عزم دولت براي معكوس كردن مهاجرت از روستاها

به گزارش ايرنا، مهاجرت در هر كجا و از هر مكاني به مكاني همواره چاقويي دولبه بوده است؛ تا چند دهه قبل 70 درصد مردم آذربايجان شرقي در روستاها و 30 درصد در شهرها ساكن بودند، اما بنا بر اعلام مركز آمار ايران اكنون اين وضعيت معكوس شده است.
نتيجه نهايي مهاجرت از روستا به شهر نابودي اقتصاد ملي است؛ در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترين مسائل اجتماعي و اقتصادي به شمار مي آيد.
مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشكلاتي از قبيل بروز نابساماني هاي متعدد ناشي از امكانات محدود جوامع شهري ،بيكاري ، كمبود فضاي زيستي و آموزشي، آلودگي هوا و محيط زيست و تخليه روستاها را به وجود مي آورند.
نكته قابل تامل در مهاجرت روستائيان به شهر اين است كه مهاجران اغلب نيروي جوان و زبده هستند كه مهاجرت شان باعث كاهش رشد جمعيت و در مواردي خالي از سكنه شدن، افزايش نسبت سالخوردگي و افزايش نسبت وابستگي در روستا مي شود.
مسلم است روستاييان بخش قابل توجهي از امكانات و منابع طبيعي را در اختيار داشته و نسبت به توليد ارزش افزوده و محصول اقدام مي كنند كه در كنار تامين امنيت غذايي منجر به اشتغال زايي مي شود، اما در صورت عدم توجه آنها شاهد مهاجرت خواهيم بود.
مهاجرت روستاييان بيشتر به حاشيه شهرهاست و زندگي در شرايط نامناسب و در نهايت بروز آسيب هاي اجتماعي و تحميل هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي شده و آسيب ديدن كرامت انساني را سبب مي شود و بايد هزينه زيادي براي مقابله با آنها صرف شود.
دولت تدبير و اميد با اشراف بر اين موضوع اقدامات متعددي مانند اجراي طرح تحول سلامت، ارائه خدمات اينترنت پرسرعت، اجراي طرح هادي، توزيع قير رايگان براي آسفالت راه و معابر روستايي و ارايه وام هاي كم بهره براي اشتغال زايي را سرلوحه تحقق سياست مهاجرت معكوس قرار داده است.

** اعتبارات دهياري ها در دولت اميد به اندازه 10 سال قبل بود
مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي، خدمات جمهوري اسلامي در روستاها را بي بديل دانست و گفت: به محض اينكه خدمات اعم از راه آسفالت و ساير امكانات به روستاها رسيد، باعث تسهيل مهاجرت به شهرها شد.
تقي كرمي، تبليغات كاذب و ظواهر شهري را عامل مهاجرت بي رويه روستائيان اعلام كرد و افزود: با اين حال در دولت تدبير و اميد نگاه به روستاها عوض شده و دولت رشد و توسعه روستاها را ثبات و امنيت كشور تلقي مي كند.
وي با بيان اينكه دولت با برنامه ريزي و سياست گذاري ثبات را در روستاها تثبيت كرده است، خاطرنشان كرد: ميزان اعتبارات پرداختي دولت يازدهم براي روستاها در آذربايجان شرقي از محل اعتبارات دهياري ها دقيقا معادل اعتبارات 10 سال گذشته است.
كرمي ميزان اعتبارات پرداختي دولت تدبير و اميد به روستاها در سه سال گذشته را سه هزار و 400 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه در 10 سال گذشته سه هزار و 600 ميليارد ريال براي عمران روستاها پرداخت شده بود .
مديركل امور روستايي استانداري آذربايجان شرقي افزود: علاوه بر اين، دولت در بودجه رديف هايي مشخص كرده است كه هر كس به روستاها مهاجرت كند، دولت مكلف به تامين امكانات و زير ساخت ها مي باشد.
كرمي با بيان اينكه روستاها محور توليد هستند كه بخش عمده اي از اقتصاد مقاومتي بر دوش آنها بنا شده است، گفت: تمام دستگاه ها براي ارايه خدمات و هماهنگي بين بخشي مكلف شده اند.
وي با بيان اينكه 8 درصد اعتبارات تملك دارايي استان منحصرا به بنياد مسكن براي توسعه روستاها تخصيص داده شد، افزود: همچنين 10 درصد از اعتبارات تملك دارايي استان به بخش آب و فاضلاب روستايي اختصاص يافته است.
مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي، اشتغال پايدار را راهكار تثبيت روستاها عنوان كرد و گفت: بيش از يك هزار ميليارد ريال اعتبار از طريق بسيج سازندگي براي حوزه هاي زير ساخت، فرهنگ، سلامت و اشتغال در روستاها هزينه مي شود.
كرمي، تثبيت روستائيان در روستاها را تامين كننده امنيت، عامل توسعه و ثبات كشور دانست و يادآوري كرد: در راستاي حمايت از محصولات توليدي و فروش آنها در بازارهاي هدف، دولت اقدام به برگزاري نمايشگاه عرضه محصولات در تمام شهرستان ها مي كند.

**توسعه روستاها عين عدالت است
معاون عمراني استانداري آذربايجان شرقي نيز توسعه روستاها در راستاي اقتصاد مقاومتي را يكي از اهداف مهم دولت تدبير و اميد در جهت عدالت عنوان كرد و گفت: در اين زمينه مديريت آذربايجان شرقي از سه سال قبل، مناطق كمتر توسعه يافته را زير نظر گرفته تا نسبت به توسعه زيرساخت ها در اين مناطق طرح هاي مختلفي را به اجرا بگذارد.
وي افزود: معتقديم تنها با توسعه پايدار روستاها مي توان جلوي مهاجرت هاي بي رويه به شهرها را گرفت.
پورمهدي، ماندگاري روستائيان در روستاها را مستلزم ايجاد درآمد و اشتغال زائي براي اهالي دانست و اضافه كرد: دولت براي توانمندسازي روستاها در زمينه هاي مختلف اقتصادي، كشاورزي، گردشگري و فرهنگي هر آنچه بتواند در اختيار روستاها قرار مي دهد اما به شرطي كه خود روستائيان نيز مشاركت كنند.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه اگر روستاها از هر جهت توانمند نشوند روند مهاجرت به شهرهاي بزرگ همچنان ادامه داشته و هزاران مشكل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از آن نيز كل جامعه را در بر خواهد گرفت كه در اين ميان هنر دولت اين است كه بسترها را در روستاها فراهم كند.

** وام 200 ميليون ريالي مسكن، زمينه ساز عمران روستاها
مديركل بنياد مسكن آذربايجان شرقي نيز رسيدگي به محرومان، توسعه عدالت اجتماعي، فعاليت هاي بخش عمران روستايي ، تهيه و اجراي طرح هادي روستايي ، صدور اسناد مالكيت املاك روستايي و تملك و واگذاري زمين هاي روستايي را از جمله اقدامات انجام شده براي تثبيت روستاها ذكر كرد.
حافظ باباپور، اجراي طرح هادي ، مقاوم سازي مسكن روستايي، اعطاي سند مالكيت روستايي، زيرسازي و آسفالت جاده هاي روستايي و اصلاح معابر روستاها را از ديگر اقدامات اين اداره در راستاي جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها اعلام كرد.
وي پرداخت وام هاي كم بهره را يكي از مهم ترين خدمات به روستائيان دانست و گفت: تا سال 1394 رقم تسهيلات وام روستايي 150 ميليون ريال با 5 درصد سود بود كه امسال به 200ميليون ريال افزايش يافته است.
امروز اهميت روستا و نقش آن چه در كنش هاي اجتماعي، سياسي و چه در بعد اقتصاد ملي بر هيچ كس پوشيده نيست، از اين روست كه دولت تدبير و اميد با اشراف بر اين امر اهتمام خود را بر توسعه و ثبات روستاها گذاشته و 15 مهر ماه در تقويم رسمي كشور روز روستا نامگذاري شده است.
گزارش از: نعمت مرادپور
6132/518