تحقق اقتصاد مقاومتي به قوانين جديد و امتيازهاي ويژه براي سرمايه گذاران نياز دارد

به گزارش ايرنا، سيد محمد موسوي پنجشنبه شب در نشست شوراي اداري استان قزوين كه با حضور وزير كشور در قالب ديدار و گفت و گو با فعالان اقتصادي انجام شد، افزود: سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصي در شرايط عادي و با قوانين مالي و بانكي موجود نمي توانند آنطور كه بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي حركت كنند.
وي اظهار كرد: قوانين و مقررات كشور از جمله در حوزه بانك ها بايد به سود كارآفرينان و سرمايه گذاران باشد تا آنها را به فعاليت و سرمايه گذاري بيشتر ترغيب كند.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه بانك ها بايد چرخ دنده فعاليت توليدكنندگان و تلاش گران عرصه صنعت باشند،اظهار كرد: در وضعيت فعلي اين موضوع را شاهد نيستيم و سودهاي نامعقول بانكي كمك لازم را به صنايع و بخش توليد نمي كند.
موسوي ادامه داد: نبايد تحريم ها را بهانه ساخته و مانع فعاليت هاي خود معرفي كنيم چرا كه اصلاح قوانين و مقررات و روان سازي فعاليت براي سرمايه گذاران ربطي به تحريم ندارد.
مديرعامل اتحاديه دامداران استان قزوين نيز كه به نمايندگي از فعالان بخش توليد و كشاورزي به سخن پرداخت در ادامه گفت: بايد با حمايت هاي دولت شرايط لازم را براي تسهيل در صادرات توليدات داخلي فراهم كرد.
حسين نعمتي، تحقق اقتصاد مقاومتي را در گرو تقويت توليد داخلي و توسعه صادرات دانست و افزود: از فرصت و شرايطي كه براي توسعه صادرات كالاها و محصولات داخلي به روسيه بود استفاده لازم را نبرديم و در اين رابطه بايد آسيب شناسي كرد.
رئيس كانون كارفرمايان استان استان قزوين نيز كه به نمايندگي از بخش خصوصي در اين نشست حضور داشت نيز گفت: بايد از ظرفيت شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت براي حل مشكلات مربوط به سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصي استفاده بيشتر و بهتري به عمل آورد.
مجيد آهنگريان افزود: بايد شرايطي را به وجود آورد كه كالاهاي ساخت داخل در شرايطي برابر و عادلانه با كالاهاي خارجي به رقابت بپردازند.
وي بر تشديد برنامه هاي مبارزه با قاچاق كالا تاكيد كرد و گفت: حمايت از توليد داخلي شاه بيت اقتصاد مقاومتي است.
3013/ 6128