اصول حاكميت شركتي در اغلب بانك هاي دولتي رعايت نمي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، « كوروش پرويزيان» روز چهارشنبه در دومين روز همايش بانكداري اسلامي، علت رعايت نشدن اين توصيه نامه را وجود برخي موانع قانوني، موانع نظارتي و نيز موانع ساختاري بانك ها عنوان كرد.
مديرعامل بانك پارسيان با تقسيم بندي بانك ها و موسسات اعتباري به سه دسته دولتي، خصوصي و نيز دولتي خصوصي شده، افزود: بيشتر بانك هاي خصوصي در اساسنامه خود اغلب اصول حاكميت شركتي را مراعات كرده اند.
پرويزيان ادامه داد: هرچند بانك هاي خصوصي شده نيز تلاش دارند اين اصول را در بنگاه هاي خود پياده كنند اما دولتي ها به جهت محدوديت قانوني براي اجراي آن نياز به تغيير در اساسنامه خود دارند.
رييس كانون بانك هاي خصوصي جلوگيري از يگانگي مديرعامل و رييس هيات مديره را از محورهاي حاكميت شركتي عنوان كرد.
پرويزيان خاطر نشان كرد پنج اصل اوليه حاكميت شركتي به وظايف هيات مديره و مديرعامل باز مي گردد و اصول ديگر آن مواردي چون مديريت ريسك و نظارت، حسابرسي و كنترل داده ها، جبران خدمات ريسك، ساختار هلدينگي، فعاليت فراتر از مرزها و نيز افشا و شفافيت اطلاعات را در بر مي گيرد.
نظام حاكميت شركتي (Corporate Governmande) مجموعه روابط بين سهامداران، مديران و حسابرسان شركت است كه متضمن برقراري نظام كنترلي به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي درست مصوبات مجمع و جلوگيري از سوءاستفاده­هاي احتمالي است.
اين قانون كه بر نظام پاسخگويي و مسووليت اجتماعي استوار است مجموعه ­اي از وظايف و مسووليت ها را در بر مي گيرد كه بايد توسط اركان شركت صورت گيرد تا موجب پاسخگويي و شفافيت شود.

* لزوم بكارگيري حاكميت شركتي در بانك هاي دولتي
سيدفريد موسوي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست با تاكيد بر لزوم استقرار حاكميت شركتي در بانك ها اظهار داشت: مجلس بر تسري اين نوع حاكميت به بخش دولتي اصرار دارد و آن را به نفع آحاد جامعه مي داند.
وي افزود: نظارت بر عملكرد بانك ها موضوع مهمي است كه بايد با جديت از سوي بانك مركزي دنبال شود تا به هيچ عنوان هيچ موسسه اعتباري بدون كسب مجوز از اين نهاد امكان فعاليت نداشته باشد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينكه دو لايحه بانك مركزي و قانون بانكداري ايران در دولت در دست بررسي است و به زودي به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود، از صاحب نظران حوزه بانكي خواست تا مجلس را در بررسي آتي اين دو لايحه راهبردي ياري كنند.
وي خاطر نشان كرد: بانك ها بار سنگين تامين مالي كشور را بر عهده دارند در حالي كه هنوز مفهوم صنعت بانكداري در كشور شناخته نشده و لازم است به اين حوزه در قالب يك صنعت نگريسته شود.
موسوي افزود: اكنون نظام بانكي با چالش هاي جدي رو بروست كه تلاش شد در قالب اصلاح قانون بودجه 95 بخشي از آن با افزايش سرمايه دولت نزد بانك هاي دولتي و نيز تهاتر بخشي از بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي با درآمد دولت از محل تسعير ارز به منظور بهسازي صورت هاي مالي آنها، رفع شود كه مصوبات مجلس به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد.

** حاكميت شركتي ريسك را كاهش مي دهد
«علي ديواندري» رييس پژوهشكده پولي و بانكي نيز تاكيد كرد: اعمال اصول حاكميت شركتي حصول اطمينان بانك ها از رعايت استانداردهاست.
وي افزود: تشكيل كميته هاي ريسك، حسابرسي، انتصابات، حقوق و دستمزد و نيز كميته اجرايي در بانك ها سبب مي شود تا اطلاعات درست و شفاف به هيات مديره و مديرعامل ارسال شود و آنها با كمترين ريسك دست به تصميمات درست بزنند.
ديواندري تاكيد كرد: اصول حاكميت شركتي وظايف سنگيني را بر دوش هيات مديره بانك ها و مديران عامل مي گذارد و در كنار آن بانك هاي بورسي وظايف مضاعفي را نسبت به ديگر بانك ها دارند زيرا بايد مقررات بورس را نيز در مجموعه خود اعمال كنند.
به گزارش ايرنا، بيست و هفتمين همايش بانكداري اسلامي كه از ديروز با موضوع تعامل بانكداري بدون ربا با بانكداري بين الملل در سالن اجلاس سران گشايش يافت، عصر امروز به كار خود پايان مي دهد.
اقتصام**2025 **1561