اجرای سیاست های ابلاغی رهبری در خصوص خانواده، گرد فراموشی نگیرد

ناهید خداكرمی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان ایرنا افزود: ابلاغ سیاست های كلی خانواده توسط رهبر معظم انقلاب، بارقه ای از امید برای جامعه به ویژه ماماها رقم زده است.
وی ادامه داد: به همین منظور از زمان ابلاغ این سیاست ها در كشور،‌ كمیته راهبردی بررسی سند سیاست های سلامت خانواده توسط انجمن علمی مامایی ایران تشكیل شده تا بتوانیم از پتانسیل های حرفه مامایی در پیشبرد اهداف این سند استفاده كنیم.
وی اظهار داشت: در بحث سیاست های كلی خانواده كه روز گذشته رهبر معظم انقلاب آن را به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند، جای خوشحالی است اما امیدواریم از حرفه مامایی نیز در این زمینه به خوبی استفاده شود چون ماماها از نزدیك با تمامی خانواده ها سرو كار دارند.
خداكرمی خاطرنشان كرد: این انجمن یك پتانسیل بسیار عظیمی از ماماها مسلط به امور سلامت باروری و خانواده را در اختیار دارد كه امیدواریم سازمان هایی كه با سند سلامت خانواده درگیر می شوند از پتانسیل های حرفه مامایی استفاده كنند.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: در بند شانزدهم این سند كه با عنوان «ایجاد ساز و كارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» آمده است، به موضوع مهم فرزندآوری اشاره شده كه در این زمینه گروه هدفی كه می توانند این بند را پیش ببرند جامعه مامایی كشور است.
وی اظهار داشت: اگر بتوان از پتانسیل های حرفه ای مامایی در این بند استفاده كرد به طور قطع سایر بندها مانند كاهش طلاق، كاهش آسیب های اجتماعی و استحكام بنیان خانواده كه به همین بند مربوط می شود، نیز را در جامعه شاهد خواهیم شد.
خداكرمی ادامه داد: همواره یك نگرانی با ابلاغ چنین سیاست هایی در جامعه وجود دارد، چراكه در ابتدا همه وارد میدان می شوند، آیین نامه های مختلف را صادر كرده و بندهایی را برجسته ولی به مرور زمان تب سند و سیاست مورد نظر كه فرو نشیند، مسیر حركت نیز دگرگون می شود، كه نمونه بارز آن سیاست های جمعیتی با 14 بند و ابلاغ مقام معظم رهبری است.
وی خاطرنشان كرد: هر كدام از این بندهای سیاست های كلی جمعیت می توانست راهگشای سازمان ها و نهادها برای پیشبرد اهداف باشد اما گسست بین سازمانی و جزیره ای عمل كردن باعث شد كه سیاست كلی جمعیت به چراغ راه روشنی بخشی در جامعه تبدیل نشود،‌ اما اصل سیاست ها پیشرو و دقیق طراحی شده بود.
دبیر كارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: به همین منظور از همه سازمان و نهادهای دخیل در این موضوع درخواست دارم هر سازمانی كمیته ای را برای اجرای سیاست های سلامت خانواده تشكیل دهد و حتما از گروههای علمی مامایی استفاده كنند چون بدون سلامت توجه به سلامت باروری، سلامت مادر و فرزند آوری، دستیابی به بقیه بندهای این سیاست ممكن نیست.
وی ادامه داد: انتظار داریم از انجمن علمی مامایی در وزارتخانه های كشور، بهداشت، ورزش و جوانان و رسانه ها به عنوان بازوی اجرایی این سیاست ها استفاده شود چون ما آماده ایم بدون هیچ هزینه ای و بودجه ای،‌ از پتانسیل كارشناسی، نخبگی و خبرگان این حوزه استفاده شود.
خداكرمی افزود: دقت كنیم كه مانند سیاست های جمعیتی عمل نشود كه علیرغم تلاش برای دستیابی به اهداف سند برنامه های عملیاتی مغایر آن باشد، به عنوان نمونه وزارت بهداشت در حوزه گسترش شبكه و طرح حاشیه شهرها، پتانسیل های حوزه مامایی را كنار گذاشته و امور سلامت زنان را به مراقب سلامت سپرده و نام ماما در پایگاه های سلامت حذف شده و دریافت خدمات سلامت باروری و بارداری دچار چالشی شده كه كاملا مغایر با سیاست های جمعیتی و سلامت خانواده است.
وی اضافه كرد: امیدواریم با توجه بیشتر به حرفه مامایی شرایطی فراهم شود كه هر خانواده ایرانی یك ماما داشته باشد تا بتوانیم اهداف این سیاست ها را به ثمر برسانیم وگرنه چند ماهی همه در خصوص این موضوع مانور می دهند و كمیته ها و جلساتی تشكیل می دهند اما خروجی آن مشخص نیست.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: اگرچه بودجه های عظیمی صرف سیاست های كلی جمعیت در كشور شد اما تقریبا می توان گفت برونداد آن ناچیز است اما اگر بتوانیم از نیروهای انسانی زبده خودمان یعنی ماماها در جای مناسب استفاده كنیم تلاش های ما به ثمر می رسد.
وی با بیان اینكه برای اجرای دقیق بند 16 این سیاست استفاده از دكترای سلامت باروری می تواند بسیار كارساز باشد‌، گفت: اكنون 100 دانشجو و فارغ التحصیل در این رشته داریم كه استفاده از نظرات كارشناسی آنها می تواند در سیاست گذاری سلامت خانواده نیز راهگشا باشد.
وی پیشنهاد داد حتما یك كارشناس مامایی یا فارغ التحصیل سلامت باروری را عضو كمیته های مختلف وزارتخانه های مرتبط كنند تا بندهای این سند را هماهنگ پیش ببریم چون به هیچ عنوان نمی شود هر سازمانی یك بند یا آیین نامه را در دستور كار خود قرار دهد و یا بخواهد آنرا عملیاتی كند.
وی خاطرنشان كرد: بلكه باید در هر برنامه ای همه مانند یك زنجیره بهم پیوسته ضمن حراست از منابع اقتصادی، بیشترین بهره وری را با یكپارچه سازی راهبردی برنامه ها مد نظر قرار دهند.
وی ابراز امیدواری كرد یك بار برای همیشه همه سازمان ها برای اجرای یك سیاست اقدام كنند نه اینكه بدون مستندات برنامه ریزی كنند، البته محققان سلامت باروری و مامایی كشور به اندازه كافی مستندات و مطالعات پایه كافی انجام داده اند و وقت آن رسیده برای عملیاتی شدن از مستندات تولید شده داخلی استفاده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یك اصل 110 قانون اساسی سیاست های كلی خانواده را كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند.
اجتمام(4)**7268 ** 1418