تصميم گيري در مورد منازل سازماني براساس قانون ساماندهي مسكن است

عبدالرضا غفوري روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در باره اعتراض برخي از ساكنان منازل سازماني شهرك جواديه كرمانشاه افزود: اين افراد واجد شرايط استفاده از منازل سازماني نيستند و براساس قانون بايد واحدهاي خود را تخليه و تحويل دهند.
به گفته او، براساس قانون هر شخص مي تواند پنج سال از يك واحد سازماني استفاده كند و بعد از اين زمان بايد واحد خود را تحويل دهد.
او يادآوري كرد ساكنان فعلي منازل سازماني شهرك جواديه كرمانشاه براساس ماده 8 قانون ساماندهي منازل سازماني، بايد اين منازل را تخليه كنند و ماندن آنها در اين منازل مشكل قانوني دارد.
غفوري بر تخليه هرچه سريعتر اين منازل نيز تاكيد كرد و گفت: براساس قانون ابتدا بايد اين منازل تخليه شود و بعد مزايده واگذاري آن انجام مي گردد و افرادي كه شرايط داشته لازم را باشند، واحد مسكوني به آنان واگذار مي شود.
طبق ماده 8 قانون ساماندهي مسكن و اصلاحيه‌ اين ماده كه به ترتيب در ارديبهشت سال 88 و بهمن سال 89 تصويب و ابلاغ شد، كليه دستگاه‌هاي دولتي موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه، ليست كامل مشخصات و تعداد خانه‌هاي سازماني خود را به وزارت اقتصاد و دارايي ارايه كنند و براي فروش مزايده‌اي همه اين واحدها در جدول زماني پنج ساله، برنامه‌ريزي كنند.
همچنين به دستگاه‌ها اجازه داده شده كارمندان ساكن در اين خانه‌ها را به شرط نداشتن مسكن، در اولويت فروش بدون مزايده – واگذاري به‌ شكل قيمت كارشناسي قرار دهند.
از سوي ديگر برخي از ساكنان منازل سازماني شهرك جواديه كرمانشاه با حضور در استانداري خواستار پيگيري مسوولان استان در ارتباط با وضعيت اين منازل شدند و معتقد بودند كه راه و شهرسازي بايد اين منازل را كه چندين سال در آن سكونت داريم به ما واگذار كند.
تعداد اين منازل 132 واحد است كه برخي از آن ها به فروش رسيده و 60 خانوار ساكن در آن اكنون درخواست واگذاري اين منازل به خود از طريق مزايده را دارند.
اين افراد به خبرنگار ايرنا گفتند: بيش از 10 سال به صورت قانوني و با داشتن قرارداد در اين منازل ساكن هستيم كه براساس ماده 8 قانون ساماندهي، دولت تصميم به واگذاري اين منازل به افرادي كه شرايط لازم را دارند، كرده است اما حدود 60 خانوار ساكن در اين منازل هنوز بلاتكليف هستند و نه تنها منازل را به ما واگذار نمي كنند بله دستور تخليه آن را صادر كرده اند.
آنان همچنين گفتند: برخي از افراد ساكن اين منازل به صورت قانوني صاحب منزل شده اند اما 60 خانوار كه تعدادي از آنها از خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران هستند و داراي قرارداد و فرم سبز هم دارند تاكنون نتوانسته اند مالك اين منازل شوند.
آنان در ادامه اعلام كردند راه و شهرسازي با توسل به تهديد و با ارعاب به دنبال بيرون كردن ما از اين منازل است و اكنون ما چند روز به دنبال پيگيري اين موضوع هستيم و انتظار داريم در چارچوب قانون با ما برخورد شود چرا كه مطيع قانون هستيم.
آنان درخواست خود را اين گونه مطرح كردند كه از مسوولان مي خواهيم همانطور كه برخي از واحدهاي منازل سازماني را به برخي افراد واگذار كرده اند با همان قيمت و به صورت اقساط در چارچوب قانون به ما نيز واگذار كنند.
اين افراد ادعا كردند در منازل مسكوني مشكلات و هزينه هاي زيادي را به اميد اينكه صاحب اين منازل شويم، تحمل كرديم و از اين منازل به خوبي نگهداري كرديم اما مسوولان زيربار اجراي قانون نمي روند.
3033/8066