فخرالدين فتاحي روز شنبه با حضور در دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي در سبزوار افزود: از ابتداي امسال تاكنون هفت هزار مورد بازرسي از اصناف اين شهرستان انجام و براي 427 واحد متخلف پرونده تشكيل شد.
وي ارزش ريالي پرونده هاي تشكيل شده را پنج ميليارد و 567 ميليون و 463 هزار ريال اعلام و بيان كرد: 800 واحد صنفي بدون جواز كسب در سبزوار شناسايي شده است.
* قاچاق كالا بزرگترين ضربه به اصناف
رئيس اتاق اصناف سبزوار در ادامه فروش كالاهاي قاچاق توسط افراد بدون مجوز را بزرگترين ضربه به اصناف توصيف و بيان كرد:
كنترل ورود و خروج كالاي غيرمجاز بر عهده اين اتاق نيست اما ساير دستگاههاي نظارتي در اين زمينه وظايف مشخصي دارند.
وي افزود: برخي دستگاههاي اجرايي اقدام به صدور مجوز فروش كالا به افراد بدون جواز كسب و برگزاري نمايشگاههاي مختلف بدون هماهنگي با اتاق اصناف مي كنند كه در افزايش فروش كالاي قاچاق موثر است.
فتاحي ادامه داد: با اين وجود دستگاههاي نظارتي، اصناف را متهم اصلي در فروش و توزيع كالاي قاچاق مي دانند و بدون اطلاع اين اتاق اقدام به ضبط كالاي اعضا در بازار مي كنند.
وي گفت: بر اساس قانون، نظارت بر بازار و تامين نيازهاي مردم بر عهده اصناف گذاشته است و ادارات شهرستان نبايد در اين زمينه مداخله كنند.
رئيس اتاق اصناف سبزوار افزود: براي كاهش اين مداخلات و حفظ جايگاه قانوني اصناف 'طرح اصلاح قانون نظام صنفي' از طريق اتاق اصناف ايران به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد اما هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.
* توسعه فروشگاههاي زنجيره اي
وي در ادامه همچنين گفت: توسعه فروشگاهها زنجيره اي اقدام مثبت دولت يازدهم در شكستن ركورد بازار و افزايش قدرت اقتصادي مردم است.
فتاحي افزايش رضايتمندي مردم، كاهش زمان خريد، افزايش فروش كالاهاي ايراني و مناسب بودن قيمت را از مزيتهاي توسعه فروشگاههاي زنجيره اي ذكر و بيان كرد: ممكن است برخي اصناف با توسعه اين فروشگاهها آسيب ببينند كه در اين زمينه با كارشناسان و مسئولان شهرستان نشستهايي براي رفع مشكل برگزار شده است.
13 هزار واحد صنفي و 42 اتحاديه در شهرستان سبزوار مشغول فعاليت هستند. مركز شهرستان 320 هزار نفري سبزوار در 230 كيلومتري غرب مشهد مقدس قرار دارد.
خبرنگار: جواد پورسخاوت/ دبير حسين كريم زاده
8144/7500/1858
سبزوار- ايرنا- رئيس اتاق اصناف سبزوار گفت: از ابتداي امسال تاكنون 318 واحد صنفي اين شهرستان به دليل رعايت نكردن قيمتها، نداشتن پروانه كسب و تقلب در كيفيت كالا پلمپ شده اند.
