سازمان بنادر در بحث حريم 60 متري تكليف قانوني ندارد

به گزارش خبرنگار ايرنا، ابراهيم ايدني شنبه درنشست كميته تخصصي ساماندهي و مديريت سواحل، بنادر و جزاير هرمزگان اظهار داشت: براساس قوانين موجود، سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دريا، موظف است از ساخت و ساز غير مجاز در حريم دريا و رودخانه هاي قابل كشتيراني و يا بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات بدون مجوز از اين سازمان از طريق مراجع ذيصلاح قانوني جلوگيري نمايد.
وي با بيان اينكه زمين ساحلي شامل محدوده اي است كه از آخرين خط مد دريا شروع و تا دوهزارمتر به داخل خشكي گسترده مي شود، افزود: بر اساس قانون، حد فاصل خط حداكثري مد تا 60 متر داخل اراضي خشكي(در سواحل خليج فارس و درياي عمان)، حريم 60 ناميده مي شود كه تحت حاكميت دولت با اخد مجوز از منابع طبيعي(در محدوه خارج از شهرها) و مسكن و شهرسازي در داخل شهرها قرار دارد.
وي با اشاره به راه اندازي سامانه جامع مديريت و نظارت بر سواحل كشور به منظور مستندسازي و نظارت مناسب بر ساخت و ساز هاي ساحلي در سالهاي گذشته، افزود: در اين سامانه سازه هاي بدون مجوز و نيز داراي مجوز ودرحال ساخت به صورت ماهانه وبوسيله بازديدهاي ادواري مورد نظارت و ارزيابي قرار مي گيرند.
دبيركميته تخصصي ساماندهي و مديريت سواحل، بنادر و جزاير هرمزگان هدف از شناسنامه دار كردن و صدور مجوز براي سازهاي دريايي را تسهيل امور و كمك به سرمايه گذاران دولتي و بخش خصوصي جهت توسعه بهره برداري اصول و متناسب با اصول زيست محيطي و مهندسي عنوان كرد.
ايدني تأكيد كرد: سازمان بنادر در اين رابطه به هيچ وجه مانع كار نيست ولي تكاليف قانوني اين سازمان را ملزم كرده تا به عنوان مرجع دريايي كشور بر وضعيت سازه هاي احداث شده در حريم دريا به لحاظ تخصصي نظارت كند.
7198/ 6048