عربستان نسبت به حفظ جان زائران مسئوليت دارد

حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن وحدتي شبيري روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: پرداختن به ابعاد حقوقي فاجعه منا علاوه بر پيگيري خسارت هاي وارد شده به خانواده هاي جانباختگان اين حادثه، راهكار مناسبي براي جلوگيري از تكرار اين اتفاق هاي ناگوار در جهان اسلام است.
وي با اشاره به اينكه حادثه منا را مي توان از سه منظر حقوقي مورد واكاوي قرار داد، بيان كرد: علاوه بر قوانين حقوق بين المللي، مي توان اين حادثه را از منظر قوانين حقوقي مطرح در مباحث مسئوليت مدني و كيفري بررسي كرد.
وي با بيان اينكه در رويكرد مسئوليت مدني، دولت عربستان بايد زيان هاي وارد شده به حادثه ديدگان فاجعه منا را جبران كند، ادامه داد: از نگاه مسئوليت كيفري نيز، بايد افرادي كه در رخ دادن اين فاجعه مقصر بودند و كساني كه بعد از آن موجب افزايش خسارت ها شدند، محاكمه و مجازات شوند.
اين استاد حقوق گفت: از منظر حقوق بين الملل هم عربستان بايد طبق قوانين، تعهدات و موافقتنامه هاي بين المللي رفتار كند و در غير اين صورت مي توان در محاكم حقوقي عليه اين كشور طرح دعوا كرد.
وي با اشاره به اينكه حادثه منا به چهره اسلام ضربه زد، افزود: مديريت ناكارآمد حاكمان سعودي باعث شد فاجعه منا كه تلخ ترين حادثه در طول تاريخ مناسك اسلامي است رخ دهد.
وي با بيان اينكه حتي بر اساس قواعد فقهي هم حاكمان عربستان بايد خسارت هاي حادثه ديدگان منا را جبران كنند، ادامه داد: درحكومت عربستان قوانين حقوقي مدون و يا نهادهاي قانون گذاري مشخصي براي طرح دعوا به خصوص در مواردي همچون فاجعه منا وجود ندارد اما مي توان بر مبناي فقه اهل سنت به ويژه فقه حنبلي به حاكمان سعودي نشان داد كه آنها ضامن جبران خسارت هاي وارد شده به حادثه ديدگان منا هستند.
وحدتي شبيري گفت: با توجه به رويه هاي بين المللي و سيره عقلا، عربستان بايد از مقررات و معاهدات بين المللي تبعيت كند و متوجه مسئوليت در محاكم حقوقي باشد.
وي افزود: در شرايط فعلي كه روابط سياسي ايران با عربستان برقرار نيست، حقوقدانان ما نمي توانند در داخل آن كشور به صورت مستقيم طرح دعوا كنند اما مي توان از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد، سازمان همكاري هاي اسلامي و شوراي حقوق بشر سازمان ملل براي فشار به عربستان استفاده كرد.
وي ادامه داد: در مورد فاجعه منا بايد گفت تنها جبران خسارت ديه كافي نيست بلكه بايد تمام خسارت هاي معنوي وارد شده به خانواده هاي حادثه ديدگان و جانباختگان نيز جبران شود چرا كه در بين جانباختگان افراد بسياري هستند كه والدين چند فرزند بودند و پس از فوت آنها اين فرزندان در تامين نيازهاي زندگي خود با مشكل هاي بسياري مواجه مي شوند.
اين استاد حقوق با ذكر روايت هايي از كتاب هاي اهل سنت در زمينه پرداخت ديه به خانواده هاي جانباختگان مراسم هاي مذهبي توسط حكومت، گفت: در اين منابع آمده است اگر كسي در جريان برگزاري مراسم هاي ديني به خاطر ازدحام و يا هر مساله ديگري كشته شود، خون او محترم است و بايد ديه او توسط حكومت پرداخت شود.
وي افزود: زائران خانه خدا كه سال گذشته در فاجعه منا كشته شدند همه ميهمان دولت عربستان بودند به همين خاطر، حاكمان سعودي در برابر خون آنها مسئوليت دارند و بايد خسارت هاي وارد شده را جبران كنند كه در مرحله اول بايد ديه جانباختگان را به خانواده هاي آنها پرداخت كنند.
وي ادامه داد: مسلمانان بايد در ميان خود مرجع قضايي و داوري براي طرح دعواهاي داخلي خود داشته باشند و كشورهاي اسلامي خود را در مقابل تعهدهاي قانوني پايبند بدانند تا جهان اسلام در آينده شاهد اين حادثه هاي ناگوار نباشد.
ابعاد حقوقي فاجعه منا توسط استادان دانشكده حقوق دانشگاه قم تدوين و در قالب كتابي به همين عنوان به وسيله پژوهشگاه حج منتشر شده است.
دوم مهرماه سال گذشته هزاران نفر از زائران بيت الله الحرام كه براي انجام اعمال رمي جمرات عازم منا بودند، به علت بسته شدن مسير، تجمع بيش از حد و بي تدبيري مسئولان عربستان دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.
سال گذشته 64 هزار زائر ايراني براي انجام مناسك حج راهي عربستان شدند كه در فاجعه منا 464 تن از آنها به شهادت رسيدند.
/7405/ 6133/ 1539