سه سامانه نظارتی در دادستانی كل كشور راه اندازی می شود

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی دادستانی كل، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان كل كشور با اشاره به دستاورهای سیزدهمین همایش سالانه دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر كشور كه پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار كرد: با توجه به گستردگی وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات دادستان‌ها در بخش‌های مختلف همچنین نظر به تصویب قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 92 كه از سال گذشته لازم الاجرا شد و در فصل دهم این قانون مرتبط با وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دادستان كل كشور است، با دستور ریاست قوه قضائیه همایش جامع و كاملی را با حضور مجموعه دادستان‌ها و روسای كل دادگستری‌ها و دادستان‌های نظامی طی دو روز در هفته گذشته در شهر مشهد مقدس برگزار كردیم.
وی به موضوعات بررسی شده در این همایش اشاره كرد و گفت: در این همایش پرونده‌های مورد نیاز كه می‌بایست در جمع دادستان‌ها از لحاظ موضوعی مورد بررسی قرار گیرد در چند مورد خلاصه شده بود، به بحث وگفت‌وگو و تبادل نظر گذاشته شد و نظرات مختلف مسئولان از جمله ریاست قوه قضائیه و مسئولان اجرایی و همچنین مسئولان قضایی مورد توجه قرار گرفت كه برای دادستانی كل كشور و مجموعه دادستانی‌های سراسر كشور راهگشا است.
دادستان كل كشور نظارت دادستانی كل بر مجموعه دادسراها را به عنوان محور اول مورد تاكید قرار داد و افزود: راهكارهای نظارتی در این همایش برای دادستان‌های سراسر كشور تبیین شد.

**راه اندازی سه سامانه نظارتی در دادستانی كل كشور
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از راه‌اندازی سه سامانه نظارتی در دادستانی كل كشور در آیند‌ه‌ای نزدیك خبر داد و در تشریح روند نظارت دادستانی كل بر دادسراها گفت: نظارت دادستانی كل كشور بر دادسراها به دو صورت است كه در یك نوع نظارت كه به صورت میدانی صورت می‌گیرد و در حال انجام است، اعزام گروه‌هایی متشكل از قضات عالی به استان‌ها است.
وی با اشاره به نظارت الكترونیكی به عنوان نوع دوم نظارت نیز تصریح كرد: نوع دوم از نظارت كه بایستی گسترده‌تر شود، نظارت الكترونیكی است كه بسترهایی در قوه قضائیه در این زمینه وجود دارد.
دادستان كل كشور افزود: دادستان كل كشور نیز سه سامانه نظارتی را در نظر دارد كه مطالعات آن صورت گرفته و در آینده‌ای نزدیك راه اندازی خواهد شد.

**موضوع صیانت از حقوق عمومی مغفول مانده است
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به صیانت از حقوق عمومی به عنوان محور دیگر این همایش با اظهار تاسف از مغفول ماندن این موضوع تصریح كرد: متاسفانه به دلایلی سال‌هاست كه موضوع صیانت از حقوق عمومی مغفول مانده و متناسب با شرایط با آنن برخورد نشده است.
دادستان كل كشور ادامه داد: موضوع دفاع از حقوق عمومی در قانون جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و وظایفی را متوجه دادستان كل و دادستان‌های سراسر كشور كرده كه در همایش مذكور این مسئله تبیین شد.
وی با اشاره به راه اندازی و پیش بینی معاونت احیای حقوق عامه در دادستانی كل، تبیین این موضوع و تشویق دادستان‌ها در اجرای قانون در دفاع از حقوق عمومی كه مصادیق مختلفی دارد، را مورد توجه قرار داد.

**دادستان‌ها در دفاع از حقوق عامه با جدیت وارد شوند
دادستان كل كشور ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم كه به چه ترتیب به حقوق عمومی تجاوز می‌شود و در مسائل مختلف، منابع طبیعی، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاها و كوه‌ها كه از مصادیق حقوق عمومی هستند مورد تعرض قرار می‌گیرند كه لازم است دادستان‌ها در این زمینه باید هماهنگ عمل كنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری مسئله فضای مجازی و توجه دادستان‌ها به این موضوع را مورد تاكید قرار داد و گفت: این موضوع در زندگی مردم نقش اساسی دارد و باید مسئله برخورد با آن ساماندهی و ابعاد قانونی كاملا بررسی شود، كه این مسئله نیز برای دادستان‌های سراسر كشور تبیین شد.
وی با اشاره به نقش دادستان‌ها در اجرای بخشنامه كاهش جمعیت كیفری كه چندی پیش از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، افزود: با توجه به وظایفی كه دادستانی كل و دادستان‌های سراسر كشور در اجرای این بخشنامه بر عهده دارند، موارد متعددی در این زمینه در همایش مذكور بحث و بررسی شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری مسائل مرتبط با معتادان و جرایم مواد مخدر است را از دیگر محورهای مورد تاكید در این همایش دانست و گفت: این موضوع نیاز به هماهنگی و ساماندهی و تبیین نحوه برخورد داشت.
این مسئول عالی قضایی با بیان اینكه حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف در این همایش كه ارتباط تنگاتنگی با دادستانی كل كشور و دادستان‌ها دارند، تعامل و هماهنگی بیشتر را برای ایجاد امنیت و آسایش مردم فراهم می‌كند، اظهار كرد: این همایش دستاورها‌ی خوبی داشت و گزارش آن جمع بندی و به ریاست قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر كشور ارائه می‌شود كه در راستای وظایف قانونی خودشان بیش از پیش اهتمام داشته باشند و ما شاهد باشیم كه مردم از آسایش رفاه و امنیت بیشتری برخوردار شوند.
دادستان كل كشور در پایان خاطرنشان كرد: از آنجایی كه دادستان‌های سراسر كشور بنابر وظایف قانونی در میدان عمل، وظیفه انجام عملیات برخورد را بر عهده دارند باید در راستای دفاع از حقوق عمومی با جدیت وارد شوند و مطمئن باشند كه مجموعه مقامات عالی كشور و دستگاه قضایی از جمله بنده حتما حمایت می‌كنیم و مسائل را دنبال خواهیم كرد تا حقوق مردم هر چه بیشتر و بهتر احیا شود.
اجتمام**1193 **1569** دریافت كننده: حسن حیدری * انتشاردهنده: علی حبیبی