنده كارت بازرگانی باوجود صراحت آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای كارت كرده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان ذكر شده، مفاصاحساب مالیاتی دارنده كارت بازرگانی نیز اخذ شود.
اقتصام** 9189** 2023