واكنش هیات نمایندگان اتاق تهران به افزایش «مالیات علی الحساب واردات»

عباس آرگون امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با اعمال انواع حقوق گمركی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب واردات، قیمت تمام شده كالاهای وارداتی بالا می رود كه پیامد آن تغییر مسیر واردات رسمی به سمت واردات غیررسمی خواهد بود.
گمرك جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای اعلام كرده كه از دوم شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات از 2 به چهار درصد افزایش یافته و در واقع، اظهار كالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمركی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این ارتباط گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، ركود موجود و آثار تورمی كه این طرح می تواند در اقتصاد كشور داشته باشد، اجرای این طرح موجب افزایش قیمت تمام شده كالاهای وارداتی می شود.
وی تاكید كرد: با توجه به كمبود نقدینگی كه اكنون در بنگاه ها وجود دارد، این اقدام مشكلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.
آگون اضافه كرد: این طرح سبب می شود محیط كسب و كار برای فعالان اقتصادی نامساعدتر از گذشته شود و رتبه كشورمان در تجارت فرامرزی كاهش پیدا كند.
وی با بیان اینكه بازرگانان كشور یك بار دیگر این طرح را در سال 1387 تجربه كرده اند، گفت: در آن زمان هیات وزیران تصمیم گرفتند دو درصد به عنوان مالیات واردات از بازرگانان دریافت كنند كه آن طرح به دلیل مشكلاتی كه ایجاد كرد، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: یكی از دیگر ضعف های این بخشنامه، تفسیرپذیر بودن آن است؛ وقتی فضا برای تفسیر یك قانون باز باشد، زمینه برای فساد اداری آماده می شود.
وی افزود: این بخشنامه برای جلوگری از فرار مالیاتی تدوین و ابلاغ شده است؛ ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید زیرساخت ها را مهیا و نظام جامع مالیاتی را اجرایی كنیم، نه اینكه مالیات علی الحساب را برای واردات در نظر بگیریم.
آرگون، رقم چهار درصد برای مالیات واردات را بسیار زیاد توصیف كرد و گفت: در این طرح، سود قطعی واردكنندگان 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ پرسش اینجاست كه آیا در این شرایط اقتصادی كنونی، واردات، 16 درصد سود خالص دارد؟
وی گفت: در این بخشنامه اعلام شده است كه واحدهای تولیدی از پرداخت این مالیات معاف هستند؛ در این بخش به این نكته بی توجهی شده كه واحد تولیدی، تولیدكننده است و واردات توسط بازرگانان و تجار انجام می شود؛ به این ترتیب، واردكننده ها مواد اولیه وارداتی را با قیمتی گرانتر به تولیدكنندگان عرضه می كنند و به این ترتیب قیمت تمام شده كالاها برای تولیدكنندگان افزایش می یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این بخشنامه را تبعیض آمیز قلمداد كرد زیرا افراد و بخش هایی، از پرداخت مالیات علی الحساب معاف شده اند؛ در این شرایط، افرادی كه به تازگی وارد فعالیت بازرگانی شده اند از همان ابتدا باید چهار درصد مالیات بیشتر پرداخت كنند؛ آیا این فرد در شرایطی كه وارداتشان از همان ابتدا چهار درصد گران تر تمام می شود، می تواند در این بازار رقابت كنند؟
وی هدف از این بخشنامه را افزایش درآمدهای مالیاتی بیان كرد و گفت: به دنبال كاهش واردات در سال جاری نسبت به سال های گذشته، مالیات دریافتی از محل واردات كاهش یافته است؛ در این شرایط دولت نباید كاهش درآمدهای مالیاتی از محل واردات را از روش های دیگر جبران كند.
به گزارش ایرنا، روز گذشته گمرك جمهوری اسلامی ایران از اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب از كارت های بازرگانی در زمان ورود كالا به كشور، به جز واحدهای تولیدی و كارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی خبر داد.
گمرك در این زمینه اعلام كرده است، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، كنترل های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از كارت های بازرگانی اجاره ای و یا یكبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمركی كرده اند كه با پرداخت نكردن مالیات مربوط به تجارت، با كاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده است.
برپایه این بخشنامه، همه واردكنندگان كالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده كارت بازرگانی یا كارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد كارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
الف : واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط.
ب: كارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد.
ج: واردكنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی.
د: وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی كشور.
ه: كالاهای وارده از طریق پست و كالاهای همراه مسافر كه جنبه تجاری نداشته باشد.
و: همه كالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمركی مصوب سال 1390
در صورت تشخیص گمرك مبنی بر اینكه دارنده كارت بازرگانی باوجود صراحت آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای كارت كرده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان ذكر شده، مفاصاحساب مالیاتی دارنده كارت بازرگانی نیز اخذ شود.
اقتصام**9189** 2023