به گزارش خبرنگار ایرنا، راه اندازی این فرایند امیدهای تازه برای حل بزرگترین چالش دستگاه قضایی را كه همان اطاله دادرسی است نوید داد و فصل تازه ای در كنار زدن رویكردهای سنتی كه از دهه های پیشین در دستگاه قضایی شكل گرفت و تاكنون ادامه داشته است، گشود.
حفظ حریم و حرمت افراد و حقوق شهروندی نیز از دیگر دستاوردهای راه اندازی این طرح است، پیشتر برای اعلام یك ابلاغ قضایی كه معمولا توسط سربازان انتظامی به درِ خانه ها می آمد،بارها اتفاق افتاده بود كه همه همسایه ها و ساكنان یك كوچه از كوچكترین مفاد و محتویات این ابلاغیه ها آگاه می شدند و چه بسا حرمت و آبروی افراد ولو متهم و مجرم در شرف خدشه و آسیب قرار می گرفت .
وصول شدن نشدن این ابلاغات نیز می توانست تبعات بعدی برای مردم داشته باشد ، چه بسا بارها یك ابلاغ به درِ خانه ها می امد اما صاحب اصلی خانه ، متهم یا كسی كه فراخوانده شده در محل نبود ، گاه این ابلاغات به همسایه ها تحویل داده می شد و باز هم به دست فرد اصلی نمی رسید ، معمولا دراین مواقع بعد از چند بار اطلاع و ارجاع ابلاغ و چاپ در روزنامه ها دستگاه قضایی بر حسب قانون تصمیم گیری می كرد و رای را صادر می كرد و متهم تازه متوجه می شد كه بدون حضور وی همه این اتفاقات رخ داده است .
اكنون با راه اندازی طرح ابلاغ الكتروینك و معرفی یك شناسه الكترونیك برای اصحاب دعوی و همه كسانی كه در یك پرونده با دستگاه قضایی سرو كار دارند همه این نقیصه ها بر طرف می شود و با استفاده از سامانه های الكترونیك در هر جای استان فارس كه پوشش تلفن همراه وجود داشته باشد یا دسترسی به اینترنت امكان پذیر باشد ، ابلاغ های قضایی به وسیله شناسه و گذرواژه به افراد اعلام می شود.
در نگاه نخست ایرادی كه به این طرح وارد می شود این است كه ممكن است همه جای استان فارس یا مناطق سخت گذر و روستاها یا مناطق عشایری افرادی سواد كافی برای استفاده از فضای مجازی نداشته باشند، این نقیصه به این صورت بر طرف می شود كه هنگام تشكیل پرونده اطلاعات جامع موقعیتی از افراد ثبت می شود و سعی می شود به نوعی افرادی كه دسترسی به این فضاها را دارند و با متهم یا افراد ذی نفع درارتباط هستند به رضایت فرد در جریان امور قرار بگیرند ، وكلا ، مشاوران حقوقی ا زجمله كسانی هستند كه دراین ارتباط می توانند این نقیصه را بر طرف كنند و در كوتاهترین زمان ممكن در جریان ابلاغ قضایی قرار می گیرند ، استفاده از پیامك بر روی تلفن همراه و طرح ابلاغ در سامانه و استفاده از ایمیل و سایر ابزارهای اطلاع رسانی در فضای مجازی نیز به این فرایند كمك كرده است .
این طرح اكنون دراستان فارس به صورت آزمایشی آغاز شده و پس از دوماه شناسایی نقاط قوت و ضعف آن در سراسر كشور اجرایی می شود.
كارشناسان ومتخصصان طراح این طرح امنیت آن را نیز تضمین كرده اند كه امكان نفوذ سایبری و هك و دسترسی غیر به اطلاعات سامانه كاهش یابد یا به صفر نزدیك شود .
دادگستری استان فارس تمهیداتی ویژه ای را برای اجرای سریع وبموقع طرح و ثبت نام الكترونیكی اصحاب دعوی و اقشار مرتبط با دعاوی حقوقی و كیفری فراهم كرده است.
رئیس كل دادگستری استان فارس با تشریح جزئیات اجرایی شدن این طرح گفت: یكی از اقداماتی كه امروزه در مجموعه قضایی كشور شاهد آن هستیم تغییر و تحولاتی است كه در آیین دادرسی كیفری ایجاد شده است.
علی القاصی تصریح كرد: بر اساس قانون آیین دادرسی كیفری مطابق ماده 175 این قانون استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و ارتباط تصویری از راه دور برای طرح شكایت، دعوا و احضار متهم ، نیابت قضایی و غیره بلامانع است.
وی با اشاره به اینكه مستندات قانونی امروزه، نظام دادرسی را به سمت دیجیتال و الكترونیكی سوق می دهد، اظهار داشت: قبل از اجرای این قانون ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مأمور ابلاغ انجام می شد اما در حال حاضر بر اساس این قانون ابلاغ اوراق قضایی به طرفین به صورت الكترونیكی انجام می شود كه این امر به اجرای طرح رسمیت و اعتبار می بخشد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس گفت: با توسعه سیستم های فناوری اطلاعات شاهد تحول و دگرگونی در مجموعه قضایی هستیم واز این به بعد بخشی از اقدامات قضایی از طریق این سامانه های ارتباطی كه به صورت الكترونیك است و زیرساخت آن فراهم شده، انجام می شود.
وی با اشاره به اینكه این طرح به صورت آزمایشی در استان فارس و قزوین اجرا می شود، بیان كرد: پس از اجرای موفق طرح در این دو استان، طرح مذكور در كل كشور رسمیت پیدا می كند كه بر اساس آن ابلاغ دادرسی توسط سامانه های ارتباطی انجام می شود.
رییس كل دادگستری فارس با بیان اینكه با اجرای این طرح در آینده ای نزدیك ابلاغ سنتی در دستگاه قضایی برچیده می شود در خصوص اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: یكی از اهداف اجرای این طرح، خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و كاهش اطاله دادرسی است.
القاصی اطاله دادرسی را یكی از معضلات قوه قضاییه دانست و گفت: مسئله اطاله رسیدگی ها و طولانی شدن امر ابلاغ همواره به عنوان یكی از مشكلات دستگاه قضایی مطرح بوده كه امروز با راه اندازی این سامانه در سیستم سمپ قوه قضاییه شرایطی فراهم شده است كه ابلاغ به صورت دیجیتال انجام شود.
رییس كل دادگستری فارس یكی دیگر از اهداف اجرای این طرح را رعایت حریم خصوصی افراد عنوان كرد و گفت: در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ارائه اوراق به منزل اشخاص مراجعه می كرد و اگر فرد در منزل نبود ابلاغ را به همسایه می داد كه این امر مشكلاتی را به همراه داشت اما امروز بدون نیاز به مراجعه حضوری ، افراد می توانند بر روی گوشی تلفن همراه اوراق خود را دریافت كنند.
وی با بیان اینكه كاهش هزینه یكی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الكترونیكی است تأكید كرد: در این خصوص هم در هزینه دستگاه قضایی و هم طرف دعوی صرفه جویی خواهد شد و همچنین از حواشی و لغزشهای احتمالی در فرایند ابلاغ كاسته می شود .
القاصی با بیان اینكه فاصله امر ابلاغ از چند روز به صورت آنی و ساعتی انجام خواهد شد، افزود: این ابلاغ ها بر روی پست و حساب كاربری شخص ارسال و طرفین دعوی و افراد مرتبط با دعاوی می توانند به پست الكترونیكی مراجعه به صورت لحظه ای و آنی ابلاغیه را دریافت نمایند.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه خاطر نشان كرد: استان فارس به دلیل دارا بودن زیرساخت های فن آوری اطلاعات یكی از دو استان پیشگام اجرای طرح ابلاغ الكترونیكی دركشور است از این رو به خاطر ظرفیت دستگاه قضایی استان و اعتماد قوه قضائیه استان فارس به عنوان استان پایلوت انتخاب شد.
القاصی با اشاره به اینكه تمامی افراد باید دارای حساب كاربری باشند، خاطر نشان كرد: در شیراز افراد باید به دفاتر الكترونیكی مراجعه كرده و نسبت به ثبت نام اقدام كنند اما در شهرستان ها افراد باید به حوزه های قضایی استان مراجعه كنند.
وی با تاكید بر اینكه اوراقی كه از این طریق ابلاغ می شوند از نظر قانونی معتبر و رسمیت دارند، عنوان كرد: دو هفته اول وكلا و كارشناسان رسمی دادگستری باید برای ثبت نام اقدام كنند و پس از آن افراد دیگر می توانند برای ثبت نام مراجعه كنند البته اگر در این دو هفته نیز افرادی مراجعه كنند نسبت به ثبت نام آنها اقدام می شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس تاكید كرد: پس از تمام شدن مهلت ثبت نام واحدهای قضایی از ارائه خدمات به كسانی كه حساب كاربری ندارند، معذور است.
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس نیز دراین نشست خبری گفت: امكان ثبت نام اصحاب دعوی و وكلا در سامانه با مراجعه به آدرس الكترونیكی http://sakha2.adliran.irهم اكنون فراهم شده است.
سید عبدالنبی نجیبی افزود: علاوه بر وكلا و اصحاب دعوی، افراد حقیقی نیز می توانند با مراجعه به آدرس فوق مشخصات خود را ثبت، سپس برای احراز و تأیید هویت در شیراز به دفاتر خدمات قضایی و واحدهای قضایی و در شهرستان های استان نیز به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه كاربری و رمز عبور دریافت كنند.
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات دادگستری استان فارس بیان كرد: در اجرای الزامات قانون آئین دادرسی كیفری هر ایرانی باید یك نشانی الكترونیكی داشته باشد كه تمام اوراق هر فرد برای تمام عمر به این آدرس ارسال خواهد شد و در مرحله بعدی دستگاه های دولتی و افراد حقوقی ملزم به ثبت نام هستند.
وی افزود: سازو كارهای امنیتی برای اجرای این طرح اتخاذ شده و در این فرایند الكترونیك اسرار پرونده های مردم حفظ می شود.
بهنام اكبری رییس كانون وكلای دادگستری فارس نیز گفت: طرح ابلاغ الكترونیك صحت اجرای ابلاغات را بالا برده و مشكلاتی كه در روند سنتی ابلاغ وجود داشت را از بین می برد.
وی افزود: اجرایی شدن این طرح كاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
امید است با اجرای این طرح و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن راههای تازه برای دستیابی به توسعه قضایی كه یكی از اهداف كلی ساماندهی چالشهای دیرین دستگاه قضایی است گشوده شود .
6113 /1876
شیراز- ایرنا- با گشایش فرایند نام نویسی وكلا،مشاوران حقوقی، وثیقه گذاران،مطلعین و همه اصحاب دعوی و اقشارمرتبط با دعاوی حقوقی و كیفری كه در جریان یك پرونده با دستگاه قضایی سر و كار دارند،طرح ابلاغ الكترونیك دراستان فارس به عنوان نخستین استان مجری این طرح كلید خورد.
