به گزارش ايرنا، سيد مهدي طباطبايي روز دوشنبه دردوازدهمين جلسه كارگروه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استانداري قم ، اظهار داشت: پروانه بهره ورداري براي 117 واحد توليدي در اين منطقه صادر شده است كه از اين تعداد 17 مورد غير فعال است كه بازديدهاي مستمر از واحد هاي توليدي مستقر در منطقه و بررسي و جمع بندي مشكلات آنها و نهايت تلاش در جهت رفع آن صورت مي گيرد.
وي با اشاره به اهم اقداماتي كه تاكنون توسط منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در راستاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است گفت: شناسايي و بررسي شركت هاي دانش بنيان مستقر در منطقه ويژه انجام شد كه دو شركت دانش بنيان دراين رابطه تسهيلات لازم براي حمايت از آنها صورت گرفت.
مدير منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افزود: همچنين هيچ گونه حقوق و عوارض جهت انتقال فناوري و ماشين آلات مربوط به خط توليد پيرو بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده از سوي شوراي عالي مناطق آزاد در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دريافت نمي شود.
وي ادامه داد: انجام صدور كليه مجوزها اعم از مجوز تأسيس، پروانه فعاليت و پروانه بهره برداري توسط حوزه فني مؤسسه با هزينه بسيار ناچيز و صرف زمان كم صورت مي گيرد.
وي به موانع و مشكلات تحقق كامل اقتصاد مقاومتي در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان اشاره كرد و گفت: نبود هماهنگي نهادها و نبود فهم صحيح از قوانين و مقررات باعث ايجاد مشكلاتي شده است كه در اين حوزه نيازمند همسوئي نهادها جهت تحقق كامل اهداف اقتصاد مقاومتي هستيم.
طباطبايي بيان داشت: نهادهاي مربوطه در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان از جمله استاندارد، گمرك، سازمان تأمين اجتماعي، اداره مالياتي، بانك و ساير نهادها در صورت هماهنگي كامل با يكديگر مي توانند كمك شاياني در رونق گرفتن چرخه توليد و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي كنند.
وي با بيان اينكه نظام بانكي و سودهاي آن مشكلاتي براي توليد كنندگان به وجود آورده است گفت: سودهاي ناشي از اعطاي تسهيلات كه بيش از 20درصد است ، نمي توانند كمك حال واحدهاي توليدي و زمينه ساز تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد.
مدير منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم افزود: طي بررسي هاي صورت گرفته، از مشكلات عمده واحدهاي توليدي تعطيل شده منطقه ويژه،نبود سرمايه درگردش كافي و عدم توانايي در بازپرداخت اصل وام، سود و جريمه ناشي از عدم پرداخت آن است كه بايد در اين حوزه راهكارهايي ارائه و عملياتي شود.
وي با اشاره به 11 طرح در اين منطقه گفت:طرح هاي فوق با زمانبندي پنج ساله در صورت تأمين منابع مالي در نظر گرفته شده است تا بتواند باعث توسعه توليدات داخلي در استان شود.
طباطبايي ادامه داد: تكميل عمليات زيرسازي و روسازي راه آهن، احداث بار انداز، بازگشايي، لايه ريزي و آسفالت ريزي معابر فاز 3 ، آب رساني در فاز 2 و تكميل فاز 1، آب رساني فاز 3، تكميل برق رساني در فاز 2، برق رساني در فاز 3، گازرساني در فاز 2 و تكميل فاز 1، گازرساني فاز 3، ايجاد شبكه مخابرات فاز دو و گمرك جديد و تكميل مخابرات در فاز1 و ايجاد شبكه مخابرات فاز 3 از جمله اين طرح ها است.
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ، در 50 كيلومتر قم درمساحت 2000 هكتار در سال 1376 به تصويب هيات وزيران رسيد. موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد منطقه در شاه راه ترانزيتي كشور و مجاورت با حدود 60درصد از صنايع و تراكم جمعيتي و دسترسي آسان به آن و همچنين وجود آب و هواي متعادل ، امتيازات مضاعفي را جهت منطقه نسبت به جايگاههاي مشابه ايجاد كرده است.
اين منطقه، به عنوان مهمترين و نزديك ترين منطقه ويژه اقتصادي به مركز سياسي – اقتصادي كشور، واقع در مسير جاده ابريشم، راه آهن سراسري و بزرگراه هاي اصلي شمال – جنوب و شرق – غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا، كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت كالا، موقعيتي ممتاز داشته و قادر است نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كلان منطقه و كشور ايفا نمايد.
8138/ 6133/* خبرنگار - فرزانه پيري *انتشار دهنده- مسلمي
قم- ايرنا - مديرمنطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم گفت: 100 واحد توليدي فعال در اين منطقه وجود دارد كه بازديدهاي مستمر براي رفع مشكلات آنان صورت مي گيرد.
